مبادرات مغربية تنسف أطروحات سياسية بشأن “التخلي عن القضية الفلسطينية”

من جديد، يُعبر المغرب عن التزامه الدائم والمستمر بالدفاع عن القضية الفلسطينية، موازاة مع استئنافه العلاقات مع الجانب الإسرائيلي منذ دجنبر 2020، الذي كان بمثابة الحدث الذي فتح الباب أمام حملات التشكيك في جدية المملكة في مناصرة حقوق الفلسطينيين.

وآخر مناسبتين عبر من خلالهما المغرب عن التزامه الإنساني والسياسي تجاه هذه القضية الفلسطينية هما محطتا لاهاي وجنيف؛ الأولى ترافعت فيها المملكة حول القضية بمحكمة العدل الدولية ضدا على الانتهاكات الإسرائيلية التي تستهدف الفلسطينيين، في حين أن الثانية أكد من خلالها وزير الخارجية ناصر بوريطة، في خطابه بمناسبة أشغال الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان، الذي يترأسه المغرب، على ضرورة وقف الحرب في غزة.

وأكد خبراء تحدثوا لهسبريس أن “هذه المبادرات المغربية تجاه القضية الفلسطينية تبين بالملموس التزام المملكة تجاه حقوق الفلسطينيين، في وقت ارتفعت حدة التشكيك في هذا الالتزام المغربي، سواء داخل الوطن أو خارجه، ممن ينطلقون من خلفيات سياسية وإيديولوجية للضرب في كل منجزات المملكة في هذا السياق”.

رد على الداخل والخارج

البراق شادي عبد السلام، خبير دولي في إدارة الأزمات وتدبير المخاطر وتحليل الصراع، أفاد بأن “المبادرات الأخيرة للمملكة المغربية تقطع الطريق أمام مروجي الفكر العدمي التيئيسي داخل الوطن وخارجه، وباقي الدوائر الإقليمية والدولية التي تستخدم الدم الفلسطيني المسفوك في غزة كوقود لحملات التضليل والكذب على المملكة ومواقفها المشرفة إزاء الشعب الفلسطيني”.

وأكد البراق، في تصريح لهسبريس، أن “هذه المبادرات تعد بمثابة ترجمة للمواقف المبدئية والتاريخية للمملكة تجاه كل القضايا العادلة في العالم، التي تُعتبر القضية الفلسطينية واحدة من بينها، كما تبين حرص الفاعل المؤسساتي في المغرب على انسجام مواقفه السياسية والدبلوماسية مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان، بعيدا عن المقاربات الجيو-سياسية المتجاوزة والمصالح السياسية الضيقة”.

واعتبر المتحدث ذاته أن “المملكة المغربية تتحمل مسؤوليتها التاريخية تجاه القضية الفلسطينية اعتمادا على منطلقات رئيسية يؤطرها موقفها الثابت من الحق المشروع للشعب الفلسطيني في دولته المستقلة، بعاصمتها القدس الشرقية، إلى جانب رئاسة جلالة الملك محمد السادس لجنة القدس باعتبارها آلية إسلامية تقوم بدور محوري في الحفاظ على المقدسات الدينية في القدس الشريف”.

وخلص الخبير الدولي في إدارة الأزمات وتحليل الصراع إلى أن “المملكة المغربية كانت واضحة في أن أي تسوية إقليمية تخص الشرق الاوسط تمر أساسا من خلال الحفاظ على الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، المتمثلة في دولة مستقلة بعاصمتها القدس الشريف وباقي الحقوق التي تؤطرها القرارات الأممية في الشأن ذاته”.

جواب على المشككين

لحسن أقرطيط، خبير في العلاقات الدولية، قال إن “الموقف المغربي من القضية الفلسطينية يعد موقفا مبدئيا، فالرباط تنظر إلى هذه القضية بشكل مركزي في سياستها الخارجية؛ الأمر الذي يتضح في كل المنتديات والمناسبات الدولية التي تترافع فيها عن مصالح الفلسطينيين وحقوقهم التاريخية في أراضيهم”.

وأضاف أقرطيط، في تصريح لهسبريس، أن “هناك إجماعا شعبيا ورسميا داخل المغرب على ضرورة تقديم الدعم السياسي والإنساني للشعب الفلسطيني؛ فالمملكة دائما ما تنطلق من القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة”، موضحا أنها “عادة ما تُذكر بهذه القرارات الدولية التي تنص على الحقوق التاريخية للفلسطينيين”.

وتابع المتحدث ذاته: “لا مجال للمزايدات على المملكة في هذه القضية، فهي تبقى رائدة على المستويين العربي والإسلامي في مناصرتها؛ ولذلك تبقى الأصوات التي تشكك دائما في عملها، سواء داخل البلاد أو خارجها، تحركها خلفيات سياسية وإيديولوجية معينة للتطاول عليها، بدون الأخذ بعين الاعتبار مختلف الجهود التي تقدمها لهذه القضية، إذ تبقى على سبيل المثال من بين أكبر المساهمين في بيت مال القدس”.

وأشار الخبير في العلاقات الدولية إلى أن “كل الدول التي تنتقد المغرب لم تقدم شيئا للقضية الفلسطينية، سواء على المستوى السياسي أو الإنساني؛ فيما المملكة تشدد في مرافعاتها على ضرورة إيجاد حل سياسي وشامل للقضية، الأمر الذي يعززه ترافعها الأخير بمحكمة العدل الدولية عن القضية، وكذا خطاب بوريطة عن الملف بمناسبة الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان حيث ندد بالعدوان ضد الفلسطينيين”.

المصدر : هسبريس