دفاع الريسوني يطلب السّراح والنيابة تتمسك بكونية حقوق الإنسان

أجواء من الترقّب تسبق نطق ابتدائية الرباط بمتابعة الصحافية الزميلة هاجر الريسوني وخطيبها رفعت الأمين في حالة سراح أم في حالة اعتقال.

وعرف اليوم الإثنين أولى أطوار محاكمة هاجر الريسوني وخطيبها وطبيبها وطاقمه الطّبّي، وحُدّدَ موعد الجلسة المقبلة يومَ الإثنين 16 شهر شتنبر الجاري.

وبدت الزميلة هاجر الريسوني مبتسمة وبصحّة جيّدة، فيما لوّح طبيبها لأبنائه الذين تابعوا كلّ أطوار الجلسة.

وشهدت المحكمة الابتدائية في الرباط أولى مداخلات دفاع هاجر الريسوني المتابَعَة بتهم ممارسة الإجهاض بشكل اعتيادي وقبول الإجهاض من طرف الغير والمشاركة في ذلك والفساد، ودفاع رفعت الأمين، وطبيب هاجر وطاقمه، وتعقيب وكيل الملك بابتدائية الرباط.

وقال النقيب خالد الجامعي، عضو هيئة الدفاع عن الصحافية المعتقلة هاجرة الريسوني، إنه يرى تغوُّلا على القانون من طرف السلطة التي تفعّله، مضيفا أن توسيع قواعد وسلطة الاعتقال يعني “أننا كلنا مشروع معتقَلين، وكذلك زوجاتُنا وأبناؤنا، وبلدنا”.

وأضاف الجامعي في مرافعته في المحكمة الابتدائية في الرباط، بعد زوال اليوم الإثنين، أن هاجر الريسوني ليست معتقلة بل “رهينة”، ثم زاد مؤكّدا: “لا أحد يتهرّب من المسَاءَلة وسيادة القانون، ولكن دون تمييز أمام القضاء، ولهاجر الريسوني حياة خاصّة تريد ترتيبها كما شاءت ومستقبلا ترتّبه كيف شاءَت، فتعاقَب بالسّجن قبل المحاكمة”.

ودعا الجامعي المحكمة إلى تفعيل الدّستور والجرأة، مناشدا إياها إطلاق سراح هاجر الريسوني ورفعت الأمين بشكل مؤقّت، من أجل إبراز “أن الأمس ليس هو اليوم، وأن اتهامات سنوات الرّصاص ليست هي عام 2019″، ثم خاطب القاضي قائلا: “لا تقيدوا ضميرَكم بالشّرطة والنّيابة العامّة اللّتَين تسمعان التّعليمات”.

ونفت مجموعة من مرافعات هيئة الدفاع عن الصحافية المعتقلة وجود تلبّس أو اعتراف، مستنتجة بالتالي أن المتابعة يجب أن تكون في حالة سراح مؤقَّت، كما رأت بعض المرافعات في متابعة الريسوني وخطيبِها “إساءة للوطن لأن المغرب يؤكّد سموَّ المواثيق الدّوليّة في دستورِه”.

بدورها، رأت المحامية فتيحة شتاتو في إجراء الخبرة الثانية على هاجر الريسوني دون إذنِها، ودون حكم قضائي، “خطوة إلى الوراء، وتمييزا”، متسائلة: “هل الدولة تعتني بأطفال الشّارع والأمّهات العازِبات؟”، قبل أن تستدرك موضّحة أنّها لا تقول إن في هذه القضيّة إجهاضا ولا حالة تلبّس.

من جهتها، ذكرت مريم مولاي رشيد، محامية الطبيب المعتقَل، أنّ موكلها سبق أن حصل على وسام الاستحقاق على عمله الطّبّي في سنة 2015 من طرف الملك محمد السادس، متسائلة: “هل يمكن توشيح طبيب بمثل هذا الوسام إذا لم يكن سجّله خاليا مما يتّهَم به اليوم؟”، وأضافت في تعقيب لاحق أن النيابة العامّة باعتقال موكلها “تشجّع الأطباء على عدم القيام بواجبهم إذا تلقّوا حالات خطيرة أو حالات تنزِف، وأن يتركوها إلى أن يبحثوا في هُوِيَّتها”. داعية إلى متابعة موكّلها في حالة سراح.

ووصف ممثّل النيابة العامة في تعقيبه مداخلات الدّفاع بكونها تتضمّن “أشياء لا تمتّ للواقع بصلة ومغالطات للواقع”، مضيفا أن المتّهمين “تمّت متابعتهم في حالة اعتقال احتياطي لأن الجرائم التي يُتابَعون فيها تصل عقوبة بعضها إلى الحبس خمس سنوات، وأخرى إلى الحبس سنتَين”.

وذكر ممثّل النيابة العامة في ابتدائية الرباط أنّ الدّفاع روّج “مغالَطات حول مفهوم التّلبّس” في مداخلاته، وزاد بعد تأكيده أنّ الحقوق والحريّات العامّة حقوق كونية، وأنّ الدستور المغربي قفز قفزة كبيرة في صون الحقوق، (زاد) قائلا إنّ تقدير النيابة العامّة هو أنّ حالة التلبّس موجودة، كحالة قانونية مرتبِطة بالجريمة لا بالفاعِل.

وقد سبقت جلسة محاكمة “هاجر الريسوني ومن معها” وقفة احتجاجية حضرت فيها مختلف الفعاليات الحقوقية وغاب عنها الإسلاميون، وكان من بين وجوهها المدير التنفيذي لأمنستي المغرب، صلاح العبدلاوي، ورجل الأعمال كريم التازي، والأكاديمي المعطي منجب، والرئيسان السابقان للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عبد الحميد أمين وأحمد الهايج، والمسرحية نعيمة زيطان، والصحافي عمّ المتابعَة سليمان الريسوني، وآخرون.