حذف قطاعات حكومية في التعديل الوزاري يُربك موظفين مغاربة

ضبابية تسود مقرات الوزارات التي تم حذفها بصفة نهاية من حكومة العثماني المعدلة، بعد الاستغناء عن قطاعات الاتصال والمجتمع المدني والشؤون العامة والحكامة والوظيفة العمومية، ما أثار تساؤلات كثيرة لدى موظفي هذه المؤسسات، خصوصا أن الحكومة لم توضح إلى حدود اليوم القطاعات التي ستشرف على الوزارات المحذوفة.

وكان رئيس الحكومة خفض عدد الوزراء بما يصل إلى الثلث في إطار “تدعيم التناسق والتكامل الحكومي، بخلاف تعدد المصالح الذي كان في السابق مصدرا للتنازع والتفرقة، بالإضافة إلى وضع حد لكتابات الدولة التي كانت في حالة عطالة”.

وعلى مستوى وزارة الاتصال التي لم تعد موجودة، دعت المنظمة الديمقراطية للصحافة والإعلام والاتصال الحكومة إلى الإسراع بتوضيح “المهام الجديدة للقطاع ومستقبل العاملين فيه، بما يحفظ كل الحقوق والمكتسبات المهنية والمادية، ويفتح أمامهم إمكانيات تطوير مساراتهم المهنية حاضرا ومستقبلا”.

المنظمة النقابية استغربت “غياب أي توضيح لمآل موظفي وأعوان هذا القطاع، ما جعل كافة الموظفين بمختلف رتبهم في حالة ذهول وتوجس؛ ناهيك عن الإحساس بالحيف والاستخفاف بأوضاعهم النفسية والاجتماعية ومساراتهم المهنية ومآل أوضاعهم المادية والاعتبارية”.

لكن العديد من المتتبعين للشأن الإعلامي اعتبروا حذف وزارة الاتصال التي كانت متواجدة منذ أول حكومة بعد استقلال المغرب يأتي تفاعلاً مع نقل جل اختصاصات هذه الوزارة إلى المجلس الوطني للصحافة، الذي بات يتمتع بكافة الصلاحيات القانونية في تدبير شؤون الصحافيين.

وعلى مستوى وزارة الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة التي تم إلحاق جزء منها بوزارة الاقتصاد والمالية، بينما تم حذف اسم “الوظيفة العمومية” نهائياً من الهندسة الحكومية الجديدة، اعتبرت مصادر نقابية ذلك بمثابة “إجهاز على دلالات الوظيفة العمومية”.

وقال المنسق الوطني لسكرتارية قطاع الوظيفة العمومية بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبد القادر عمري: “صورة العاملين بالإدارة المركزية للوظيفة العمومية غير واضحة اليوم، ولم تتواصل الحكومة معنا بهذا الخصوص”.

وأوضح عبد القادر عمري، أن “التخوف الذي يسود الجسم النقابي من التعديل الحكومي يتعلق أساسا بحذف كلمة الوظيفة العمومية بصفة نهائية من التشكيلة الحكومية”، مضيفا: “عدم وجود هذه التسمية ضمن أي قطاع حكومي يؤكد توجه الدولة المستمر في الهجوم على القطاعات العمومية والإجهاز على مكتسبات الوظيفة العمومية التاريخية”.

وسجل القيادي النقابي، في تصريحه، “تصاعد منحى تقوية القطاع الخاص على حساب القطاع العام من خلال قانون شراكة عام خاص”، مشددا على أن “أي إصلاح لا يمكن أن يكلل بالنجاح إذا لم تكن الوظيفة العمومية في قلب العملية الإصلاحية”.