البنك الدولي يحذر المغرب من “صدمات اقتصادية” بسبب المديونية

حمل البنك الدولي تحذيرات للبلدان السائرة في طريق النمو بشأن ارتفاع مستوى مديونيتها، بما فيها المغرب الذي قال إنه استفاد من الأداء الاقتصادي المستقر، فيما ارتفعت التدفقات به إلى 54 بالمائة، بقيمة 3 مليارات دولار، موجهة بشكل أساسي إلى قطاعي البنية التحتية والسيارات.

البنك الدولي، وضمن تقرير يحمل عنوان “إحصاءات الديون الدولية 2020″، أوضح أن الديون الخارجية طويلة الأمد للمملكة انتقلت من 19.242 مليون دولار عام 2008 لتصل إلى 41.469 مليون دولار عام 2017، ثم عرفت تراجعا لتصل إلى حوالي 40.803 ملايين دولار.

ويشير التقرير إلى أن الديون قصيرة الأمد للمغرب انتقلت من 1.631 مليون دولار عام 2008 لتصل إلى 7.446 مليون دولار السنة الماضية، ليكون إجمالي الدين العام للبلاد هو 49.029 مليون دولار.

وتقترض البلاد ما مقداره 15.483 مليون دولار من الدائنين متعددي الأطراف، بما في ذلك 5.529 مليون دولار من البنك الدولي.

وقال التقرير إن نسبة الدين من الناتج الداخلي الخام عرفت ارتفاعا مضطردا خلال السنوات العشر الماضية، إذ انتقلت من 23 بالمائة عام 2008 لتبلغ 42 بالمائة السنة الماضية؛ كما أن نسبة الدين بناء على صادرات البلاد عرفت ارتفاعا هي الأخرى، إذ بلغت 112 بالمائة مقارنة بـ66 بالمائة قبل عشر سنوات.

التقرير أوضح أن مؤشرات الديون تشير إلى أن أعباء الديون قد تساهم في التعرُّض لصدمات اقتصادية، مشيرا إلى أن رصيد الديون الخارجية للبلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل زاد بنسبة 5.2 بالمائة في 2018 إلى 7.8 تريليونات دولار، بوتيرة تراكم أبطأ مما كان عليه في 2017، فيما ارتفع رصيد الديون الخارجية للبلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل بنسبة 4 بالمائة.

وحسب الوثيقة نفسها فقد انخفض صافي تدفقات الديون الوافدة (إجمالي المدفوعات مطروحة منها أقساط سداد أصل القروض) إلى البلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل بنسبة 28 بالمائة في 2018 إلى 529 مليار دولار؛ وفي الوقت نفسه، انخفض صافي التدفقات المالية (شاملة الديون وحقوق الملكية) إلى تلك البلدان بنسبة 19 بالمائة في عام 2018، وماعدا الصين بلغت نسبة الانخفاض 29 بالمائة.

ويؤكد التقرير أن تراجع عمليات الاقتراض الجديدة يُؤكِّد مخاوف المستثمرين بشأن القدرة على الاستمرار في تحمُّل أعباء الديون لدى بعض البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية، ذراع مجموعة البنك لتمويل أشد بلدان العالم فقرا (“البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة فقط”).