الدكالي: قرار “الرفاق” مغادرة الحكومة كان جاهزا بعد إعفاءات الملك

وجه وزير الصحة والقيادي في حزب التقدم والاشتراكية، أنس الدكالي، انتقادات شديدة إلى قيادة حزب “الكتاب” بسبب قرار الخروج من الحكومة والاصطفاف في المعارضة، مؤكدا أن قيادة الحزب شرعت في التحضير لهذا القرار بعد إعفاء الملك محمد السادس لمحمد نبيل بنعبد الله والحسين الوردي من مهامهما بالحكومة السابقة.

وأوضح الدكالي، الذي قدم استقالته من الديوان السياسي ودعا إلى عقد مؤتمر استثنائي للحزب، أن “جزءا مهما من قرار الخروج من الحكومة كان جاهزاً نفسياً مباشرة بعد التغيير الأول الذي طرأ على حكومة العثماني، أي مباشرة بعد إعفاء رفاقنا”.

وكان الملك محمد السادس قد أعفى محمد نبيل بنعبد الله، الذي كان وزيرا للسكنى وسياسة المدينة، والحسين الوردي، الذي كان وزيرا للصحة، عقب التحريات والتحقيقات التي قام بها المجلس الأعلى للحسابات بخصوص مشروع “الحسيمة منارة المتوسط”.

وأكد وزير الصحة، في لقاء مع بعض المنابر الإعلامية، أنه لا يدافع عن عدم الخروج من الحكومة بسبب المنصب الوزاري كما تروج لذلك بعض قيادات حزبه، مشيرا إلى أنه “لا يمكن أن تلخص الانسحاب من الحكومة في دقيقتين التي منحت لأعضاء اللجنة المركزية”، قبل أن يضيف قائلاً: “هناك شيء ما لم نفهمه، أنا وعدد من الرفاق”.

وأورد الدكالي أن “كل محاولات الرأي والرأي الآخر قُوبلت بالمقصلة، ووصلت إلى حد وصف الرفاق بالانتهازيين والوقوف ضد وحدة الحزب”، محملا قيادة حزب “الكتاب” مسؤولية مصادرة حق عدد من أعضاء الحزب في التعبير عن موقفهم بكل حرية.

وأشار الدكالي إلى أن “قيادة التقدم والاشتراكية جيشت اللجنة المركزية من أجل تمرير قرار الخروج من الحكومة”، كاشفا أن عدد أعضاء اللجنة المركزية هو 476 عضوا، لم يحضر منهم سوى 274 عضوا.

وأوضح القيادي في حزب التقدم والاشتراكية أن المكتب السياسي لحزبه “تعمد الدعوة إلى اجتماع اللجنة المركزية يوم الجمعة وليس السبت والأحد، رغم أنه يعلم أن هذا اليوم مخصص لعقد دورات المجالس المنتخبة للمصادقة على قوانين تتعلق بالميزانية، مما أدى إلى تخلف عدد كبير من الرفاق عن الحضور”.

واتهم الدكالي قيادة الحزب بسحب “أزيد من 30 مداخلة خلال اجتماع اللجنة المركزية، مع العلم أن جزءا كبيرا منها كان ضد قرار الخروج من الحكومة، ناهيك عن عدم احتساب جميع الأصوات المعبر عنها لحظة التصويت”.

ونفى الدكالي أن يلجأ إلى القضاء للطعن في اجتماع اللجنة المركزية، مؤكدا أن “الحل يجب أن يكون سياسيا وليس قضائيا”.

ودعا إلى القيام بنقد ذاتي داخل التقدم والاشتراكية “للقطع مع القرارات الأحادية التي يتم اتخاذها وعدد من الممارسات غير الديمقراطية من قبيل تحويل هياكل الحزب إلى غرف لتسجيل القرارات الجاهزة”.

وحول دعوته إلى عقد مؤتمر وطني استثنائي، أوضح الدكالي أن هذه المحطة ستكون فرصة للقيام بمحاسبة ذاتية ومحاسبة أيضا من أوصل حزب “الكتاب” إلى هذه المرحلة التي أفقدته وزنه وثقله السياسيين، حسب تعبيره، مشيرا إلى أنه سيطلق لقاءات في جميع أنحاء المغرب لإقناع “التقدميين” بفكرة مؤتمر استثنائي، “يشارك فيه جميع المغضوب عليهم الذين تم إبعادهم لأنهم اختلفوا مع قيادة الحزب يوما ما”.