مسؤول إيفواري يرهن انضمام المغرب إلى “سيدياو” بدراسات جارية

قال أمادو غون كوليبالي، الوزير الأول الإيفواري، إن بلاده وعددا من الدول في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (سيدياو) تدعم انضمام المغرب للمجموعة، لكن هناك مسارا من الدراسات التي ستقف بشكل دقيق على إيجابيات وسلبيات هذا الانضمام.

وأشار كوليبالي، في افتتاح النسخة الثانية عشرة من “World Policy Conference” السبت بمراكش، إلى أن القرار النهائي سيتم اتخاذه من طرف قادة دول المجموعة بناءً على ما ستخلص إليه هذه الدراسات التي ما تزال جارية.

وكان المغرب قد تقدم بطلب رسمي للانضمام بصفة “عضو كامل العضوية” في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (سيدياو) في فبراير من سنة 2017، ولم يتم الحسم النهائي فيه إلى حد الساعة.

وأكد المسؤول الإيفواري، في حديثه أمام المشاركين في هذا المنتدى الدولي، أن “الإرادة السياسية حاضرة، لكن نرغب في دراسة عميقة للعلاقات التجارية بين المغرب ودول سيدياو، وحين الانتهاء من الدراسات سيكون لدى قادة دول المجموعة أساس معقول لاتخاذ القرار”.

وبخصوص العلاقات بين المغرب وكوت ديفوار، قال كوليبالي إنها قديمة وتتقوى حالياً تحت قيادة الملك محمد السادس والرئيس الحسن وتارا.

وأضاف قائلاً: “لدينا علاقات متعددة تشمل جميع الميادين، وهناك عدد مهم من المقاولات المغربية تشتغل في كوت ديفوار في مختلف القطاعات”.

وذكر في معرض حديثه أنه التقى مع مسؤولي ميناء طنجة المتوسط، وقال إنهم مهتمون بميناء أبيدجان من خلال رصيف خاص لتسهيل الاستيراد والتصدير بين البلدين.

وأكد كوليبالي أن البلدين يرتبطان بتعاون جنوب-جنوب مثالي جداً، وأشار إلى أن النسخة الثانية عشرة من “World Policy Conference” توفر فرصة للتفكير العميق حول تحديات إفريقيا والعالم.

وذكر أن إفريقيا تتوفر على أسس قوية لتكون إحدى الرافعات الأساسية للنمو والرخاء العالمي، فنسبة النمو فيها تفوق المتوسط الدولي حيث وصلت 3.5 في المائة سنتي 2017 و2018، ويتوقع أن تحقق 4 في المائة السنة الجارية، و4.1 في المائة سنة 2020.

لكن مع ذلك، يرى الوزير الأول الإيفواري أن هذه النسب غير كافية أمام التحديين الرئيسيين في إفريقيا اليوم، وهما خلق فرص شغل كثيرة لفائدة الشباب الذي يمثل حوالي 70 في المائة من الساكنة الإفريقية، ومحاربة الفقر.

ومن أجل النجاح في كسب هذه الرهانات، دعا المسؤول الإيفواري دول القارة إلى تنفيذ تحول هيكيلي في اقتصاداتها، وتسريع التنمية الصناعية التي ما تزال ضعيفة التنافسية.

كما يتوجب على إفريقيا، حسب المتحدث ذاته، تسريع المبادلات التجارية قارياً وإقليمياً، خصوصاً عبر تفعيل المنطقة الحرة للتجارة التي تمثل سوقاً يضم 1.2 مليار مستهلك، وبروز طبقة متوسطة تضم 800 مليون شخص.