“تأجيل الحوار” يقود علاقة أمزازي ونقابات تعليمية نحو التصعيد

إلى أجل غير مسمى، عاد مسلسل الشد والجذب بين النقابات التعليمية ووزارة التربية الوطنية، عقب تأجيل الحوار الذي برمج نهاية الأسبوع الماضي، فبعد أن استبشرت المركزيات عودة المفاوضات مع مطلع العام الدراسي، وإمكانية حل الملفات العالقة دون اللجوء إلى التصعيد، عاد خيار “الصدام” إلى مفكرة الشغيلة.

ولم تتأخر كثيرا ردود الفعل التي تلت تأجيل الحوار، إذ قرر “الأساتذة المتعاقدون” تجسيد إضراب وطني على امتداد يومين؛ فيما تخوض أغلب المركزيات في أمور التصعيد مطلع الأسبوع المقبل خلال جموعها الوطنية، المرتقب أن تتفاعل بشكل “مستعجل” مع غياب الحوار الذي أجل بسبب “انشغالات” الوزير أمزازي، حسب مصادر نقابية.

تأجيل الحوار

قال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، إن “موعد الحوار مع الوزارة كان محددا بتاريخ نهاية الأسبوع الماضي، لكن في آخر لحظة توصلت النقابات بإخبار يهم تأجيل اللقاء المبرمج”، مشيرا إلى أن “الدعوة الرسمية استبقها مشكل غير مفهوم يكمن في الدعوة العامة التي وجهتها الوزارة عبر الصحافة إلى النقابات”.

وأضاف الإدريسي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “التأجيل إلى موعد غير مسمى أمر مرفوض”، مشددا على “ضرورة التفاوض من أجل إيجاد حل للملفات العالقة منذ مدة، خصوصا أن “تنسيقية المتعاقدين” اختارت الإضراب، وهو ما يفتح الباب أمام إنتاج نفس وضعية السنة الماضية، والتي ليست في صالح أحد”.

وأوضح الفاعل النقابي أن “الوزارة قامت بحل بعض الملفات بشكل جزئي، لكن العديد منها لازال عالقا”، منتقدا تضييعها للكثير من الوقت، “في حين أن الإرادة متوفرة لدى المركزيات من أجل إيجاد حل للملفات، ومستعدة للتفاوض في جميع الأوقات”، ومستدركا بأن “التصعيد دائما مطروح، خصوصا أن الوزارة تدفع إليه”.

لخبطة كبيرة

أورد عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن “الدعوة التي وجهتها الوزارة نهاية الأسبوع الماضي شهدت “لخبطة” كبيرة، فالنقابة لم تتوصل بإشعار المفاوضات، لكنها توصلت ببيان يفيد بإلغاء اللقاء”، مشددا على أن “الارتباك هو السمة الأساسية لعلاقة الوزارة بالمركزيات”.

وأشار الراقي إلى أن “رسالة الحوار كانت مغشوشة، وموجهة نحو أطراف أخرى في سياق التعديل الحكومي، ورغبتها إظهار الوضع مستتبا في قطاع التعليم، وأن الوزير يحاور المركزيات”، مشددا على أن “الحوار لازال عالقا منذ 23 ماي الماضي، وهو أمر غير مبرر ومحفوف بالمخاطر، ما دفع النقابات والتنسيقيات إلى الاستعداد لخيار التصعيد”.

وأكمل المتحدث: “الجميع بدأ يفكر جديا في الشارع والإضرابات، ولا يمكن القبول آنذاك بدور الإطفائي، أو تكرار ما جرى السنة الماضية”، مسجلا أن “الدور الأساسي للمدرس هو التعليم، وبالتالي وجب توفير جميع الظروف المناسبة له من أجل أداء مهمته”.