مشروع “مالية 2020” يفتح الصدام بين النقابات ورئيس الحكومة

بقليل من الحماس، رافقت مختلف المركزيات النقابية نقاش مشروع قانون المالية لسنة 2020، في شقه المرتبط بالقطاعات الاجتماعية؛ فعلى امتداد الأيام القليلة الماضية، استكانت حدة “الانتقادات” إلى “برودة” القانون، وسلكه نفس مسار الاعتمادات المرصودة للسنوات الماضية، على مستوى عديد القطاعات.

ودون جديد استثنائي، احتفظت وزارة التربية الوطنية بـ49.578.655.000 درهم على مستوى الموظفين والأعوان، و15.957.583.000 درهم للمعدات والنفقات المختلفة؛ كما تحصل موظفو وأعوان وزارة الصحة على 10.908.500.000 درهم للأعوان والموظفين، و4.426.070.000 درهم للمعدات والنفقات المختلفة.

حيث قال عبد القادر الزاير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أورد أن “الحكومة من حيث الشكل قامت باستدعاء النقابات للتشاور بخصوص الميزانية؛ لكنها لم تمكن أحدا من المعطيات، إلى غاية مداخلة وزير المالية”، مسجلا أن “المركزية قامت بإعداد مذكرة مطلبية تهم القطاعات الاجتماعية داخل قانون المالية”.

وأضاف الزاير، أن “الميزانيات المرصودة للاستثمار والتشغيل سيجري إصدار مواقف بخصوصها”، مشددا على أن “النقابة ترحب بـأي فكرة لمحاربة البطالة المستشرية”، مطالبا بـ”إنشاء صندوق خاص بالمشاريع التنموية ذات الوقع المباشر على المواطنين”.

وأوضح القيادي النقابي أن “الميزانيات المرصودة للقطاعات الاجتماعية بالقانون غير كافية؛ فالخصاص الاجتماعي كبير جدا”، مؤكدا أن “الأمر غير مرتبط بالمال؛ بل بالحكامة. فعلى مدار السنوات، تدشن وتعلن مشاريع لكن يتم ابتلاعها”، موردا أن “البلاد بحاجة ماسة إلى إصلاح إداري حقيقي”.

وأشار الزاير إلى أن “البحر الأبيض المتوسط أصبح مقبرة للشباب المغربي، ما يستوجب التدارك بسرعة”، مشددا على “ضرورة فتح أوراش كبرى، وتدبير سبل إيجاد الاستثمارات”، مسجلا أن “العجز قائم والخدمات الاجتماعية تمضي نحو مزيد من الانحدار”.

وقال نور الدين سليك، عضو الأمانة العامة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، قال إن “عدد مناصب الشغل التي أحدثها مشروع قانون المالية لسنة 2020 تظل غير كافية بالمطلق. كما أن اعتماد التوظيف بالعقدة لا يزال قائما في قطاع التعليم، وقد برز ذلك بشكل جلي من خلال فصل مناصبه عن الوظيفة العمومية”.

وأردف سليك، أن “القانون سيعزز المشاكل الاجتماعية”، مشددا على أن “مراقبة مدى تنفيذ المضامين الواردة بالقانون شبه مستحيلة، خصوصا أن الحكومة تعتمد على 400 مفتش شغل في المغرب، ومن الصعب أن يتابع هذا العدد كل القطاعات الحكومية”.

وأوضح الفاعل النقابي أن “المناصب المخصصة لقطاع الصحة ضعيفة جدا، مقارنة مع حجم الخصاص القائم”، مطالبا الحكومة بـ”ضرورة الاستجابة للمطالب التي ترفعها جيوش المعطلين الموجودة في مختلف التخصصات بما فيها التكوين المهني”، منتقدا “عدم تدقيق القانون بشكل تفصيلي في صرف الميزانية على مستوى القطاعات الحكومية”.