“الحصار السياسي” يمنع “أفقر جماعات تزنيت” من الحق في التنمية

لا يمكن الحديث عن جماعة الركادة بإقليم تزنيت دون استحضار التهميش والإقصاء اللذين ينخرانها، واللذين ظلت تعيش على وقعهما لسنوات عديدة بسبب الحصار الممنهج الممارس عليها من طرف مختلف المصالح الخارجية، وعلى رأسها المجلسان الإقليمي لتزنيت والجهوي لسوس ماسة.

يطلق اسم الركادة أو أولاد جرار على جماعة قروية تقع بجهة سوس ماسة على بعد حوالي 16 كلم عن مدينة تزنيت، على مستوى الطريق الوطنية رقم واحد الرابطة بين شمال المغرب وجنوبه، وتعد الثانية من حيث عدد السكان بما يزيد عن 15 ألف نسمة بين 25 جماعة ترابية بالإقليم.

ورغم الموقع الإستراتيجي المهم الذي تتميز به جماعة الركادة وما تزخر به من عيون مائية جعلتها المزود الرئيسي لعدد من الجماعات المجاورة بالماء الصالح للشرب، إلا أنها تبقى من بين التجمعات السكانية الأكثر تهميشا بإقليم تزنيت، خصوصا في الجانب المتعلق بالاستفادة من البرامج الحكومية والجهوية والإقليمية.

مركز صحي بدون طبيب

طيلة 5 سنوات مضت تضطر ساكنة الجماعة الترابية الركادة إلى تجرع مرارة التنقل من وإلى المستشفى الإقليمي الحسن الأول بتزنيت من أجل البحث عن التطبيب، والسبب راجع إلى عدم توفر المركز الصحي الجماعي أولاد جرار على طبيب قار يؤمن خدمات صحية في المستوى المطلوب لفائدة المواطنين القاطنين بالمنطقة.

وفي وقت لا تتوفر المؤسسة الاستشفائية بجماعة الركادة سوى على أطر صحية مختصة في التمريض، رغم الكثافة السكانية المهمة التي تشهدها المنطقة، فإن جماعات قروية بإقليم تزنيت لا يتجاوز عدد سكانها 2200 نسمة تتوفر مراكزها الصحية على أطباء وممرضين ومولدات، وهو الأمر الذي يطرح أكثر من تساؤل حول الطريقة التي توزع بها مندوبية وزارة الصحة مواردها البشرية على الوحدات الصحية التابعة للإقليم.

موضوع تردي الخدمات الصحية كان خلال الأشهر الأخيرة من سنة 2018 محط نقاش واسع من طرف كافة الفعاليات بجماعة الركادة التي لوحت بالاحتجاج، مطالبة بتعيين طبيب قار وإعادة فتح المستوصفات المغلقة وإعادة بناء الأخرى المهددة بالسقوط، وهي الخطوات التي تم التراجع عنها بعد دعوة عامل إقليم تزنيت إلى لقاء حضره ممثل وزارة الصحة ورئيس الجماعة وممثلون عن مصالح خارجية أخرى، ووعد خلاله بأنه سيشرف بشكل شخصي على تلبية جميع ما تحتاجه ساكنة أولاد جرار في الجانب الصحي …لكن، وللأسف، المسؤول الأول عن الإقليم وعد وأخلف ومعه مازالت دار لقمان على حالها إلى حدود اليوم.

التَّطهير السَّائِل

بإقليم تزنيت لكي تستفيد أي جماعة من مشروع “الواد الحار” لا بد أن يكون رئيسها أو أغلبيتها المسيرة تابعة لحزب كان يشرف إلى الأمس القريب على وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ولعل أكبر دليل على ذلك هو الجماعات التي انطلقت بها مؤخرا أشغال التطهير السائل.

ولأن البعد الحزبي كان مسيطرا ومازال على الاستفادة من مثل هذه المشاريع، فإن أولاد جرار وإلى حدود الساعة لم تتمكن من ترجمة مشروع “الواد الحار” على أرض الواقع رغم وعود رئيس الحكومة ورئيس جهة سوس ماسة وكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة في لقاء حكومي سابق بأكادير، والتي طمأنت بالتدخل وتسريع الإجراءات وتخصيص الدعم لإنجاز هذا المشروع؛ إلا أن جميع الأطراف تملصت من وعودها تجاه الموضوع، وبالتالي تبخرت آمال الساكنة التي تعي جيدا أنها تؤدي ضريبة حسابات سياسية ضيقة.

“الوَاجِهة” وملاعِب القُرب

استبشرت ساكنة جماعة الركادة في وقت سابق خيرا بعزم المجلس الجهوي سوس ماسة تخصيص غلاف مالي قدره 400 مليون سنتيم من أجل إعادة تهيئة واجهة مركز ودادية الخير، وهو المشروع الذي تكلف المجلس الجماعي بجميع الدراسات المتعلقة به، وتم الإعلان عن صفقته وتحديد موعد فتح أظرفه، لكنها خطوات أقبرت لأسباب مجهولة إلى حدود اليوم؛ وهو الأمر الذي يؤكد أن السياسة هي السبب الرئيسي في حرمان أولاد جرار من كافة البرامج التنموية المخصصة لها.

إقصاء من نوع آخر تعرضت له الركادة أثناء برمجة مجلس إقليم تزنيت لملاعب القرب لفائدة الجماعات التابعة لترابه، إذ خصص لأولاد جرار ملعبا وحيدا في الشطر الثاني من المشروع، في وقت استفادت مناطق منتمية إلى اللون السياسي المسير للإقليم من نسبة أكبر من البرنامج في شطره الأول، دون مراعاة مقياس الكثافة السكانية التي تتصدرها الركادة بين جماعات تزنيت.

واحد من بين مظاهر الإقصاء السياسي الذي عاشته منطقة أولاد جرار مؤخرا هو تعمد رئيس المجلس لتزنيت الدخول في شجار حاد مع وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، عبد القادر أعمارة، أثناء تدشينه مقطعا طرقيا بجماعة الركادة؛ وهو الموضوع الذي اعتبرته الساكنة مفتعلا، على اعتبار أن المسؤول الإقليمي لم يتجرأ على الدخول في نقاشه مع الوزير أثناء تدشين مماثل كان قبل ساعة فقط بجماعة المعدر الكبير.

مَطرح النّفايات

يعتبر المطرح العشوائي للنفايات المنزلية من بين المشاكل التي تؤرق بال المئات من سكان أولاد جرار على امتداد سنوات، والذي بذل المجلس الجماعي كل ما في وسعه لإنهائه، وقطع أشواطا مهمة من أجل إنجاز مركز صديق للبيئة لفرز ونقل النفايات؛ بداية باقتناء الوعاء العقاري والترافع لتوفير الاعتمادات المالية المقدرة في 300 مليون سنتيم، ومرورا بإنجازات الدراسات والإجراءات القانونية المتعلقة بالمشروع، ونهاية بالحصول على قرار الموافقة البيئية المؤشر من طرف والي جهة سوس ماسة تحت رقم 2017/47.

جماعة الركادة تفاجأت بعدها بمراسلة من المصالح المركزية لوزارة الداخلية في شهر أبريل 2018، تقضي بإلغاء إنجاز المشروع سالف الذكر، بداعي عدم توفر المنطقة على الكمية الكافية من النفايات التي يمكن تدويرها بالمركز المتطور، لتبقى معاناة الساكنة القريبة من المطرح العشوائي مستمرة إلى اليوم.

حِصار سيَّاسي

في تعليق لها حول الموضوع عبَّرت مجموعة من الفعاليات الجرارية، في تصريحات متطابقة لجريدة هسبريس، عن “استنكارها الشديد للحصار السياسي الذي تمارسه الجهات المسؤولة مركزيا وجهويا وإقليميا بوقوفها حجر عثرة أمام استفادة الجماعة من مشاريع قادرة على إخراجها من الركود التنموي الذي تعيشه المنطقة منذ عقود خلت”.

وندَّد المتحدثون أنفسهم بـ”الصمت المطبق الذي تنتهجه السلطات الإقليمية بعمالة تزنيت حيال الموضوع والاكتفاء بالتفرج، في وقت يجب أن تلعب دور الحكم والإشراف على توزيع المشاريع بطريقة مشروعة ترتكز على العدالة المجالية بين مختلف الجماعات التابعة للإقليم، بغض النظر عن التبعية والألوان الحزبية”.

“نحن لسنا ضد استفادة المناطق المجاورة بقدر ما نطالب بحقنا في التنمية الذي حرمنا منه على مر السنين، لأن الميزانية المخصصة للمجلس الجماعي، والتي لا تتجاوز 600 مليون سنتيم، غير قادرة نهائيا على الوصول إلى ما نصبو إليه من متطلبات عيش ضرورية، خصوصا أن جماعة فقيرة مثل الركادة لا تتوفر على أي مداخيل مهمة من شأنها إنجاز مشاريع دون الاستعانة بشراكات ودعم الوزارات الوصية والمجالس المنتخبة إقليميا وجهويا”، يورد المتحدثون.