حصيلة الدبلوماسية المغربية لـ2019 تُثير غضب جبهة البوليساريو

أثارت المكتسبات التي حقّقها المغرب بخصوص قضية الصحراء عام 2019 حفيظة “البوليساريو”، التي تعيش على وقع توتر داخلي محموم، حيث وجّهت مراسلة جديدة إلى الأمم المتحدة، عبّرت فيها عن “خيبة أملها” تجاه ما وصفته بـ “تقاعس” الأمانة العامة للمنتظم الدولي ومجلس الأمن.

وقد خلّف قرار افتتاح قنصليات عامة بمدينتي العيون والداخلة، على غرار جمهورية جزر القمر المتحدة وجمهورية غامبيا، استياءً واضحا لدى “البوليساريو”، التي قالت في مراسلتها إن هذه الخطوة “استفزازية” و”غير قانونية”، مستغربة “صمت” الأمم المتحدة في الموضوع.

ولم تُفوّت الجبهة توجيه أصابع الاتهام إلى بعثة “المينورسو” بالصحراء، مُوردة بأن حصيلتها “فاشلة” إلى حد الساعة، مُرجعة ذلك إلى كونها مجرد “متفرج سلبي” على الوضع. الأكثر من ذلك، مضت في القول إنها “فقدت الثقة في عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة والبعثة الأممية بالصحراء”.

وفي ظل رفض بعثة “المينورسو” الأممية بالصحراء إجراء أي محادثات مع عناصر “البوليساريو” في المنطقة العازلة، انتقدت الجبهة إلزامها بلقاء المسؤولين الأمميين في الرابوني بتندوف، مُطالبة بعقد الاجتماعات في المنطقة العازلة؛ الأمر الذي سبق للأمين العام للأمم المتحدة أن نبّه إليه، حيث دعا سلفاً إلى مقابلة مسؤولي “المينورسو” في الرابوني.

وحقّقت الدبلوماسية المغربية، خلال الموسم الحالي، مكاسب في غاية الأهمية، كرستها القرارات المتعاقبة لمجلس الأمن خلال هذه السنة، خاصة القرارين رقم 2468 (أبريل 2019) و2494 (أكتوبر 2019)، اللذين مكنا من تعزيز المسلسل السياسي تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة.

كما مدد مجلس الأمن في قراره رقم 2494 (أكتوبر 2019) ولاية “المينورسو” لمدة سنة؛ وهو ما اعتبرته وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بأنه “إشارة واضحة إلى تشبثه بضمان السير الهادئ للمسلسل السياسي، آخذا بعين الاعتبار تطورات السياق الإقليمي وتموجاته، وضرورة العمل على ضمان الانخراط الكامل والجاد لكل الأطراف المشاركة في مسلسل الموائد المستديرة”.

وترى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في بيان الحصيلة السنوية حول قضية الصحراء، أن “مجلس الأمن جدد مرة أخرى أولوية مقترح الحكم الذاتي المغربي، وأشاد بالجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب للسير قدما بالمسار السياسي”، وزادت: “حث، مرة أخرى وبلهجة مباشرة، “البوليساريو” على الامتناع عن كل الأعمال الاستفزازية التي من شأنها عرقلة المسلسل الأممي”.

كما تم العمل على تحديد الإطار القانوني للحدود البحرية للمغرب وسيادته على مجاله البحري عبر ترسيم حدود مياهه الإقليمية لتشمل الأقاليم الجنوبية، تأكيدا بذلك على مغربية الصحراء وفقا للقانون، وفق ما جاء في نص البلاغ الوزاري.

وسحبت مجموعة من البلدان اعترافاتها بالكيان الوهمي، ويتعلق الأمر بدولتي المالاوي وزامبيا، فضلا عن السلفادور والبارباد. كما أن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية للمملكة أثار حفيظة الجبهة، التي راسلت في وقت سابق الأمم المتحدة بشأن الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة لجهة الداخلة-وادي الذهب.

ووجّه البرلمان الأوروبي صفعة قوية إلى الجبهة بموافقته على تجديد اتفاقي الصيد البحري والزراعي مع المملكة المغربية؛ وهو القرار الذي يشمل المنتجات المنحدرة من الأقاليم الجنوبية للمملكة. ينضاف إلى ذلك، مشاركة منتخبي الصحراء في اجتماعات الأمم المتحدة حول نزاع الصحراء بجنيف.

وكانت جهة الداخلة حاضرة في تمثيلية الوفد المغربي، بمشاركة ينجا خطاط، رئيس جهة وادي الذهب، بالإضافة إلى سيدي حمدي ولد الرشيد، رئيس جهة العيون الساقية الحمراء، وفاطمة العدلي، الفاعلة الجمعوية وعضو المجلس البلدي للسمارة.

وفي حصيلة القضية الوطنية، أيضا، تشبث بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسباني، خلال كلمة ألقاها باسم بلده في جلسة المناقشة العامة للجمعية العامة الـ74 للأمم المتحدة، بـ “دعم مجهودات الأمين العام للأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي دائم وعادل ومقبول من قبل الطرفين، وفقا للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي”، مشيرا إلى مساندة مدريد الإشراف الحصري للأمم المتحدة لحلحلة هذا النزاع الإقليمي.