مَطالب بإرجاع رواتب “الوزيرات العاطلات” تلاحق رئيس الحكومة

رغم تقليص عدد وزراء الحكومة إلى 23 وزيرة ووزيرا، خلال التعديل الأخير، وهو مطلب ظل جزء مهم من المغاربة يرفعه، خاصة بعد وصول عدد وزراء الحكومة إلى 39 وزيرا، لازال هذا الموضوع يثير مزيدا من الجدل، بعدما كشف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أنّ وزيرات منتدبات لم يكنّ يقُمن بأي عمل خلال النسخة الأولى من حكومته.

رئيس الحكومة قال في حفل توزيع جائزة تميز المرأة المغربية: “كان عندنا عدد من النساء في الحكومة، ولكن الأغلبية ديالهم كانوا كاتبات دولة، واحد الجزء منهم بدون تفويضات، بدون صلاحيات وبدون عمل”، مضيفا أن الفرصة اليوم مواتية أمام الوزيرات المعيّنات لممارسة تفويضات كاملة، “وأن يشتغلن بقوة ويبرزن إمكانياتهن”.

تصريحات العثماني جعلت متابعين يتساءلون كيف يُمكن أن يتم “حشو” الحكومات بوزيرات ووزراء لا عمل لهن مقابل الاستفادة من أجور شهرية عالية، وتعويضات، ومعاشات تقارب أربعة ملايين سنتيم، علاوة على مكافأة نهاية الخدمة، علما أنّ حكومة العدالة والتنمية هي التي سنّت قاعدة “الأجر مقابل العمل”، والتي ظلّ رئيس الحكومة السابقة، عبد الإله بنكيران، يفتخر بأنّها مكّنت من تقليص عدد إضرابات موظفي القطاع العام بشكل كبير.

ويرى محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أنّ اعتراف رئيس الحكومة بكون الوزيرات المنتدبات في حكومته السابقة لم يكنّ يقمن بأي عمل يوجب عليه أنْ يطالبهن بإرجاع الأجور “السمينة” والتعويضات التي صُرفت عليهن من المالي العام طيلة المدة التي قضيناها في الحكومة.

وأوضح الغلوسي، أنّ ما جاء على لسان رئيس الحكومة فيه اعتراف بتبذير المال العام، “خاصة أنّ حزب العدالة والتنمية ظل يروج لأطروحة الأجر مقابل العمل”، وزاد: “ما صرح به رئيس الحكومة اعتراف رسمي بأنّ الوزيرات المعنيات لم يكن يقمن بأي عمل، ومن المطلوب منه أن يطالبهن بإرجاع المبالغ المالية التي صُرفت عليهن إلى خزينة الدولة”.

بدوره قال سعيد الصفصافي، الكاتب العام للاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل، إنّ تصريح رئيس الحكومة بكون الوزيرات المنتدبات في حكومته السابقة كنّ بلا عمل “ينطوي على تناقض كبير، إذ كيف يُعقل أن تربط الحكومة الأجر بالعمل بالنسبة للموظفين، في وقت تتغاضى عن المسؤولين الحكوميين؟”.

ورغم أنّ عدد وزراء الحكومة تقلّص بحوالي النصف، فإنّ الصفصافي يرى أنّ مشكل ارتفاع الميزانية المصروفة على أجور وتعويضات الوزراء وموظفي القطاعات الوزارية لازال مطروحا، لكون “جيش الأعوان الذين تتم الاستعانة بهم لا يتم اختيارهم بناء على كفاءات، بل بناء على الترضيات الحزبية والعائلية”، على حد تعبيره.

وتابع الفاعل النقابي: “إذا كان لدى الحكومة فعلا هاجس تخفيض الكتلة الأجرية فعليها أن تبدأ بالقطاعات الوزارية أولا، لأنّ كل وزير لديه أجر كبير وسيارات وتعويضات عن السكن وتعويضات أخرى، إضافة إلى أجور وتعويضات من يشتغلون معه؛ وإذا تم تقليص الميزانيات المصروفة عليهم فإنّ خزينة الدولة ستربح الكثير”.