ضعف الاستثمارات وتحويلات المغاربة يفاقم العجز التجاري للمغرب

أظهرت بيانات حديثة لمكتب الصرف أن العجز التجاري للمغرب ارتفع بنسبة 2.4 بالمائة، ليصل إلى 140 مليار درهم، في الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية.

وأشار المصدر إلى أن واردات المملكة ارتفعت بحوالي 2.9 بالمائة، لتصل إلى 328 مليار درهم، كما ارتفعت الصادرات، التي تضم أساساً المنتجات الزراعية والسيارات والفوسفاط، بما يناهز 3.2 بالمائة، لتناهز 188 مليار درهم.

لكن من حيث القيمة، يتجلى أن الواردات ترتفع بشكل أكبر من الصادرات، حيث زادت الأولى بحوالي 9 مليارات درهم، أما الثانية فقد ارتفعت بما يقرب 5.8 مليارات درهم فقط.

وتصل نسبة تغطية الصادرات للواردات حوالي 57.4 في المائة، وهي نسبة تظهر جلياً حجم العجز التجاري للمملكة نتيجة ضعف الصادرات.

وذكر مكتب الصرف أن تحويلات المغاربة في الخارج، التي تعتبر مصدراً رئيسياً للعملة الصعبة، انخفضت بحوالي 1.3 بالمائة، لتحقق 44.6 مليار درهم مقابل 45.1 مليار درهم نهاية غشت 2018، أي ما يمثل حوالي ناقص 566 مليون درهم.

المنحى نفسه سارت فيه الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تراجعت بحوالي 30.4 بالمائة، لتحقق 12.3 مليار درهم فقط بعدما كانت في حدود 17.7 مليار درهم قبل سنة.

في المقابل، ارتفعت الاستثمارات المغربية المباشرة في الخارج بأكثر من الضعف، حيث انتقلت من 2.8 مليار درهم في نهاية غشت 2018 إلى 6 مليارات درهم نهاية غشت 2019.