سجل الميزان التجاري الغذائي خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2017 تراجعا في نسبة تغطية الواردات بالصادرات حيث بلغت 70%مقابل 74 %خلال نفس الفترة من سنة 2016 (علما وأن هذه النسبة قد كانت في حدود 68.5%خلال السداسية الأولى 2017)، ويعود هذا التراجع إلى الارتفاع الهام في قيمة الواردات الغذائية بنسبة 21% وخاصة منها المواد الأساسية حيث مثلت هذه الأخيرة نسبة 74%من قيمة هيكلة الواردات مقابل 68%خلال الفترة المماثلة من سنة 2016، مع الإشارة إلى أن الصادرات قد سجلت بدورها نموا ولكن بدرجة أقل بلغت 13%، مما أدى إلى تسجيل عجز مالي في الميزان التجاري الغذائي بلغ 886.2 مليون دينار (ما يمثل 8.8%من إجمالي عجز الميزان التجاري) مقابل 617.3 م د خلال نفس الفترة من سنة 2016.
وبلغت صادرات المواد الفلاحة والصيد البحري خلال الثمانية أشهر الأولىمن سنة 2017 ما يقارب 2037 م د مسجلة نموا بـ 13%مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2016 نتيجة ارتفاع عائدات التمور، بفعل تحسن مستوى الأسعار بـ 27% وتنوع الأسواق (ما يزيد عن 70 وجهة عالمية) وخاصة نمو حصة السوق الآسيوية وأوروبا الشرقية، هذا بالإضافة إلى عودة تطور قيمة صادرات منتجات البحر بنسبة 45% والعجين الغذائي (+7%) والخضر الطازجة (+15%) مستفيدة من تحسن مستوى الأسعار وخاصة منها الطماطم الجيوحرارية وبعض الخضر الأخرى المتنوعة.
وبخصوص صادرات زيت الزيتون فعلى الرغم من تراجع الكميات المصدرة بــ 19% (60 ألف طن مقابل 74 ألف طن) مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية ، فإن عائداته قد سجلت تحسنا طفيفا بنسبة 2 % لتبلغ 553 م د بفعل تحسن مستوى الأسعار العالمية بــ 27 %.
أما فيما يتعلق بموسم تصدير الغلال الصيفية فقد تم إلى حد الآن بلوغ رقم معاملات على مستوى التصدير يقدر بــ 45.2 م د أي بنسبة زيادة تعادل 31 % مقارنة بالموسم الماضي.
في المقابل سجلت بعض المنتجات الغذائية الأخرى تقلصا في قيمة صادراتها خلال هذه الفترة على غرار القوارص ومصبرات الأسماك بنسب على التوالي 15 % و22 % على الرغم من التطور محاصيل الإنتاج المحلى لهذه المنتجات.
أما الواردات الغذائية بلغت قيمتها خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2017ما يقارب 2923 مليون دينار مسجلة زيادة بنسبة 21% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2016، جراء تطور وتيرة شراءات جل المواد الغذائية الأساسية خلال هذه الفترة وارتفاع أسعارها العالمية وتواصل تدني سعر صرف الدينار التونسي مقارنة بالعملات الأجنبية، ومن بين هذه المواد الغذائية نذكر: مادة السكر (+98%) والزيوت النباتية (+90%) ومادتي القهوة والشاي (+93%)، وبدرجة أقل القمح اللين (+17 %) والذرة الصفراء (+10%) والحليب ومشتقاته (+53%).
هذا علاوة عن نمو نسق واردات مواد غذائية أخرى مصنفة غير أساسية كالموز بنسبة 14% والمحضرات الغذائية المختلفة (+21 %).
في المقابل سجلت بعض المنتجات الفلاحية الأخرى تقلصا في قيمة وارداتها خلال هذه الفترة على غرار مادة البطاطا (43 %) ومادتي الشعير والقمح الصلب بنسب على التوالي (14%) و(11%) نتيجة تراجع الكميات الموردة خلال هذه الفترة وتحسن مستويات الإنتاج المحلي.
وتجدر الملاحظة أن قيمة الواردات الغذائية خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2017 مثلت نسبة 9.2 % من إجمالي واردات البلاد مقابل 9 % خلال الفترة المماثلة من سنة 2016.
وعلى ضوء النتائج المسجلة حاليا للمبادلات التجارية الغذائية خلال هذه الفترة وتوقعات التصدير والتوريد خلال الفترة المتبقية من السنة الجارية ، ينتظر أن يسجل الميزان التجاري الغذائي خلال كامل سنة 2017 تحسنا طفيفا في نسبة تغطية الواردات بالصادرات لتبلغ حدود 73%مقابل 71.4 % خلال سنة 2016.