العثماني يرمي “كرة” زواج القاصرات في “ملعب” البرلمان والقضاء

أخلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مسؤوليته من زواج القاصرات في المغرب، وذلك في ظل الانتقادات الدولية والوطنية التي توجه إلى المغرب بخصوص انتشار الظاهرة بشكل لافت مؤخراً.

وجواباً على انتقادات المنظمات الدولية وأحزاب المعارضة، أوضح العثماني أن الحكومة لا دخل لها في زواج القاصرات اليوم، وحمّل المسؤولية إلى البرلمان باعتباره الجهة التي صادقت على مدونة الأسرة في سنة 2003.

وتحدد مدونة الأسرة سن الزواج في 18 سنة، لكنها تجيز الزواج أيضا بالنسبة للقاصرات ما دون هذا السن بأمر قضائي، وهو الاستثناء الذي يُثير غضب المنظمات والحقوقيين في المغرب.

رئيس الحكومة قال خلال الجلسة الشهرية بمجلس المستشارين: “البرلمان هو من صوت على مدونة الأسرة وهو المسؤول الأول، ثم القضاء ثانياً الذي يأذن بزواج القاصرات في حالات محددة مبررة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي في الموضوع”.

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو بدوره إلى مراجعة القوانين التي تسمح بزواج القاصرات، خصوصا الفصول 16 و20 و21 و22 من مدونة الأسرة.

وتشير معطيات رسمية إلى أن “عدد طلبات الإذن بزواج القاصر المقدمة إلى المحاكم سنة 2018 تجاوز 33686 طلبا، وهو أمر أصبح مثيراً للقلق يتطلب منا وقفة جدية للتأمل والمراجعة”، وفق تصريح سابق لمحمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة.

منظمات أممية في الرباط دعت، قبل أيام، الحكومة إلى حماية الطفولة المغربية من زواج القاصرات، وطالبت المغرب بسن إصلاحات قانونية لتعزيز حقوق الطفل والمساواة بين الجنسين وتجريم فعل إجبار شخص آخر، وخاصة القاصر، على الزواج.

دراسة سابقة تحمل عنوان “تعزيز الإصلاح القانوني للمساواة بين الرجل والمرأة في المغرب”، قدرت نسبة زواج الفتيات أقل من 15 سنة بالمغرب بحوالي ثلاثة في المائة، وأوضحت أن النسبة ترتفع إلى 16 في المائة بالنسبة لمن سنهن أقل من 18 سنة، معتبرة أن الفراغ القانوني المتعلق بالحد الأدنى لسن الزواج يؤدي إلى ارتفاع مستوى تزويج القاصرات في المغرب.

وكشفت الدراسة ذاتها أن “الشخصية النموذجية لتزويج القاصرات تعتبر فتاة عاطلة عن العمل، ودون تمييز بين المحيط الحضري والقروي”، مفيدة بأن “تزويج الفتيات القاصرات أكثر ارتباطا بانعدام النشاط والهشاشة بغض النظر عن مكان الإقامة”.