صرف تعويضات مؤلفين ومبدعين يطرح إشكالية “معايير الاستفادة”

أثارت عملية صرف توزيعات مالية لفائدة المؤلّفين والفنّانين المنخرطين في المكتب المغربي لحقوق المؤلّفين جدلا حول “معايير توزيع التعويضات”، واختلاف قيمتها.

يأتي هذا بعدما صرفت وزارة الثقافة والشباب والرياضة، عبر المكتب المغربي لحقوق المؤلّفين، ثلاث دفعات للمنخرطين بالمكتب من مؤلّفين وفنانين، بشكل استثنائي، خلال فترة جائحة “كورونا” الرّاهنة.

ويقول عبد الحكيم قرمان، خبير في الملكية الفكرية، إنّ مساعدات جائحة “كورونا” التي وزِّعَت مسانَدَة من الجانب الإنساني. ويضيف “نقدر أن الفنان والمبدع المغربي من الفئات التي تضرّرت من الجائحة، ويمكن تصور هذا كعمل إنساني استثنائي”، ثم زاد قائلا: “وهنا أسطّر على “عمل استثنائي””.

واسترسل المتحدّث شارحا “الخطورة هو أن يصير عمل استثنائي يتفهم معاناة الفنانين هو القاعدة. ويصير عمل فيه معايير ومقاييس وجداول – محدّدة- عالميا نوعا من الصّدقة عندنا، ونوعا من الإحسان”.

ويضيف “نتفهم ونؤازر إيجاد صيغة لدعم المبدعين الذين يحملون صفة مشتغلين بهذا الحقل، ليسد هذا حاجياتهم حتى مرور الأزمة مثل صندوق “كورونا” بالنسبة إلى باقي المواطنين، لكن يجب أن يتمّ هذا بمقاييس ومعايير، معقولة ومقبولة، ولو كانت انتقالية وظرفية”.

ومع تأكيده على أهمية هذا الدّعم الاستثنائي، يقول قرمان إنّه لا يعطي الحقّ بالتوجّه فقط إلى “الشّجرة التي تغطّي الغابة”، بتوزيع “مليارات دافعي الضّرائب على هوانا”.

ويشير قرمان إلى أن “هناك أناسا استفادوا كثيرا من هذه التعويضات، وهم محظوظون في الاستفادة تاريخيا من توزيعات المكتب، وهناك من وصلتهم بعض المنح، وهناك من لم يتوصّل بشيء”، مضيفا أن ذلك يطرح مسألة “غياب القانون” لأنّه في كلّ البلدان هناك حديث عن “القانون المنظِّم الذي هو القانون الإطار، الذي ينظّم القطاع ككلّ”، ثم هناك قوانين فرعية تنظم “كيفية الاستخلاص، وشروطه، والهيئات الملزمة بتأدية واجبات المكتب”، ثم هناك قانون التوزيع الذي لا يوجد عندنا، يقول قرمان.

ويضيف الخبير “بالنسبة إلى مداخيل النسخة الخاصة، كانت الحقوق الاستثنائية تفوق مداخيل الحقوق الأصلية، وهي معادلة غريبة في هذا البلد”. ثم يقول: “بعد مرور الأزمة والعودة إلى الوضع الطّبيعيّ، وعندما سنبدأ التقسيم وفق معايير قانون التوزيع، ستقول لشخص كان يستفيد من ملايين السنتيمات: ليس لك أيّ شيء، أو العكس أنّ شخصا كان يستحق، سيجد نفسه حرم في الفترات السابقة. وهذا سيعني إمّا أنّ الفترات السابقة كانت خارج القانون، والفترة اللاحقة مؤطّرة بالقانون، أو أنّ هناك عبثا، وهو الأمر الذي يحتاج نقاشا ووضعا للموضوع فوق الطّاولة”.

المصدر: هسبريس