تقرير رسمي يكشف هشاشة الخدمات الاجتماعية للمسنين المغاربة

كشفت نتائج التقرير السنوي الأول للمرصد الوطني للأشخاص المسنين لسنة 2018، التابع لوزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، صعوبة ولوج المسنين المغاربة إلى الخدمات الاجتماعية.

وأظهرت خلاصات التقرير، الذي جرى تقديمه الثلاثاء في الرباط، أن 30 في المائة فقط من الأشخاص البالغين 60 سنة فما فوق يتوفرون حاليا على معاش التقاعد.

ويبلغ عدد المسنين بالمغرب (60 سنة فما فوق)، وفق نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، حوالي 3.209 ملايين نسمة، أي ما يمثل نسبة 9.6 في المائة من مجموع السكان. ويتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 10.1 مليون عند بلوغ سنة 2050.

وحسب البيانات الصادرة عن النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم سنة 2016، يورد التقرير، فنسبة المسنين المستفيدين من معاشات النظامين معا لا تتجاوز 13.8 في المائة.

وأضاف التقرير الرسمي أن نسبة الأشخاص المسنين المستفيدين من التأمين الصحي الإجباري الأساسي حوالي 14 في المائة.

وبلغ عدد الأشخاص البالغين 60 سنة فما فوق المستفيدين من نظام التأمين الإجباري عن المرض سنة 2015 حوالي 449.927، بنسبة 11.7 % من مجموع المنخرطين، منهم 8.9 % مسجلون بالقطاع الخاص و16.4 % تابعون للقطاع العام.

أما المسجلون في نظام المساعدة الطبية “راميد”، حسب الوكالة الوطنية للتأمين الصحي برسم سنة 2016، فلا يتعدى عدد الشيوخ منهم نسبة 12 في المائة، بحوالي 1.251.538 مسنة ومسنا، ليبلغ مجموع المسنين المنخرطين في النظامين معا حوالي 53.17 في المائة.

وكشف تقرير المرصد توصل وزارة الشغل والإدماج المهني بطلبات من أجل الاستمرار في العمل بعد سن التقاعد بالنسبة للمسنين، تمت الموافقة سنة 2017 على 324 منها.

وخلص التقرير السنوي الأول للمرصد الوطني للأشخاص المسنين إلى وجود تحديات مرتبطة بندرة المعطيات والبيانات التي تخص الأشخاص البالغين 60 سنة فما فوق، وعدم إدراج مؤشر السن 60 سنة فما فوق في المعطيات والبيانات والبرامج القطاعية؛ وغياب إطار معياري قانوني يلزم بتتبع أوضاع المسنين، ورصد التطورات وإنتاج البيانات وندرة الدراسات والبحوث الجامعية التي تهتم بالأشخاص المسنين.

وفي التشريع والقوانين، أوصى التقرير بصياغة إطار قانوني خاص بضمان حماية حقوق الأشخاص المسنين، وإخراج النظام الأساسي لمهن المساعدة الاجتماعية لرعاية المسنين، واتخاذ تدابير لمنع التمييز على أساس السن في الولوج إلى سوق الشغل ووضع تدابير وإجراءات لمناهضة الإهمال وسوء معاملة الأشخاص المسنين.

كما أوصى التقرير بضمان ولوج المسنين إلى الخدمات الصحية (الجودة، القرب والتكلفة المناسبة) ودعم اجتماعي حمائي مناسب ومستديم، واتخاذ التدابير الملائمة الوقائية طول الحياة، وتوفير التأمين الصحي ميسور التكاليف، والتثقيف الصحي للدخول إلى مرحلة التشيخ السليم، وتوفير الخدمات الصحية المختصة للتكفل بالأشخاص المسنين المصابين بالأمراض النفسية والعقلية المرتبطة بالشيخوخة (داء الزهايمر).