“وزارة الوظيفة” تعمم دور الحضانة في الإدارات والقطاعات العمومية

قررت الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية تعميم دور الحضانة بالإدارات العمومية والقطاعات الحكومية على المستويين المركزي والجهوي.

محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، وجه مراسلة إلى وزير الدولة والوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام يدعوهم فيها إلى الشروع في تعميم دور الحضانة بناء على دفتر تحملات أعدته وزارة الوظيفة العمومية.

وأوضح بنعبد القادر أن قرار تعميم دور الحضانة بالقطاعات الحكومية والإدارات العمومية جاء بناء على التوصيات المنبثقة عن دراسة أنجزتها الوزارة حول “التوفيق بين العمل والأسرة لدى النساء والرجال بالوظيفة العمومية”.

الدراسة الحكومية خلصت إلى أن “المسؤولية العائلية تعتبر من بين المعيقات التي لا تشجع النساء على الترشح لتقلد مناصب المسؤولية بالوظيفة العمومية، وخصوصا تربية الأطفال”.

وأشار المصدر الحكومي إلى أن “اعتماد خيار إقامة دور حضانة جاء كإجراء تحفيزي، حيث أعدت الوزارة دفتر التحملات لإقامة دور حضانة بالقطاعات الحكومية على المستويين المركزي والجهوي، وتحديد عوامل نجاحها واستمراريتها”.

وأورد الوزير بنعبد القادر في مراسلته المذكورة، التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، أن دفتر التحملات سالف الذكر “يعتبر إطارا مرجعيا يتضمن معايير تخص ضمان الجودة اللازمة على مستوى الصحة والسلامة والنظافة والمنهجية، وكذا طرق التسيير والتمويل”.

وأكد المسؤول الحكومي ذاته أن دفتر التحملات الخاص بدور الحضانة تم إعداده انسجاما مع مضامين الاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 نوفمبر 1989، التي “توضح الحقوق الأساسية التي يجب أن يتمتع بها الأطفال في أي مكان ودون تمييز، والتي تحمي حقوق الأطفال عن طريق وضع المعايير الخاصة بالرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية والمدنية والقانونية المتعلقة بالطفل”.

ودعا بنعبد القادر القطاعات الحكومية والمؤسسات الإدارية المعنية إلى توجيه مصالحها “قصد الحرص على اعتماد الدفتر سالف الذكر في إقامة دور الحضانة بمؤسساتكم، والتقيد بتطبيق مقتضيات هذا المنشور، مع مراعاة خصوصية القطاع”.

وشدد المصدر الحكومي على ضرورة أن تعمل الإدارات العمومية القريبة من بعضها البعض على التنسيق فيما بينها من أجل إقامة دور حضانة مشتركة.

وتنطلق الوزارة المكلفة بإصلاح الوظيفة العمومية وبالإدارة في قرار تعميم دور الحضانة من مضامين الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021، التي تتضمن من بين مشاريعها “مشروع تنفيذ تعزيز المساواة بالوظيفة العمومية التي تضع من بين أهدافها تعزيز التدابير المؤسساتية المتعلقة بالتوفيق بين الحياة الخاصة والمهنية للرجال والنساء”.