البرلمان المغربي يصادقُ بالإجماع على ترسيم الحدود البحرية للمملكة‬

تحت تصفيقات حارة، صادق البرلمان المغربي، مساء اليوم الأربعاء، بالإجماع، على مشروعيْ قانون يُبسطان سيادة المغرب البحرية على الأقاليم الجنوبية، ويخلقان منطقة اقتصادية خالصة تبلغُ 200 ميل، في خطوة أثارت توجسا “متواصلا” لدى الجار الإسباني، بينما اعتبرت الرباط خطوة الترسيم “سيادية وداخلية”.

ويتعلق الأمر بالقانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية، ومشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية.

وقال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إنّ “هذين المشروعين يكتسيان أهمية خاصة في مسلسل سياق تحيين الترسانة المتعلقة بالحدود البحرية”، مبرزاً أنّ “المصادقة على هذين المشروعين، اللذين يحدّدان المجال البحري المغربي، فرضته ثلاثة أسباب رئيسية”.

السّبب الأول، الذي قدّمه الوزير المغربي أمام النواب، متعلّق بتجاوز الفراغ التشريعي المتعلّق بترسيم الحدود، حيث أكّد بوريطة أنّ “تحريك المسطرة التّشريعية جاء غداة الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الـ44 للمسيرة الخضراء الذي شدّد فيه الملك على ضرورة استيعاب الهوية المجالية المغربية التي تغيرت بمسيرة الخضراء”.

أما السّبب الثاني، فيرتبطُ، حسب بوريطة، بتحيين المنظومة القانونية للمجال البحري، حيثُ إنّ هذه المنظومة تعود إلى سنوات 1973 و1975، والمغرب قد تجاوزها باسترجاعه الأقاليم الجنوبية وبانخراطه في اتفاقية قانون البحار”، مبرزاً أنّ “تحيين الترسانة القانونية يُمكّن من استكمال بسط السيادة القانونية على كافة المجالات البحرية”.

ووفقاً لتوضيحات الوزير المغربي، فإنّ “من شأن تحيين القوانين المرتبطة بالمجال البحري المغربي أن يتيح تحديداً دقيقاً للمجالات البحرية الخاضعة للسّيادة المغربية، من خلال 12 ميلا بالنسبة للمياه الإقليمية، و24 منطقة متاخمة، و200 ميل بالنسبة للمنطقة الاقتصادية الخالصة و350 كحد أدنى للجرف القاري.

أما السبب الثالث، فيتعلّق بـ”ملاءمة التشريعات الوطنية مع القوانين الدولية واتفاقيات الأمم المتحدة لقانون البحار سنة 1982″، وزاد بوريطة إنّ “هذه الأسباب كلها مرتبطة بالهوية المجالية والفراغ التشريعي وملاءمة الالتزامات الدولية”.

وأورد بوريطة أنّ “تعليمات ملكية أدت إلى إحداث لجنة تقنية سنة 2013 انكبت على الدراسات العلمية بشكل معمق ضمّت كافة القطاعات المعنية؛ وزارة الشؤون الخارجية، وإدارة الدفاع الوطني، ووزارة الصيد البحري ووزارة الطاقة والمعادن والمكتب الوطني للهيدروكاربونات، ووكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري”.

وأبرز الوزير المغربي أنّ “الدراسات خلصت إلى تحديد خطوط الأساس بشكل محين على امتداد كامل الشواطئ على الواجهة المتوسطية والأطلسية. وبناء على هذه المعطيات، تم استخلاص أكثر البيانات نجاعة التي تتماشى مع المصلحة الوطنية والوجاهة القانونية والمصداقية العلمية”.

وتؤكد الحكومة المغربية أن مشروعي القانونين المتعلقين بترسيم حدود المملكة في المياه الإقليمية يهدفان إلى “سد الفراغ التشريعي الذي يَسِم المنظومة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات البحرية، وملاءمتها مع سيادة المغرب الداخلية الكاملة على كل أراضيه ومياهه من طنجة إلى الكويرة”.

وكان القانونان المعنيان قد خلّفا نقاشاً واسعاً في إسبانيا؛ لأن الأمر يعنيها بشكل مُباشر بسبب جزر الكناري التي تقع في الساحل الأطلسي المقابل للمناطق الجنوبية المغربية، ويرجح أن يكون تأجيل الأمر مرتبطا بمفاوضات جارية بين الرباط ومدريد.