أكد محافظ بنك المغرب (المركزي)، عبد اللطيف الجواهري، أنه سيعقد اجتماعًا مع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، لبحث سبل تطبيق الإصلاحات المنتظرة في سياسة سعر صرف الدرهم المغربي. ولفت الجواهري، الذي كان يتحدث خلال لقاء صحافي، مساء الثلاثاء، عقب اجتماع مجلس البنك المركزي المغربي في الرباط، إلى أنه يأمل التوصل إلى نتيجة بخصوص موقف الحكومة تجاه سعر الصرف قبل سفره، الأسبوع المقبل، إلى واشنطن، للمشاركة في الاجتماع السنوي لصندوق النقد والبنك الدوليين، مشيرًا إلى أن سعر الصرف في المغرب سيكون أحد الموضوعات المثارة في هذا الاجتماع، كما أن مؤسسات التصنيف الدولية تهتم بهذا الملف.
ويتطلع المغرب إلى تطبيق إصلاحات في سياسة سعر الصرف، تهدف إلى تبني سعر صرف مرن لتعزيز تنافسية الاقتصاد ومناعته إزاء الصدمات الخارجية. وقال الجواهري: “إن مشروع إصلاح سياسات سعر الصرف أُطلق في 2011 بشكل إرادي من قبل المغرب، وجرى إعداده بشفافية تامة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ومع بداية العام الجاري قال لنا صندوق النقد إن الظروف أصبحت ملائمة لبدء الإصلاح، غير أنني قررت تأجيل ذلك ستة أشهر، انتظارًا لتشكيل الحكومة خلال تلك الفترة”. وأوضح الجواهري أنه اجتمع مع رئيس الحكومة الجديد، سعد الدين العثماني، بعد تشكيلها، وقدم له مشروع الإصلاح الذي كان مقررًا أن ينطلق في نهاية يونيو / حزيران، إلا أن الحكومة في آخر لحظة أعلنت تعليق الإصلاح بدون تحديد أي أجل لإعادة إطلاقه، مشيرًا إلى أنه منذ ذلك الحين لم يتلق أي إشارة من الحكومة، ولم يعقد أي اجتماع مع العثماني بشأن هذا الموضوع.
وأشار إلى أن تطبيق الإصلاحات المنتظرة في سياسة سعر الصرف سيتم بالتدريج، من خلال الحفاظ على ربط قيمة الدرهم بسلة من العملات خلال المراحل الأولى، تكون بنسبة 60% من اليورو، وبنسبة 40% من الدولار، مع التوسيع التدريجي لهامش تأرجح الدرهم حول القيمة المرجعية. وأكد أن الدخول في هذا النظام الجديد لن يترتب عليه تخفيض قيمة الدرهم. وشهدت الأسابيع السابقة لموعد إعلان بدء الإصلاح، خلال شهري مايو / أيار ويونيو / حزيران الماضيين، ضغطًا كبيرًا على احتياطي العملات لدى بنك المغرب، بسبب إقبال البنوك المغربية على بيع الدرهم مقابل اليورو. وتسببت تلك الضغوط في انخفاض حاد في احتياطي العملات، وعزت البنوك ذلك إلى طلبات العملاء.
وقال الجواهري: “مبيعات الدرهم مقابل اليورو خلال الفترة السابقة على شهري أيار وحزيران كانت بأحجام لا تتناسب مع متطلبات التجارة الخارجية، لست الوحيد الذي لاحظ ذلك، هناك أيضًا مكتب الصرف، وهو هيئة مستقلة عن البنك المركزي ومكلفة بمراقبة سوق الصرف، والذي قرر إجراء تحقيقات بشأن طبيعة هذه العمليات، وننتظر نتائجها”.