الحكومة تلجأ إلى التقشف والخوصصة للتحكم في عجز الميزانية

صادقت حكومة العثماني، على مشروع قانون المالية لسنة 2020، وخصصت ما مجموعه 26 ملياراً لدعم الفئات الهشة والطبقة المتوسطة، في إطار تنفيذ اتفاق الزيادة العامة في أجور موظفي الدولة.

وقال الحسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة ستواصل عملية الخوصصة لضخ الأموال في ميزانية الدولة، مشيرا إلى أن “الحكومة تعتزم ترشيد النفقات المرتبطة بالإدارة”.

وكانت الحكومة، في قانون مالية 2019، حصلت على خمسة مليارات درهم من خلال خوصصة فندق المامونية بمراكش، وهو أحد أشهر الفنادق في العالم مملوك لكل من المكتب الوطني للسكك الحديدية ومدينة مراكش وصندوق الإيداع والتدبير، والمحطة الحرارية تاهدرات، التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، المتواجدة نواحي مدينة طنجة.

كما ضخت عملية خوصصة نسبة من حصة الدولة في شركة اتصالات المغرب خلال شهر يوليوز المنصرم حوالي 4,4 مليارات درهم، من أصل 5 مليارات درهم المتوقعة من العملية بأكملها.

وأكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، ضرورة اتخاذ ثلاثة تدابير للتحكم في نسبة العجز بالنسبة للناتج الداخلي الخام؛ ترشيد النفقات المرتبطة بتسيير الإدارة واللجوء إلى آليات التمويل المبتكرة في إطار الشراكة المؤسساتية، والتدبير النشط لأملاك الدولة والمؤسسات العمومية، ومواصلة عمليات الخوصصة.

وخصصت الحكومة في إطار تفعيل القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 72.4 مليار درهم لإحداث 15 ألف منصب شغل، بالإضافة إلى إحداث 4000 منصب شغل في قطاع الصحة بغلاف مالي قدره 18.6 مليار درهم.

القانون المالي لسنة 2020 خصص أيضاً، وفق المعطيات الصادرة عن الحكومة، ما يناهز 18 مليار درهم لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وحوالي 26 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية للفئات الهشة والطبقة المتوسطة عبر تنزيل التزامات اتفاق الزيادة في الأجور.

كما تعهدت الحكومة بمواصلة دعم المواد الأساسية في إطار صندوق المقاصة (14.6 مليار درهم بما في ذلك الاجراءات المواكبة)، وتخصيص 9.6 مليارات درهم لتفعيل الجهوية المتقدمة.

وأوضحت الحكومة أن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2020 يأتي “في ظل مجموعة من الالتزامات؛ أبرزها الكلفة المالية للحوار الاجتماعي المحددة في مبلغ 6 مليارات درهم برسم سنة 2020، تضاف إلى 5.3 مليارات درهم المرصودة خلال السنة المالية 2019، بالإضافة إلى تعبئة الموارد المالية المرصودة للجهات، وقيمة الإرجاعات برسم الضريبة على القيمة المضافة المحددة في 10 ملايير درهم”.

وأشارت الحكومة إلى أن مشروع قانون المالية يهدف إلى “تحقيق معدل نمو للناتج الداخلي الخام بنسبة 3.7%، وذلك بناء على فرضية تحدد توقع محصول زراعي من الحبوب يبلغ 70 مليون قنطار، ومتوسط سعر البترول في 67 دولارا للبرميل، ومتوسط سعر غاز البوتان في 350 دولار للطن”.

وفوض المجلس الحكومي الصلاحية إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية، واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى، والتمويلات الخارجية، وإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف، واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف، في إطار إعداد مشروع قانون المالية 2020.