توجيهات الملك تجعل الأبناك أمام تحديات تمويل مجهودات التنمية

خصص الملك محمد السادس حيزاً أكبر من خطابه، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الجديدة، للقطاع البنكي في المملكة، حيث دعا إلى ضرورة مواكبته للمقاولين الشباب وحاملي المشاريع للمساهمة في دينامية التنمية.

وأكد الملك في خطابه أمام نواب الأمة، الجمعة، أن القطاع البنكي بلغ درجة من التقدم مكنته من الاستثمار في عدد من الدول الأجنبية، خاصة بإفريقيا، غير أنه “لا يزال يعطي أحياناً انطباعاً سلبياً لعدد من الفئات، وكأنه يبحث فقط عن الربح السريع والمضمون”، يضيف الملك.

وأعطى الملك مثالاً على ذلك من خلال “صعوبة ولوج المقاولين الشباب للقروض، وضعف مواكبة الخريجين، وإنشاء المقاولات الصغرى والمتوسطة”.

ولتجاوز هذا الوضع، طلب الملك من الحكومة وبنك المغرب العمل على التنسيق مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب، من أجل وضع برنامج خاص بدعم الخريجين الشباب، وتمويل المشاريع الصغرى للتشغيل الذاتي.

ويُراد من هذا البرنامج تمكين أكبر عدد من الشباب المؤهلين من حاملي المشاريع من الحصول على قروض بنكية، لإطلاق مشاريعهم، وتقديم الدعم لهم لضمان أكبر نسبة من النجاح.

كما يهدف البرنامج إلى دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة في مجال التصدير، خاصة نحو إفريقيا، والاستفادة من القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

وإذا ما تم العمل على تطبيق هذه التوجيهات، سيتم الحد من مُعيقات الوصول إلى التمويل بالنسبة إلى حاملي المشاريع، إضافة إلى المقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل أكثر من 90 في المائة من النسيج المقاولاتي في المغرب.

وكثيراً ما كانت صعوبة الولوج إلى التمويل البنكي سبباً في تخلي الشباب العاطل عن مشاريعهم وعدم إطلاق العنان لإمكانيتهم، وهو ما يحد من فرص التنمية وتعطيل عجلة الاقتصاد الوطني.

لكن التمويل وحده، سواء بالنسبة إلى المقاولات الصغيرة أو حاملي المشاريع، لن يكون كافياً، بل يجب أن يكون مرفوقاً بمواكبة حقيقية من طرف الدولة والقطاع الخاص لضمان نسب نجاح أعلى في مشاريعهم.

ويرى إدريس الفينا، الخبير الاقتصادي، أن حديث الملك عن انخراط القطاع الخاص في مجهود التنمية هو تحول كبير، خصوصاً أن الخطابات السابقة كانت توجه إلى مكونات الدولة بمنظور عمومي، ونادراً ما توجه إلى القطاع الخاص.

وأضاف الفينا، في تصريح لهسبريس، أن خطاب الملك يؤكد على أن التنمية لن تكون قائمة في المغرب بدون انخراط القطاع الخاص بكل جدية واحترام لالتزاماته في التعاقدات مع الدولة.

وأشار إلى أن “الخطاب طلب من القطاع البنكي لعب دوره في تمويل مجهود التنمية وليس فقط الاقتصاد، مما يعني أنه يجب أن يكون مستعداً لتمويل مشاريع الدولة أو الجماعات الترابية”.

وزاد الفينا قائلاً: “بالإضافة إلى ما سبق، يجب على القطاع البنكي أن يسهل الولوجية البنكية للمقاولات الصغرى وحاملي المشاريع والقطاع غير المهيكل، لأن غالبية هذه الفئة من المقاولات محرومة من التمويل البنكي”.

وأوضح الأستاذ في المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي بالرباط أن مختلف الأبناك في المغرب تبحث عن الربحية السريعة لأنها مرتبطة بمجموعات بنكية أجنبية.

ومن شأن وضع هذا البرنامج المرتقب أن يكون له أثر على الشباب العاطل وحاملي الشهادات، حيث يؤكد الفينا أن الرهان في مختلف الدول حتى المتقدمة يكون على المقاولات الصغرى لخلق فرص الشغل، خصوصاً أنها تمثل الغالبية الكبرى في النسيج الاقتصادي الوطني.

ويذهب الخبير الاقتصادي إلى القول: “إذا خلقت كل واحدة من هذه المقاولات الصغيرة منصبا واحدا سنكون أمام عشرات الآلاف من المناصب الجديدة، وهذا سيكون له أثر على نسبة البطالة في المملكة وخلق فرص الشغل، لكن البرنامج يجب أن يكون دقيقاً في التزاماته”.

ولاحظ الفينا أن خطابات الملك الأخيرة “فيها صدقية وموضوعية ومكاشفة، بل أصبح له خطاب المعارضة وليس المجاملة، ولعل توجيه النقد إلى القطاع الخاص لخير دليل على ذلك بعدما رأى الملك أن هذا القطاع متكاسل ويبحث عن الربح، مما يُعطيه طابع الانتهازية”.