“النقد الدولي” يدعو إلى تسريع إصلاح نظام صرف الدرهم المغربي

مرة أخرى، دعا صندوق النقد الدولي المغرب إلى المرور إلى مرحلة جديدة لتحرير أوسع لنظام سعر صرف العُملة الوطنية، تزامناً مع مرور سنتين من اعتماد نطاق في حدود 2.5 في المائة زيادة ونقصاناً عوض 0.3 في المائة في السابق.

ودعا الصندوق، في التقرير الذي نشره الأسبوع الجاري، السلطات المغربية إلى تسريع إصلاح نظام سعر الصرف، مُعتبراً أن جميع الشروط متوفرة لتوسيع نظام تحرك الدرهم بشكل سيُساعد البلاد على تسريع نموها وتقوية تنافسيتها.

لكن رد المغرب، المنشور ضمن التقرير، أشار إلى أن “الانتقال إلى المرحلة المقبلة من الإصلاح سيتم في الوقت المناسب، بعد التأكد من أن جميع الفاعلين الاقتصاديين، وخصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة، على وعي بالمخاطر المرتبطة بالتقلبات الكبرى للدرهم”.

ويأتي تقرير الصندوق في إطار المراجعة الاقتصادية الثانية التي أنجزها خبراؤه الشهر الماضي ضمن خط الوقاية والسيولة الممنوح للمغرب في دجنبر من سنة 2018، الذي تبلغ قيمته حوالي 3 ملايير دولار أميركي.

وأكد المغرب، ضمن رسالة أُرفقت بالتقرير وقعها كل من وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، ووالي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن التوجه نحو مرونة أكبر لسعر صرف الدرهم سيُساعد الاقتصاد المغربي على امتصاص أكثر فعالية للصدمات الخارجية المحتملة، والحفاظ على تنافسية ودعم اندماجه في الاقتصاد الدولي.

لكن صندوق النقد الدولي يعتبر أن المرور إلى المرحلة المقبلة أولوية إلى جانب الإصلاحات الأخرى التي يعتزم المغرب تنفيذها، من قبيل إصلاح النظام الجبائي والتعليم وسوق الشغل ودعم الشباب ورفع نسبة مشاركة النساء.

وأكدت المؤسسة الدولية أن “التوجه نحو المرحلة المقبلة يُمكن أن يتم بدون مخاطر كبرى، مثل المرحلة الأولى التي تمت في يناير من سنة 2018، بحيث تبين أن الدرهم تطور داخل نطاقه بدون أي تدخل من طرف البنك المركزي منذ أبريل من سنة 2018”.

وأورد الصندوق عدداً من الشروط قالها إنها مساعدة للمغرب، من بينها استقرار معدل التضخم الذي لم يتجاوز سقف 2 في المائة خلال السنوات الماضية، والذي سيبقى كذلك على المدى المتوسط، وتوقف استقرار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات المقبلة.

كما اعتبر الصندوق أن رصيد العملة الصعبة لدى المغرب يبقى مرضياً، حيث وصل نهاية سنة 2019 إلى 25.5 مليار درهم، وهو يغطي بذلك 5.2 أشهر من الواردات الأساسية، إضافة إلى توقع انخفاض عجز الحساب الجاري خلال السنة الجارية بفضل ارتفاع صادرات السيارات.

ولا تستعجل السلطات المغربية المرور إلى نطاق أوسع لتحرير سعر الدرهم، فعدد من الدول أمضت خمس سنوات في المرحلة الأولى للمرونة.

ويسهر على التتبع المستمر لهذا الورش كل من بنك المغرب، ومكتب الصرف، ووزارة المالية.