الحكومة تواجه شبح ارتفاع عجز الميزانية عبر “إجراءات استعجالية”

تواجه حكومة سعد الدين العثماني شبح ارتفاع عجز الميزانية خلال السنة المقبلة إلى 4.8 في المائة من الناتج الداخلي الخام، نتيجة عدد من الالتزامات.

وستتحمل الدولة خلال السنة المقبلة الأثر المالي للحوار الاجتماعي، الذي أفضى إلى الزيادة في أجور الموظفين العموميين بما مقداره 6 مليارات درهم، إضافة إلى الموارد المرصودة للجهات الإثنتي عشرة بـ9.6 مليارات درهم.

وبالإضافة إلى ما سبق، ستتحمل ميزانية الدولة برسم سنة 2020 الإرجاعات برسم الضريبة على القيمة المضافة بقيمة 10 ملايير درهم؛ ناهيك عن تحملات صندوق المقاصة بـ14.6 مليارات درهم.

ويبلغ إجمالي التحملات سالفة الذكر حوالي 40 مليار درهم، وهو ما سيكون له أثر على ميزانية الدولة ويهدد بارتفاع عجز الميزانية إلى 4.8 في المائة.

وللنجاة من هذا السيناريو، تخطط الحكومة لتنفيذ إجراءات في السنة المقبلة لاقتصاد حوالي 16 مليار درهم، من خلال ترشيد النفقات المرتبطة بتسيير الإدارة بما يناهز 1 مليار درهم، ومواصلة عمليات الخوصصة لتحقيق إيرادات بـ3 ملايير درهم.

وكانت الحكومة حيَّنت لائحة المؤسسات العمومية التي ستتم خوصصتها بإضافة فندق المامونية بمراكش ومحطة تاهدرات للطاقة الحرارية؛ وأقدمت قبل أشهر قليلة على بيع 8 في المائة من حصتها في رأسمال شركة اتصالات المغرب.

كما تعتزم الحكومة أيضاً اللجوء إلى آليات التمويل المبتكرة عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتدبير النشيط لأملاك الدولة والمؤسسات العمومية التي تتجاوز 200 مؤسسة؛ وذلك لتحقيق تقليص يناهز 12 مليار درهم.

وفي حال نجحت في تطبيق ما سبق، سيكون بإمكان الحكومة التحكم في العجز بنسبة 3.5 في المائة كما وعدت بذلك في مشروع قانون المالية لـ2020. لكن مواصلة هذا التحكم تقتضي التفعيل السريع للإصلاحات الهيكلية لأنظمة التقاعد التي تعرف عجزاً مقلقاً يهدد معاشات موظفي الدولة.

كما يتوجب على الحكومة أيضاً البدء في إصلاح نظام المقاصة الذي يدعم أسعار السكر وغاز البوتان والدقيق من خلال رفعه بعد سنة 2020، تزامناً مع الانتهاء من تثبيت نظام السجل الاجتماعي الموحد لمنح الدعم المالي المباشر للأسر المستحقة.

ووفقاً لمضامين مشروع قانون مالية 2020، تسعى الحكومة إلى تحقيق نسبة نمو بـ3.7 في المائة، بناءً على فرضيات تحقيق محصول حبوب في حدود 70 مليون قنطار، وسعر بترول بـ67 دولارا للبرميل، وسعر البوتان بـ350 دولارا للطن، وسعر صرف الدولار مقابل الدرهم بـ9.5 دراهم.