المتاجر ترفض تحميلها مسؤولية “غياب الكمامات”

يتواصل غياب الكمامات الواقية المدعومة من طرف الدولة في السوق، سواء لدى متاجر بيع المواد الغذائية أو في الصيدليات، رغم تجاوز عتبة صنع ستة ملايين كمامة في اليوم، وفق الأرقام التي أعلنتها الحكومة، ما أدى إلى بروز اتهامات متبادلة بين بعض الهيئات المهنية حول الجهة المسؤولة عن عدم توفرها.

النقابة الوطنية للتجار والمهنيين سارعت، عبر مكتبها الإقليمي بالرباط، إلى الرد على كونفدرالية الصيادلة، التي سبق لها أن حمّلت متاجر بيع المواد الغذائية مسؤولية الفشل في تدبير الكمامات التي حصلت عليها وإيصالها للمواطنين. واعتبرت النقابة أن التجار لا يتحملون أي مسؤولية في هذا الجانب.

وقالت الهيئة النقابية المذكورة إن تحميل التجار مسؤولية عدم القدرة على تدبير الكمية الموزعة عليهم من الكمامات، وعدم إيصالها إلى المستهلكين، “هو تغليط للرأي العام”، محمّلة الوزارة الوصية على الإنتاج والتوزيع مسؤولية ما وصفته بـ”ارتجالية عملية تزويد السوق بالكمامات”.

وكانت الهيئات المهنية الممثلة للصيادلة اجتمعت يوم 13 أبريل الجاري مع وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، فأفضى اللقاء إلى الاتفاق على تمكين الصيادلة من بيع الكمامات المدعومة من الدولة، التي تباع للعموم بثمانين سنتيما، لكن إلى حد الآن مازالت هذه المادة غير متوفرة بالشكل المطلوب في السوق.

وفي بيان حقيقة أصدرته كونفدرالية نقابات الصيادلة، ردا على مقال نشر بإحدى الصحف، يفيد بأن الصيادلة يرفضون بيع الكمامات لضعف هامش الربح الناتج بيعها، قالت إن منح الصيدليات بيع الكمامات الواقية المدعومة “جاء بعد فشل المحلات التجارية والدكاكين في تدبير الكميات المسلمة لها من الكمامات، وإيصالها لعموم المواطنين، إثر المضاربة التي عرفها السوق من اليوم الأول بعد الحصول عليها”.

وأثار بيان كونفدرالية نقابات الصيادلة غضب التجار الصغار، إذ قالت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين إن التجار منخرطون في عملية تمكين المواطنين من الكمامات المدعومة، “في إطار ما يمليه الواجب الوطني والاجتماعي والإنساني”.