القصر الملكي في أكادير يتحوّل إلى منتجع سياحي فخم

قراءة أنباء بعض الأسبوعيات نستهلها من “الأيام” التي أشارت إلى انطلاق الأشغال بالقصر الملكي في أكادير لتحويله إلى منتجع سياحي فخم.

وسيتم تحويل قصر “أنزا” إلى فندق ضخم من 5 نجوم، يضم 19 جناحا و167 غرفة وفضاءات عديدة للترفيه، خاصة وأنه يطل مباشرة على الواجهة البحرية، ويوجد بمحاذاة شواطئ خلابة تجذب السياح المغاربة والأجانب وعشاق الرياضات البحرية.

وأوردت الأسبوعية ذاتها أن أوروبا منحت المغرب 15 طائرة بدون طيار ومساعدات لوجستيكية ومالية لمساعدته في مراقبة السواحل ومنع تدفق المهاجرين السريين، رغم أن بعض الخلافات بين الجانبين تطفو على السطح بين الفينة وأخرى، خاصة وأن المغرب يحس بأنه يراد له أن يتحول إلى شرطي يحمي الضفة الشمالية بدون مقابل وبأن أوروبا لا تلتزم بتعهداتها.

واهتمت “الأيام” كذلك بالصفحات المثيرة في مذكرات السفير التونسي الأسبق بالرباط، فمن بين ما تمت الإشارة إليه شروط بعض الرؤساء العرب لحضور جنازة الحسن الثاني، فالرئيس المصري حسني مبارك أصر على ألا تحط طائرته إلا بالرباط، رغم ضيق المطار واكتظاظ أجوائه، ورئيس عربي آخر كان في استقباله بالمطار نفسه كبار المسؤولين المغاربة، خلافا لكثير من نظرائه، اجتمع بالإسرائيليين وكأنه يريد أن يرث الحسن الثاني فورا في علاقاته الوطيدة بيهود العالم.

وأضاف السفير التونسي السابق بالرباط أن بعض المقربين من الرئيس بن علي طلبوا أن يكون هبوط طائرته هي الأخرى بالرباط، وأن يكون في استقباله من هم أعلى رتبة من الذين عينوا لاستقباله بالدار البيضاء، وقال: “حاولت أن أوضح لهم استحالة ذلك نظرا للظروف الاستثنائية، وأنني لم أكن راضيا عن التمييز الذي عومل به الرؤساء القادمون للتعزية، بعضهم يستقبله ثلاثة وزراء والبعض الآخر يكلف به عامل إقليم، ولشفاء النفس تعمدت تأخير وصول الرئيس إلى القصر الملكي حتى يكون آخر المعزين قبل تحرك الجنازة”.

ووفق المذكرات ذاتها فإن الملك محمد السادس خفف من المراسيم والأبهة الملكية التي كان يرعاها سلفه، ففيما كان المسؤولون الجهويون والمحليون ينحنون عند مرور القطار الملكي بالمحطات في نواحيهم وجهاتهم، حتى لو لم يكن الملك فيه، أصبح الملك الجديد يسوق سيارته بنفسه خارج المهمات الرسمية، ويتيح للشباب أخذ صور معه أثناء تجواله بالمدن، وسرح العاملين بالقصور الملكية الذين كانوا يهيئون فيها كل اللوازم كما لو كان الملك ساكنا فيها، مقتصرا على طاقم واحد ينتقل بتنقله، واعتمد في تعامله مع المواطنين على سياسة القرب.

ونقرأ في الملف ذاته أن الرئيس بن علي قال للسفير السابق بالرباط، معلقا على توقيت إقالة ادريس البصري، إنها غير حكيمة؛ إذ كان في رأيه من الأجدر تعيين المقال على رأس وزارة أقل شأنا من وزارة الداخلية، لما في ذلك من فائدة مزدوجة تتمثل في عدم تخلي الدولة عن رجالها، مما يجر عليها معارضيها ويفقد رجالها ثقتهم بها، ومن ضرورة تفريغ خزانته حتى تنقطع حباله فيتقي جانبه.

وإلى “الأسبوع الصحفي” التي أفادت بأن طريقة عمل عبد اللطيف الحموشي تؤهله ليأخذ مكان مستشار ملكي، وهو يعمل فعلا كمستشار في الشؤون الأمنية، غير أن الظروف قد تفسح له المجال ليحل محل مستشار آخر.

ووفق “الأسبوع الصحفي”، فإن بعض المصادر تتحدث عن قرب تعيين المفتشة زينب العدوي، الوالي في وزارة الداخلية، في منصب رئيسة المجلس الأعلى للحسابات خلفا لإدريس جطو، وهو التعيين الذي قد يكون منسجما مع مسارها، باعتبارها مسؤولة سابقة في هذ المجلس.

وأوردت الأسبوعية ذاتها أن رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران ورئيس الحكومة الحالي سعد الدين العثماني تحركا لإيصال رسالة من القطب الحركي المحجوبي أحرضان، المطروح على فراش المرض، دون أن تشمله أي التفاتة ملكية على غرار ما حصل مع قطب اليسار بنسعيد أيت إيدر، وقطب الاتحاد الاشتراكي عبد الرحمان اليوسفي، رغم أن أحرضان عرف بدفاعه عن المؤسسات.

وأضاف المنبر نفسه أن أحرضان يتعامل مع الأقدار بسخرية، ولم يعد يسمح لأي عضو أو مسؤول في حزب الحركة الشعبية بزيارته، باستثناء بعض الأشخاص الذين ظلوا أوفياء له.

ونشرت “الأسبوع الصحفي” كذلك أن لجنة النموذج التنموي مستاءة مما قدمته أغلب الأحزاب السياسية والنقابات حول تصوراتها للنموذج التنموي الجديد، لكون معظم هاته الهيئات لم تقدم أوراقها مكتوبة، بل فقط شفويا، في حين ترغب اللجنة بأن تتوصل بالوثيقة مكتوبة ليقرأها أعضاؤها وتكون محور استفسارات ومباحثات وتساؤلات مع قيادات تلك الأحزاب مباشرة بعد لقائها بمقر اللجنة، وهو ما لم تحترمه العديد من النقابات والأحزاب.

وحسب الخبر نفسه، فإن غضب لجة بنموسى يعود أيضا إلى لغة “الإنشاء واللغو واللغط التي كتبت بها مقترحات الأحزاب السياسية، حيث الحديث في كل ما هو عام والمطالبة بكل شيء، من الديمقراطية إلى إصلاح التعليم، وإصلاح الاقتصاد والعدل والإدارة وغيرها، لكن السؤال الذي لم تجب عنه الأحزاب هو: كيف ذلك؟”.

“الأسبوع الصحفي” أوردت أيضا أن الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، هدد بطرد البرلمانيين المتغيبين؛ إذ لمح إلى إمكانية تعديل القانون الأساسي للبرلمان من أجل طرد البرلمانيين المتغيبين بصورة دائمة، وأكد خلال لقاء صحافي أنه لا يعقل أن يبقى النائب البرلماني المتغيب بصورة دائمة ممثلا للأمة.

ونسبة إلى مصدر برلماني مطلع فإن المالكي يتجه إلى خلق تغيير على مستوى الإدارة البرلمانية لمحاصرة ظاهرة البرلمانيين المتغيبين، وذلك قبل تعديل القانون الأساسي الذي قد يعدل خلال هذه الولاية أو الولاية القادمة.

أما “الوطن الآن” فأفادت بأن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف في طنجة قررت إدانة المجرم الملقب بـ”مرعب مسنانة” بالسجن لمدة 20 سنة وأداء تعويضات مالية لفائدة الضحايا قدرها 50 ألف درهم لكل ضحية، على إثر التهم الموجهة إليه المتمثلة في “السرقات الموصوفة المقرونة بالعنف والتهديد والكسر ومحاولة هتك عرض شخص باستعمال العنف، والهجوم على مسكن الغير والتحرش الجنسي وحيازة سلاح بغية تهديد سلامة المواطنين”.

وكتبت “الوطن الآن” أيضا أن مدينة سطات تعيش على وقع مشاكل متعددة تعرفها الوداديات والتعاونيات السكنية، موردة أن طبيعة هذه الوداديات والتعاونيات وإن كانت تتشابه على الأقل من حيث الهدف وراء تأسيسها وهو تمكين المنخرط من “قبر الحياة”، فإن صيغتها تختلف من حيث المرجعية القانونية والجهة الوصية عليها.

وفي هذا الصدد، أفاد محمد ورداش، رئيس التعاونية السكنية الهناء رئيس سابق لاتحاد التعاونيات السكنية بإقليم سطات، بأن التعاونيات رغم ما وصلت إليه من وضعية متأزمة، فقد قطعت مع ذلك أشواطا ومراحل على مستوى اقتناء العقار وأشغال التجهيز والبناء، وقد وصلت بعضها إلى تسليم الرسوم العقارية للمنخرطين بخلاف الوداديات، حيث ما زالت تتخبط في مشكل اقتناء العقار.

أسبوعية “تيل كيل” تطرقت إلى استعمال المال نقدا في المغرب، قائلة إن أكثر من 264 مليار درهم يتم تروجيها بهذه الطريقة في الأنشطة الاقتصادية بمختلف أرجاء المملكة.

وذكرت الأسبوعية أن هذه الأموال الطائلة تعبر رادارات المراقبة، والدولة تقف عاجزة عن التصدي للعمليات التي تشهد الدفع بهذه الطريقة، ليبقى المال النقدي متسيّدا في البلاد.

“تيل كيل” ذكرت أنه بعيدا عن المقتضيات القانونية ذات الصلة، تبقى الثقافة المغربية محفزة للمعاملات النقدية بالقطاعات المهيكلة وغير المهيكلة، بينما ينظر إلى الشيكات بعين الريبة.

ووفق المنبر الفرنكوفوني نفسه، فإن المغرب لن يقدم ترشيحه لعضوية مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي مرة ثانية، وذلك من أجل دعم الترشيح المصري لتمثيل شمال القارة السمراء.

ويبقى المقعد الثاني للمنطقة نفسها جزائريا، بمدة انتداب تصل إلى 3 سنوات، قبل أن يتم فتح باب التباري بخصوصه، أوائل سنة 2021 القادمة، خلال اجتماع قادة الدول الإفريقية.

في “تيل كيل” ورد أيضا أن فاطنة البويه، المعتقلة السياسية السابقة، بصدد التحضير لفيلم وثائقي بعد كتابها “امرأة اسمها رشيد”، الصادر عن دار النشر “الفينيق” سنة 2001.

ووفق الفاعلة النسائية، فإن العمل المنتظر يعطي مكانة بارزة للأرشيف والشهادات الحية في الإحاطة بمسارات نسائية، ويهتم بنماذج يبقى عملها غير مرئي بشكل واضح.

 

 

هسبريس