سياسة وعلاقات دولية
فرنسا تعرض على المغرب نظام “الحدود الذكية”
الفرنسيين عرضوا على المغرب مشروع “الحدود الذكية”؛ فقد دخلت الشركة الفرنسية “تاليس”، المتخصصة في تصميم وبناء الأنظمة الكهربائية والمراقبة وتوفير الخدمات لأسواق الطيران والدفاع والنقل والأمن، في اتصالات مع السلطات المغربية من أجل تزويد مختلف المعابر الحدودية البرية المغربية بنظام مراقبة ذكي ومتطور جدا، قائم على آخر تقنيات التعرف على الوجه.
وأضاف الخبر أن الشركة الفرنسية تحاول إقناع السلطات المغربية بشراء هذا النظام الأمني القائم على الذكاء الاصطناعي، بعد أن اقتنته إسبانيا، بقيمة 32 مليون يورو، لتأمين عملية الدخول والخروج من مختلف المعابر الحدودية التي تفصل المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية عن الداخل المغربي.
أما “المساء” فقد أفادت بأن صندوق النقد الدولي يضغط على المغرب للمرور إلى مرحلة جديدة من تحرير سعر صرف الدرهم. ونسبة إلى مصادر الجريدة، فإنه من غير المستبعد أن تحل لجنة من صندوق النقد بالمغرب بهدف إقناع والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، ووزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، بضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية من “التعويم”، بعد أن كان المغرب قد اعتمد قبل سنتين نظام الصرف المرن لعملته الدرهم في نطاق يصل إلى 2.5 في المائة زيادة ونقصانا بدل 0.3 في المائة المعمول بها سابقا.
وكشفت المصادر ذاتها أن والي بنك المغرب يعتبر أن الظرفية الحالية ما زالت غير مواتية للتعويم الكامل للدرهم، مؤكدة أن أي خطوة سيقدم عليها المغرب في هذا المجال لن تتجاوز زيادة نطاق مرونة العملة، ولن تذهب إلى التعويم الكامل.
ونشرت الجريدة ذاتها أن المحكمة الإدارية بمراكش قضت بتعويض عائلة طفل توفي نتيجة عدم قدرة المستشفى الجامعي محمد السادس على توفير سرير له في الوقت المناسب بمبلغ 10 ملايين سنتيم.
وأضافت “المساء” أن المحكمة استندت في قرارها إلى كون الحق في الصحة يعتبر حقا من حقوق الإنسان تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية في إطاره على توفير جميع الظروف الملائمة لعلاج واستقبال المرضى، وتوفير مختلف الخدمات الطبية.
وجاء ضمن مواد “المساء” أيضا أن لجنة مشتركة تتكون من مفتشين عن وزارة الداخلية والمالية شرعت في التدقيق في اختلالات مالية بمدينة طاطا، وذلك بناء على طلب بعض الجمعيات الفاعلة بالمنطقة تقدمت به في وقت سابق إلى عامل الإقليم ووالي الجهة ووزير الداخلية ورئيس المجلس الأعلى للحسابات، بإجراء تدقيق في حسابات المجلس الإقليمي لطاطا، وتحديدا بعد منح دعم للتعاونيات والجمعيات التي أثارت الكثير من الجدل بسبب الطريقة التي تمت بها هذه العملية.
وأوردت الصحيفة نفسها أن الحكومة الإسبانية قلقة من احتمال دخول المغرب كمنافس على احتضان القوات العسكرية البحرية الأمريكية الموجودة بقاعدة “روتا” الإسبانية.
وفي هذا الصدد، قال عبد الرحمان المكاوي، خبير عسكري، في تصريح لـ”المساء”، إن المغرب لا يقبل إقامة قواعد عسكرية بحرية أو جوية أجنبية فوق أراضيه، وبالتالي يستبعد أن يحتضن أو ينافس إسبانيا على احتضان هذه القاعدة العسكرية البحرية، مضيفا أن إسبانيا تتخذ هذا الأمر كورقة ضغط على الجانب الأمريكي للقبول بشروطها، وهي التي تربطها علاقات تعاون واتفاقيات مع أمريكا والحلف الأطلسي، لذلك من المستبعد أن يدخل المغرب للمنافسة على هذه القاعدة.
من جهتها، كتبت “الأحداث المغربية” أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تتعقب المضاربين؛ إذ قصدت العديد من المؤسسات والمصالح ذات العلاقة بتفويتات طالت أراضي الدولة، التي تحولت إلى فرص ومشاريع خاصة مربحة، على عهد عبد الفتاح البجيوي، والي مراكش.
وحسب الجريدة ذاتها، فقد تم تفويت عقارات في ملك الدولة لفائدة منتخبين ومضاربين بأثمان زهيدة خلال الفترة الممتدة ما بين 2016 و2018.
وأفادت الوقية اليومية نفسها بأن السلطات المغربية تحقق بخصوص محاولة تهريب ما يزيد عن 660 كيلوغراما من مخدر الشيرا عبر باب سبتة المحتلة، من خلال إيفاد عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى المعبر للتأكد من إمكانية وجود تواطؤ بين المعني بالأمر وعناصر من الأمن والجمارك.
السلطات الإسبانية هي الأخرى فتحت تحقيقا في الموضوع، خاصة وأن هذه الشحنة الكبيرة تعتبر الأولى من نوعها، بعد أن كانت جل العمليات التي تمت أو أحبطت تبلغ في أقصى حدودها 40 كيلوغراما.
ختم قراءتنا في رصيف صحافة الثلاثاء من “العلم” التي نشرت أن عناصر اللواء الثامن المحمول التابع للحامية العسكرية لكميم، بالشاطئ الأبيض (إقليم كلميم)، عثرت على جثتي امرأتين تنحدران من إفريقيا جنوب الصحراء يرجح أن تكونا لقيتا حتفهما في محاولة للهجرة السرية، مضيفة أن عناصر اللواء نفسه أوقفت في اليوم ذاته 18 مرشحا آخر من إفريقيا جنوب الصحراء.
وكتبت “العلم” كذلك أن أشجار الأرز بجماعة تونفيت بإقليم ميدلت تعرضت للقطع بطريقة عشوائية لتهريب خشبها إلى وجهة مجهولة، موردة أن فعاليات جمعوية مهتمة بالبيئة بالإقليم استنكرت استمرار استنزاف الغابة من طرف مهربين يقومون بسرقة وقطع هذه الأشجار النادرة وبيع خشبها بأسعار باهظة.