الملك يربط نجاح الجهوية المتقدمة بخدمة وضمان حقوق المغاربة

وجه الملك محمد السادس رسالة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة، التي انطلقت أشغالها اليوم الجمعة بأكادير، يرسم من خلالها خريطة تفعيل ورش الجهوية المتقدمة في المغرب.

وأكد الملك أن “التطبيق الفعلي لمختلف مضامين الجهوية المتقدمة ببلادنا يظل رهينا بوجود سياسة جهوية واضحة وقابلة للتنفيذ، في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية؛ وذلك وفقا لسياسة عمومية مبنية على البعد الجهوي وعلى اقتصاد ناجع وقوي، يهدف إلى خلق النمو، وتوفير فرص الشغل، وتحقيق العدالة الاجتماعية”.

الجهات والتنمية

ويرى الملك أن التنزيل الحقيقي للجهوية المتقدمة في بلادنا لن يتأتى إلا من خلال الرفع أيضا من “نجاعة السياسات والبرامج والمشاريع على المستوى الجهوي، لضمان استفادة المستهدفين الفعليين منها، إحقاقا لمبادئ العدالة الاجتماعية والمجالية التي نريدها لجميع مواطنينا على حد سواء”.

وأشار الملك محمد السادس كمثال على ذلك إلى النموذج الجهوي التنموي الناجح في الصحراء المغربية، وقال: “حرصنا منذ البداية على تجسيد هذا النهج على أرض الواقع، انطلاقا من أقاليمنا الصحراوية المسترجعة، وذلك باعتماد نموذج تنموي شامل يستجيب لخصوصيتها، قوامه أوراش مهيكلة ومتعددة، في خدمة انتظارات وتطلعات سكان هذه الجهات”.

الملك دعا القطاعات الحكومية والنخب الجهوية والمحلية، ومختلف الفاعلين المعنيين، إلى المزيد من الانخراط في إطار التشاور القائم لتدارس السبل الناجعة لتفعيل ممارسة الجهة لاختصاصاتها، وفق مقاربة تشاركية، وداخل آجال معقولة.

وزادت الرسالة الملكية: “مهما يكن تقدمنا في تفعيل ورش الجهوية المتقدمة فسيظل دون المستوى المطلوب ما لم ندعمه بمجموعة من الإجراءات الضرورية المواكبة، التي تسمح بالرفع من فعالية ممارسة الجهات لمختلف اختصاصاتها”.

وتابع الملك محمد السادس: “لا يخفى عليكم ما تشكله اللامركزية الترابية ببلادنا منذ الاستقلال من أهمية بالغة في إدارة الدولة، باعتبارها خيارا إستراتيجيا في بناء صرحها الإداري والسياسي، وفي ترسيخ مسيرتها الديمقراطية”.

وأورد الملك محمد السادس أن ورش اللاتمركز الإداري حظي على مر المحطات التاريخية التي عرفها المغرب بمكانة هامة في مسلسل الإصلاحات الدستورية والسياسية والإدارية التي تم اعتمادها، “حيث مكنت من إدخال تغييرات جذرية على المنظومة القانونية المتعلقة بهذا الورش، وساعدت على الترسيخ التدريجي للدور الأساسي للجماعات الترابية في مجال التنمية، في مختلف أبعادها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية”.

“لقد قطع مسلسل الجهوية المتقدمة أشواطا هامة، منذ تنصيبنا للجنة الاستشارية للجهوية المتقدمة، التي شكلت خلاصات تقاريرها أسس بناء النموذج المغربي، الذي يرتكز على المساهمة الفعلية للجهات وللجماعات الترابية في خلق التنمية المندمجة، على أساس الديمقراطية والفعالية والتشاركية”، تورد الرسالة الملكية.

ووقف الملك محمد السادس على دستور 2011، “كتتويج لمسار من التراكمات السياسية، والإنجازات الاقتصادية والاجتماعية، التي أسست للمجتمع الديمقراطي الحداثي، في ظل دولة الحق والقانون”، وزاد أن هذا الدستور كرس دور الجماعات الترابية، وعلى رأسها الجهة، في هياكل المؤسسات المنتخبة للدولة، كما أقر بأن التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لا مركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة؛ فضلا عن دسترة مجموعة من المبادئ الأساسية في التدبير اللامركزي، كما هو متعارف عليه في التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال”.

المواطن أولاً

وركزت الرسائل الملكية إلى المنتخبين والمسؤولين على ضرورة خدمة المواطنين وضمان حقوقهم المشروعة، وأوردت أن هذين التدبيرين “يجسدان الغاية المثلى للهياكل والبنيات الإدارية، بمختلف تصانيفها وأنظمتها القانونية والتدبيرية؛ فالجماعات الترابية والمصالح اللاممركزة والمؤسسات العمومية مدعوة إلى تعبئة جميع مواردها البشرية والمالية واللوجستيكية، لتوفير خدمات عمومية تستجيب لشروط النجاعة والإنصاف في تغطية التراب الوطني”.

ومن هذا المنطلق، يضيف الملك محمد السادس، “حرصنا في الآونة الأخيرة على أن تعتمد حكومة جلالتنا ميثاق اللاتمركز الإداري، وتعمل على تفعيله على المستوى الجهوي، إدراكا منا أن اللاتمركز الإداري سند، لا مناص منه، لإنجاح ورش الجهوية المتقدمة”، ولفت إلى أنه في “إطار هذا الميثاق، تم تحديد دور واختصاصات الإدارات المركزية واللاممركزة، وإبراز المستوى الجهوي، باعتباره الإطار الملائم لانسجام السياسات العمومية، ولبرمجة مشاريع مختلف القطاعات الحكومية، وتفويض المهام والوسائل المادية والبشرية إلى المصالح اللاممركزة، بالإضافة إلى تكريس عقود البرامج بين الإدارات المركزية وهذه المصالح”.

لكن الملك محمدا السادس شدد على أن ذلك “لن يتأتى إلا بتعبئة كل الطاقات، والانخراط الفعلي لكافة القطاعات الوزارية في تفعيل الميثاق، عبر التسريع من وتيرة إعداد التصاميم المديرية للاتمركز الإداري، والتي يجب أن تكون مبنية على نقل فعلي للاختصاصات الوظيفية، والصلاحيات التقريرية إلى المستوى الجهوي”.

الملك، وهو يرسم خارطة طريق التطبيق السليم للجهوية المتقدمة، أكد أن “الجهد الاستثماري العمومي وحده يظل غير كاف، ويتعين تعزيزه وإثراؤه بالانفتاح على القطاع الخاص، واتخاذ التدابير اللازمة لتمكين المبادرات الاستثمارية الخاصة من المعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار التي يوفرها الفضاء الترابي الجهوي، خصوصا ما يرتبط منها بالرصيد العقاري والتهيئة الترابية والمجالات التنموية، التي تشكل أولويات بالنسبة للجهة”.

وأشار الملك محمد السادس إلى أن “إصلاح منظومة المراكز الجهوية للاستثمار، التي عملت على توسيع اختصاصات هذه المراكز، ومنحها صلاحيات هامة في تدبير الاستثمار على المستوى الجهوي، سيشكل آلية ذات أهمية كبرى لمواكبة جهود الجهات، في مجال التنمية الاقتصادية وتشجيع المقاولات وإنعاشها”.

ودعا الملك كذلك إلى إيلاء أهمية خاصة “لتقوية التعاون اللامركزي الدولي، المواكب لورش الجهوية المتقدمة، وخلق شراكات إستراتيجية جديدة، تتماشى مع طموحات الدبلوماسية المغربية في بعدها الإفريقي”.

الرسالة الملكية شددت على ضرورة أن تكون الاختصاصات المخولة للجماعات الترابية والمجالس الجهوية “مضبوطة بما يكفي من الدقة، لتفادي الارتباك والتداخلات وتكرار المهام، وأن تكون هذه الاختصاصات قابلة للتوسع تدريجيا، بموازاة مع نمو مواردها البشرية والمالية”.

ودعا الملك إلى على ضرورة تبني مقاربة “التدرج والتجربة والتمايز في ممارسة الجهات لمختلف اختصاصاتها، على ضوء مبدأ التفريع الذي أراده دستور المملكة كحجر الزاوية في توزيع الاختصاصات، خاصة بين الدولة من جهة، والجهات والجماعات الترابية من جهة أخرى”.

تقييم المرحلة

وعلى مستوى تقييم المرحلة السابقة، تطرق الملك إلى مرور أربع سنوات من الممارسة الفعلية بعد الانتخابات الجهوية والمحلية التي جرت سنة 2015، والتي أفرزت نخبا سياسية جهوية، معتبرا “تجربة الولاية الانتدابية الجهوية الأولى كانت مرحلة بناء لازمة لتفعيل متطلبات هذا الورش المهم؛ وذلك عبر اعتماد رزنامة من الإجراءات والتدابير العملية، خاصة في ما يتعلق باستكمال الترسانة القانونية والتنظيمية، اللازمة لتفعيل مضامين القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، ومواكبتها لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها، وممارسة اختصاصاتها، وغيرها من التدابير المتخذة، الرامية في مجملها إلى تنظيم إدارات الجهات، وتقوية الآليات الهادفة لدعم تمثيلية نسائية أكبر بمجالس الجهات”.

وأضاف الملك محمد السادس أن الفترة الانتدابية الحالية تشكل حقا مرحلة تأسيسية لتفعيل المنظور الجديد للتنظيم الترابي اللامركزي، الذي بوأ الجهة مركز الصدارة، بالشكل الذي يجعل منها مستوى أساسيا في قيادة السياسات العمومية، وتخطيط البرامج والمشاريع التنموية، وفاعلا أساسيا ومحوريا في مختلف الإستراتيجيات، على مختلف الأصعدة، خاصة منها المتعلقة بالتنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمار وإنعاش المقاولات؛ وهي محاور تعتبر من ركائز أي تنمية اقتصادية مندمجة”.

وختم الملك رسائله للمشاركين في المناظرة الوطنية الأولى بتأكيده على ضرورة تقديم حلول وإجابات للمطالب الاجتماعية والتنموية، بمختلف جهات المملكة، “حلولا تعطي للشباب الآليات التي تمكنهم من الولوج لتدبير الشأن العام الجهوي والمحلي، كرأسمال لامادي وقوة ديناميكية بالمجتمع”.

ودعا الملك محمد السادس مختلف جهات المملكة إلى العمل على إجراء “تقييم مرحلي من أجل تقويم أفضل، سواء في إطار تحديد أولوية المشاريع المدرجة، أو في إطار تقوية هندسة تمويل المشاريع المبرمجة، ضمانا لفعاليتها من جهة، ولالتقائية مختلف السياسات والبرامج العمومية على المستوى الجهوي، من جهة أخرى”

 

 

هسبريس