العثماني يُهون من استفحال إفلاس المقاولات الصغرى والمتوسطة

قلل رئيس الحكومة من هول استمرار ظاهرة إفلاس المقاولات بالمغرب، وقال إن “النسبة الإجمالية للشركات التي تموت سنوياً في بلادنا عادية جداً، ووفق المعايير الدولية، مثل ما هو موجود أيضاً في فرنسا وبلجيكا وإسبانيا”.

وضمن جوابه على محور “السياسة العامة للحكومة لتفعيل مساهمة القطاع البنكي والمالي في التنمية والتشغيل الذاتي ودعم المقاولات الصغرى والصغيرة جدا”، خلال جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس المستشارين، مساء الثلاثاء، دعا العثماني إلى عدم الخلط بين المقاولات التي تفلس لأسباب معينة وبين المقاولات التي تُغلق برضاها.

ورداً على الأرقام التي تشير إلى إفلاس أزيد من 8053 شركة خلال الـ12 شهرا الماضية، أوضح رئيس الحكومة أن إفلاس المقاولات يجب أن يُحتسب من قبل القضاء، قبل أن يؤكد أن “نسبة الشركات المفلسة سنويا في المغرب تستجيب للمعايير الدولية وعادية جداً، ومثل تلك الموجودة في فرنسا وبلجيكا وإسبانيا”.

واعتبر العثماني أنه بـ”المقارنة مع مجموع الشركات والشركات التي تنشأ لأول مرة، منها إنشاء أكثر من 90 ألفا فقط سنة 2018، فإن عدد الشركات المفلسة يبقى عادياً في بلادنا، بدليل أن عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها في 2018 أقل من السنة ما قبل الماضية”.

وفي معرض رده على تعقيبات المستشارين البرلمانيين، أكد رئيس الحكومة أن “نسبة إفلاس المقاولات في فرنسا تصل إلى 8.5 في المائة، بينما وصلت النسبة في المغرب إلى 8.6 في المائة سنة 2018، التي عرفت إحداث 92 ألف مقاولة مقابل موت 7942 مقاولة”.

كما تحدث رئيس الحكومة عن مختلف التدابير التي اتخذتها الحكومة لدعم مساهمة قطاع السلفات الصغيرة في الولوج إلى التمويل ولتعزيز الإطار القانوني للضمانات المنقولة، إلى جانب إحداث صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية.

وذكّر العثماني بما اقترحته الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2020، من خلال إحداث صندوق خاص يسمى “صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية”، سترصد له 6 ملايير درهم على مدى 3 سنوات في إطار الشراكة بين الدولة وبنك المغرب والمجموعة المهنية للأبناك.

رئيس الحكومة أشار إلى ضرورة إيجاد إطار مرجعي شامل لتجاوز العراقيل التي تواجه المقاولات الصغرى والمتوسطة، يتوخى منه توفير رؤية مندمجة، موردا أنه سيتم خلال الأشهر المقبلة إطلاق “المنصة الوطنية لدعم المقاولة، كشباك وحيد يوفر ويشرح لحاملي المشاريع وللمقاولين مختلف المعلومات والمساطر المتعلقة بسياسات وآليات الدعم الموجه لصالحهم”.