الإنصاف: الغائب الأكبر في مشروع قانون المالية 202

يدخل مشروع قانون المالية 2020 في مرحلته النهائية قبل اعتماده ودخوله حيز التنفيذ، وقد تابعت وشاركت منظمة أوكسفامبانتظام في العديد من المناقشات داخل البرلمان، وتود المنظمة التذكير بأنه : رغم كل الإنتظارات بعد المناظرة الوطنية حول الجبايات، يظهر من مشروع قانون المالية 2020 أنه سيتم تأجيل مشروع إعادة الهيكلة الشاملة للسياسة المالية. حيث لاتزال السياسة الجبائية، وتدبير الإنفاق وتخصيص الموارد، بما في ذلك الاستثمار، وفية للنموذج التنموي الحالي، بالرغم من انتاجه للمزيد من الفوارق واللامساواة . لا يمكن أن يؤدي التباطؤ في معدلات الاستثمار العمومي الذي تراجع من 18.7 في المائة إلى 16.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 إلى الحد من الفوارق الاجتماعية والترابية والجندرية . يعد النظام الجبائي وسيلة محورية للحد من الفوارق، إذ يساعد على توزيع الدخل الأولي، كما أنه يمكن من التأثير على مستقبل الأفراد من خلال تحرير الموارد الكافية لتمويل البنى التحتية والخدمات العمومية، لا سيما للأشخاص في المناطق الأكثر هشاشة )يتمركز 80 ٪ من الفقر في الوسط القروي( يعاني تطور الإيرادات الضريبية من الركود حيث سجلت نسبة نمو ضعيفة مقارنة مع السنة السابقة على الرغم من سنوات النمو الاقتصادي، وبالتالي فإن الموارد المالية لا تزال غير كافية للحد من أوجه اللامساواة. إيرادات الضرائب في المغرب أقل بثلاث نقاط عن تونس ونقطتين عن جنوب إفريقيا، وهي أقل بنحو ثمانية نقاط عن متوسط ايرادات أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والذين يمتلكون نظاما ضريبيا أكثر كفاءة وحداثة . فيما يخص توزيع الدخل، فعلى الصعيد الجهوي يسجل المغرب أكبر معدل من ناحية الفوارق الاجتماعية ومن بين الدول المغيبة للعدالة الاجتماعية على المستوى الدولي. يبقى النمو الاقتصادي خلال العشرين سنة الماضية والتقدم الحاصل في الحد من الفقر غير كافيين. كما أن ارتفاع الفوارق الاجتماعية يعرقل محاربة الفقر ويحد من التنمية. من الجلي أن النموذج الحالي لا يرقى إلى تطلعات السكان وعلى وجه الخصوص الشباب والنساء لأنه يمركز الثروة لدى أقلية بينما يعيش الملايين في وضع مختل وغير عادل . غياب التنسيق في العديد من البرامج الاجتماعية يجعل الكثير من الموارد لا تصل إلى وجهتها بسبب غياب الحكامة الجيدة أو الفساد أو غيرها، وهذا ما يفسر الرتبة 123 للمغرب في مؤشر التنمية البشرية )لسنة 2018 (، التي يبدو أنها تزداد سوءا منذ سنوات . لذا يجب على المغرب أن يعمل على تقليص هذه الفجوة و الحصول على الوسائل اللازمة لتمويل سياسات عمومية أكثر عدلاً وطموحًا واستدامة من خلال إقرار نظام جبائي أكثر تصاعدية يعتمد على قاعدة ضريبية أوسع . يرى عبد الجليل لعروسي، مسؤول الترافع والحملات في أوكسفام المغرب أن: ” العدالة الضريبية هي وسيلة فعالة للحفاظ على التماسك الاجتماعي. إذ تساعد على تقويم أوجه اللامساواة من خلال تدارك اختلالات توزيع الثروة، وتعبئة الموارد اللازمة لتمويل البنية التحتية والخدمات العمومية والتي تعود بالنفع على المجتمع بأكمله. إن المادة 39 من الدستور تضمن المساواة بين المواطنين أمام الضرائب، والتي يجب استخلاصها وفقًا لقدرة كل شخص. من الواجب التذكير أن توصيات المناظرة الجبائية التي نُظمت في ماي 2019 قد أكدت على الكثير من الإصلاحات التي لم يتم تضمينها في مشروع قانون المالية 2020 : – تكريس مبدأ تصاعدية الضريبة على الشركات: 82 ٪ من عائدات الضريبة على الشركات تأتي من 2 ٪ فقط من الشركات، والقاعدة الضريبية للضريبة على الشركات منخفضة للغاية، وخاصة أن القطاع غير المهيكل لا يخضع للتضريب . – مراجعة معدلات الضريبة على الدخل عبر تخفيض نسب التضريب على بعض الأشطر للتقليل من الضغط الضريبي على الأجر لذوي الدخول الدنيا والطبقات المتوسطة: 80 ٪ من شغيلة القطاع الخاص يمارسون بالقطاع غير المهيكل وبالتالي من السهل تخيل الحصة الغالبة من مأجوري القطاع العام في إيرادات الضريبة على الدخل حيث أن في المجموع، يدفع أقل من واحد من كل أربعة ضريبة الدخل . – الحد من الإعفاءات الضريبية غير المبررة على القيمة المضافة: إن عدم المساواة الناجم عن الضريبة على القيمة المضافة يرجع إلى عدم تطبيق هذه الضريبة على العديد من قطاعات النشاط الاقتصادي، إما بسبب إعفائها أو بسبب انتمائهم إلى القطاع غير المهيكل، مما يساهم بشكل كبير في تقليص الوعاء الضريبي . – بالنسبة للضريبة على الثروة: يجب فرض ضريبة على كل المعاملات ذات الطبيعة المضارباتية وفق معدلات تصاعدية ملاءمة وإحداث ضريبة تصاعدية: تمثل إيرادات الضريبة على ملكية الميراث العقاري 0.7 ٪ الناتج المحلي الإجمالي في المغرب، حوالي 7.4 مليار درهم، وهو رقم ضئيل. – التحفيزات الجبائية: وضع إطار مقنن يحدد شروط منح التحفيزات الضريبية مع تأطيرها، ويمكن تعديلها كلما أظهر تقييم دوري تأثيرًا سلبيًا يبرر ذاك. يجب على المغرب التوقف عن منح حوافز وإعفاءات ضريبية ضخمة وغير فعالة لجذب الشركات، خاصة الأجنبية، لا سيما عندما لا يكون لها عائدات اجتماعية. إذا كانت الرغبة في جعل المغرب بلداً صناعياً جديرا بالتقدير فلا يمكن أن يتم ذلك بتكلفة عالية، على أسس ضريبية منخفضة . هذا الأسبوع، سيعيد النائبات والنواب مراجعة مشروع قانون المالية 2020 لاعتماده نهائيًا، وفي هذا الصدد تجدد منظمة أوكسفام في المغرب تأكيدها على الحاجة الملحة، في وقت تتفاقم فيه أزمة الفوارق الاجتماعية في بلدنا، على توفير المزيد من العدالة والوضوح في نظامنا الضريبي من خلال جعل الأغنياء والشركات الكبرى تساهم بشكل أوسع لحماية الفئات الهشة. وهذا يتطلب تدابير ملموسة وطموحة عبر: 1 1 . بلورة وتطوير برنامج عمل وطني لمواجهة الفوارق الاجتماعية  تبني هدف طموح يهم تقليص الفوارق الإجتماعية في أفق 2030 في إطار أهداف التنمية المستدامة  اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لتصحيح الفوارق الجهوية وعدم المساواة بين الجنسين وتحسين الحكامة على جميع المستويات  إطلاق خطة لتقنين النشاط الاقتصادي الغير المهيكل. 2 2 . تبني نظام ضريبي عادل يساهم في تقليص الفوارق الاجتماعية  تحسين تصاعدية النظام الضريبي في مجمله  توسيع الوعاء الضريبي لجعل مساهمة مجموع الفاعلين الاقتصاديين داخل البلد أكثر عدلا  جعل مكافحة التهرب والغش الضريبي من الأولويات.

تطوان بلوس