المغرب يرتقي إلى المرتبة الـ53 عالمياً في تقرير ممارسة الأعمال

تقدّم المغرب بسبع مراتب في تقرير ممارسة الأعمال (دوينغ بيزنيس) لسنة 2020، الذي تصدره مجموعة البنك الدولي، ليحتل بذلك المرتبة الـ53 من بين 190 بلداً عبر العالم.

وحسب التقرير الصادر الخميس، فقد حافظ المغرب على صدارته في منطقة شمال إفريقيا؛ فيما حل ثالثاً على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلف كل من الإمارات في المرتبة الـ16 عالمياً والبحرين في المرتبة الـ43.

ويمثل هذا الترتيب بالنسبة إلى المغرب تقدماً مهماً نحو تحقيق الهدف الذي وضعته حكومة سعد الدين العثماني في برنامجها الحكومي، والمتمثل في ولوج دائرة الاقتصادات الخمسين الأوائل عالمياً في أفق 2021.

على المستوى الإفريقي، احتفظ المغرب بمركزه الثالث، خلف كل من جزر موريس التي ارتقت إلى المرتبة الـ13 عالمياً ورواندا التي حلت في المرتبة الـ38 عالمياً.

وجاء في التقرير أن المغرب قام، ما بين ماي 2018 وماي 2019، بست إصلاحات ساهمت في تحسن ترتيبه على المستوى الدولي.

ويعمل التقرير على قياس أداء الدول في مجال تسهيل ممارسة الأعمال، عبر تقييم التشريعات والإجراءات الإدارية المعتمدة في عشرة مجالات مختلفة تدخل في إطار دورة حياة المقاولة؛ من بينها إنشاء المقاولة والتجارة الخارجية وأداء الضرائب.

كما يفحص التقرير أيضاً تحسين الدول لمساطر تراخيص البناء والربط بالشبكة الكهربائية ونقل الملكية والحصول على التمويل وتنفيذ العقود وحماية المستثمرين الأقلية، بالإضافة إلى تدبير ملفات المقاولات التي توجد في وضعية صعبة.

وقال بلاغ لرئاسة الحكومة، عقب صدور التقرير، إن “النتيجة الإيجابية التي سجلها المغرب في هذا التصنيف العالمي الجديد تُعزى إلى اتخاذ مجموعة من التدابير والإصلاحات المهمة المتعلقة بمجال الأعمال ونشاط المقاولة المغربية، والتي تندرج في إطار برنامج عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال”.

ومن بين التدابير يوجد تطوير الإطارين القانوني والتنظيمي للأعمال، وتبسيط ورقمنة مجموعة من المساطر الإدارية المتعلقة بدورة حياة المقاولة، إضافة إلى اعتماد منصات إلكترونية للخدمات وشبابيك وحيدة في عدد من المجالات.

وأشارت الحكومة إلى أن “إصلاح القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة والقانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة من بين الإصلاحات المهمة التي دخلت حيز التنفيذ خلال هذه السنة، حيث مكن هذا الإصلاح من إدخال بعض التعديلات والمستجدات التي همت أساساً تعزيز حماية المستثمرين الأقلية وترسيخ مبدأ الشفافية والحكامة الجيدة بالاستناد إلى المعايير الدولية في هذا المجال”.

وفي مؤشر حماية المستثمرين الأقلية، انتقل تصنيف المغرب من المرتبة الـ64 عالمياً في التصنيف السابق إلى المرتبة الـ37 حالياً، كما حلت البلاد في المرتبة الـ16 عالمياً فيما يخص مؤشر تسليم رخص البناء، من خلال إطلاق نسخة جديدة للمنصة الإلكترونية للتدبير الرقمي لرخص التعمير.

كما تحسن ترتيب المغرب في مؤشر الربط بشبكة الكهرباء (34 عالمياً مقابل 59 السنة الماضية)، بفضل تيسير عملية الربط الكهربائي للمقاولات بالدار البيضاء عبر إطلاق منصة إلكترونية لإيداع وتتبع طلبات الربط بالجهد المتوسط إضافة إلى تطور استعمال محطات التحويل مسبقة الصنع.

لكن تقرير البنك الدولي أورد أن المغرب أن “جعل تسجيل العقارات أقل شفافية بسبب عدم نشر إحصائيات حول عدد المعاملات العقارية والنزاعات حول الأراضي للسنة الماضية”، وهي نقطة سلبية تَرِد سنوياً في تقارير البنك الدولي.

وتعمل الحكومة، حالياً، على المضي في عدد من الإصلاحات في أفق سنة 2021؛ من بينها إحداث سجل وطني للضمانات في إطار تنزيل القانون المتعلق بالضمانات المنقولة، لتحسين ترتيبه في أفق نهاية الولاية الحكومية الحالية.

وعلى الرغم من التقدم الملموس في ترتيب المغرب في هذا التقرير الدولي، فإن عددا من الخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن هذا الأمر لا ينعكس كثيراً على حجم الاستثمار على أرض الواقع، سواء الأجنبي أو الخاص الوطني والذي يبقى ضعيفاً مقارنة مع ما تستثمره الدولة سنوياً.

وتعتبر نيوزيلندا أفضل بلد لممارسة الأعمال حسب تقرير البنك الدولي، تليها سنغافورة ثم هونغ كونغ في الصين والدانمارك. أما أسفل الترتيب، فكان من نصيب الصومال تليها إريتريا وفنزويلا واليمن ثم ليبيا.