الصحة والتعليم يتصدران اهتمامات النواب المغاربة

اختتم مجلس النواب، مساء الجمعة، الدورة البرلمانية الثانية من السنة التشريعية 2018-2019، عقب جلسة تشريعية خصصت للدراسة والتصويت على مشاريع النصوص التشريعية الجاهزة.

وقال الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، إن اختتام الدورة البرلمانية، الذي يأتي تزامنا مع الذكرى العشرين لعيد العرش، يعد مناسبة “لنجدِّدَ لجلالة الملك الولاءَ والإخلاصَ وعزمَ وتعبئةَ مجلسِ النواب من أجل مواصلة الانخراط في مشاريع التنمية وأوراش الإصلاح الاقتصادي والسياسي والمؤسساتي والحقوقي التي يقودها ويَرْعَاها جلالته”.

وأكد المالكي، في كلمة بالمناسبة، أن المغرب خلال العشرينَ سنةً الماضية، “حقق إنجازاتٍ كبرى ونوعية في جميع المجالات”، وزاد أن “المنجزات المحققة في مجال التجهيزات الأساسية غيرت وجهَ المغرب، وجعَلَتْهُ وِجْهَةً مفضلةً للاستثمارات الخارجية الاستراتيجية، ويَسَّرَت تحديثَ بنيات الإنتاج ومكنتْ من تطوير الخدمات، فيما حققت الاستراتيجياتُ القطاعية الوطنية نجاحاتٍ كبرى، وكان من ثمارِ كل ذلكَ تحسنُ المداخيل وولوج المواطنين إلى الخدمات”.

وأضاف رئيس مجلس النواب أن من بين أبرز عناوين العشرينَ سنةً الماضية “إطلاقُ مصالحاتٍ كبرى: مصالحة مع التاريخ، ومع المجال، ومع الثقافات، والحسم في قضايا مجتمعية كان يُنظرُ إليها على أنها معضلاتٌ يصعبُ حَلُّها”.

المالكي شدد على أنه “في المجمل، فإن إصلاحاتِ أكثرَ من عشرينَ عاماً هي ما يُيَسِّر مناعةَ المغرب إزاء ارتدادات محيطٍ إقليمي، مُتَمَوِّجٍ أحياناً، ومُهْتَزٍّ أحياناً وعنيفٍ مُدمّرِ في أحيان أخرى”.

وأبرز المالكي أن الجهود الملكية بخصوص قضية الوحدة الوطنية توجت، خلال هذه المرحلة، “بسحب عددٍ من الدول اعترافَها بالجمهورية الوهمية، وبالدعم الواضح والصريح لمقترح المغرب بشأن الحكم الذاتي الذي يحظى بتقدير كبير من جانب المجموعة الدولية”.

وعلى المستوى التشريعي ومراقبة العمل الحكومي، أوضح المالكي أن الحصيلة الجماعية التي ساهم في تحقيقِها مجموعُ الفِرَقِ النيابية والمجموعة النيابية، أغلبيةً ومعارضةً، وأجهزةُ المجلس بتعاون وتكامل مع الحكومة، “بعيدةٌ عن أن تُختزَلَ في بُعدِهَا الكمي؛ إذ يتعلق الأمر، في باب التشريع، بِمُنْجَزٍ نوعي يتمثل في المصادقة على مشاريع نصوص مؤسِّسة تَقَع في صلب الإصلاحات الكبرى التي تعتمدها بلادنا ترصيداً وتكريسا لـمسار الإصلاح والتقدم”.

المالكي أبرز أن مشاريع القوانين والنصوص المصادق عليها خلال الولاية البرلمانية تتعلق بنصوص قانونية “جزءٌ منها يعتبر استمراراً للدستور، وتُؤَطِّرُ قضايا وإشكاليات كانت تعتبر مزمنةً، وتَرْهَنُ جزئيا مستقبلَ البلاد”، معتبرا المصادقة عليها “تكريساً للحقوق في أبعادها العميقة والاستراتيجيةٍ، الانسانيةٍ والثقافية والخدماتية والاقتصادية والاجتماعية، ومرحلةً فاصلة في تاريخ المغرب وفي مسار الإصلاح”.

وبخصوص الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة، قال المالكي إن “قطاعيْ الصحة والتعليم تَصَدَّرَا اهتمامات أعضاء المجلس وَهُمْ يمارسون مهامهم الرقابية من خلال الأسئلة الشفوية، تلِيهِمَا قطاعاتُ الفلاحة والتنمية القروية والمياه، ثم الداخلية والأسرة والتضامن”.

واعتبر المصدر ذاته أن تصدر هذه القطاعات اهتمامات “ممثلي الأمة” دليل على “تجاوب أعضاء المجلس وتفاعلهم مع انتظارات الرأي العام، وهو مؤشر إيجابي ودَالٌ على تفاعلِ المجلس مع السياق والأحداث، ومع تطلعات المجتمع”.

الجلسات الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، يورد المالكي، ركزت أيضا على “ما لا يقل عن ثمانية مواضيع تهم السياسات العمومية، تصدرتها مرة أخرى الصحة والجهوية واللاتمركز الإداري والسياسة المائية وأوضاع إخواننا وأخواتنا في المهجر”.

وكشف المالكي أن مجلس النواب راسل الحكومة خلال هذه الدورة بشأن 46 تعهداً حكوميا، وتوصلت الغرفة الأولى بـ 24 جوابا عن مراسلات برسم هذه الدورة والدورة السابقة.

وبخصوص الحضور البرلماني، الذي كان موضوع عدة إجراءات عقابية من طرف مجلس النواب، قال المالكي إن المجلس واصل “رصد حضور أعضاء المجلس في الجلسات العامة وتوسيعه خلال هذه الدورة ليشمل الحضور في أشغال اللجان، التي بلغ معدل الحضور في اجتماعاتها 72 في المائة في 63 اجتماعاً، فضلا عن المشاركة في المهام الاستطلاعية”.

ودعا المالكي، في ختام كلمته، البرلمانيين إلى “العمل على إتمام الأوراش الإصلاحية التي دشناها، والتي ينبغي أن تعزز ديناميات الإصلاح التي تعرفها بلادنا بما يعزز تقدمها وازدهارها ومما يجعل الإصلاح ملموساً لدى المواطنات والمواطنين ويتجسد في التحسن الملموس لأوضاعهم وللخدمات التي ينبغي أن تقدم إليهم في إطار الكرامة والاعتزاز بالانتماء للوطن”.