التعويضات الهزيلة وشروط الترقي” تُغضب موظفي الصندوق المغربي للتقاعد

يخيم التوتّر على الصندوق المغربي للتقاعد، بسبب إجراءات تسعى إدارة الصندوق إلى اتخاذها، وتثير رفض الموظفين، ما حذا بنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب إلى الإعلان عن خوض سلسلة من الاعتصامات، انطلقت أمس الأربعاء، وتستمر إلى غاية نهاية الشهر الجاري.

 

ونجم الاحتقان الذي يخيّم على الـCMR عن سعي إدارة الصندوق إلى “الإجهاز على المكتسبات”، بحسب المكتب الوطني الموحد لنقابة الصندوق المغربي للتقاعد، التابع للاتحاد العام للشغالين، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بثلاثة إجراءات هي “جعل شروط الترقية تخضع لمعايير جديدة أقل ما يقال عنها إنها تعجيزية ومستحيلة”، و”الإجهاز على المنحة المتغيرة وعلى المنحة نصف السنوية”.

وأفاد عبد الصمد أمصاد، الكاتب الإقليمي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أمين مال المكتب الموحد لنقابة الصندوق المغربي للتقاعد، بأن النقابة لديها ملف مطلبي ظلت تترافع عنه منذ سنة 2018 “ولم يتحقق منه أي شيء إلى حد الآن”، على حد تعبيره.

 

وأوضح أمصاد أن موظفي الصندوق المغربي للتقاعد يحصلون على منحة شهرية عن التنقل في حدود 300 درهم، لم تعرف زيادة سوى بمائة درهم، رغم الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار المحروقات منذ تحرير أسعارها، وخاصة بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

ودعا المكتب النقابي ذاته موظفي الصندوق المغربي للتقاعد إلى خوض ثمانية اعتصامات ووقفات احتجاجية داخل المقر المركزي للصندوق وباقي المندوبيات التابعة له، خلال شهر نونبر الجاري.

 

ويُتوقع أن يستمر الاحتقان داخل الصندوق المغربي للتقاعد في حال بقاء الأسباب التي أفضت إليه على حالها، إذ أشارت النقابة المذكورة إلى أنها ستسطّر برنامجا نضاليا لشهر دجنبر المقبل، داعية الموظفين إلى “الصبر وطول النفس إلى حين تحقيق المطالب

وقال أمصاد عبد الصمد: “نحن نرحّب بالحوار من أجل فض النزاعات، ولأننا نستحضر مصلحة المؤسسة”، مشددا على “ضرورة ألا يتم اتخاذ أي قرار يهم شغيلة الصندوق المغربي للتقاعد إلا بعد التشاور مع الفرقاء”.

ووجه مدير الموارد البشرية بالصندوق، اليوم الخميس، دعوة للاجتماع بالمكتب الوطني الموحد، في إطار مبادرة شخصية، غير أن أمصاد قال إن الأمر لا يعدو أن يكون “مضيعة للوقت”، لأن القرار بيد المدير، “الذي نرحب بالحوار معه إذا نادى بالحوار، على أساس الاستجابة لمطالبنا”.”.