وزارة العدل تتدارس التعديلات المنتظرة على مشروع القانون الجنائي

بعيدا عن الجدل الدائر حول مشروع القانون الجنائي فضل وزير العدل محمد بنعبد القادر الاختلاء، في لقاء نظم خارج الرباط نهاية الأسبوع، مع مدرائه ومستشاريه استعدادا لكل الاحتمالات الواردة بخصوص لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.

وحسب مصدر مقرب بوزارة العدل، فقد انعقدت اجتماعات مغلقة خصصت لمراجعة مقتضيات مشروع القانون الجنائي المعروض على لجنة العدل والتشريع استعدادا للتفاعل مع التعديلات المقترحة.

كما تم ترتيب الأثر الناجم عن قرار المحكمة الدستورية بخصوص مشروع قانون التنظيم القضائي، وفق المعطيات المتوفرة، وتدقيق مضامين مشروع قانون المسطرة المدنية، إضافة إلى مشاريع أخرى مهمة تم إدراجها ضمن المخطط التشريعي للوزارة فيما تبقى من الولاية التشريعية.

وأوضح المصدر ذاته أن توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة لم يتحقق منها سوى حصة الثلث، مشيرا إلى أن هناك بطئا في وتيرة الإصلاح، خاصة على مستوى إخراج النصوص التشريعية والتنظيمية لإرساء سلطة قضائية مستقلة، وإعادة هيكلة الإدارة القضائية، وتحديد آليات التعاون والتنسيق بين السلطة القضائية والسلطة المكلفة بالعدل.

ولتسريع وتيرة الإصلاح، يضيف المصدر ذاته، بادر وزير العدل إلى تنظيم هذه الخلوة لإعداد خارطة طريق تتضمن مخططا تشريعيا وبرنامجا لتأهيل المحاكم وتصميما مديريا للتحول الرقمي للإدارة القضائية، مع مراجعة النصوص المنظمة لمختلف المهن القضائية كالقضاة والمحامين والمفوضين القضائيين والعدول والموثقين، بالإضافة إلى إعداد منظومة جديدة للتكوين تخص كل هذه المهن.

وكشف المصدر ذاته أن هذه الخلوة تأتي بعد اجتماع نظم بإقامة رئيس الحكومة، حضره وزير العدل إلى جانب الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية، مشيرا إلى أن مشروع القانون الجنائي كان نقطة ساخنة في جدول أعمال هذا الاجتماع، حيث تم تسجيل عدة ملاحظات بخصوص خرجات أحد مكونات الأغلبية، وتم الاتفاق على تحريك آلية للتشاور والتنسيق لإخراج مشروع القانون الجنائي.