قريبا.. خادمات البيوت أجيرات خاضعات لقانون خاص

سيدخل القانون الذي يحكم عمل فئة الخادمات والعاملين في المنازل حيز التنفيذ، وذلك ابتداءً من الثاني من أكتوبر المقبل، لذلك لن يصير قانون توظيف هذه الفئة إلا بعقود عمل، وهو ما سيفرض على مشغلي هذه الفئة في البيوت، تحديد مدد عمل الأجراء سواء أكانت محددة المدة أو غير ذلك، كما ستصير مفتشية الشغل داخلة على الخط، وذلك ببعثها بواحدة من نسخ عقد العمل المصادق عليها.

وسيصبح من حق خادمات وعمال البيوت الحق في أن تكون لهم تغطية صحية، وستكون كل مخالفة للإجراءات الخاصة بعلاقة المشغل والأجير في هذا الباب الخاص، موجبة لعقوبة أداء غرامة مالية تتراوح بين 3000 و5000 درهم. ويوجد مشروع المرسوم في الأمانة العامة للحكومة، وسيكون من اللازم تقديمه في الأسابيع القليلة المقبلة لمجلس الحكومة، ورغم أن التاريخ المذكور (2 أكتوبر) ليس مقررا بصفة نهائية، إلا أن المسؤولين في وزارة الشغل والإدماج المهني لا يرون في الأمر سببا يدعو إلى تأخيره. وسيكون من اللازم عند تفعيل مقتضيات القانون الجديد أن يدفع كل مشغل ومشغلة الضرائب المفروضة على رواتب الأجير أو الأجراء، الذين يزاولون المهام المنزلية، وتضم 6.40 في المائة من الراتب تكون على شكل مستحقات عائلية، و1.57 في المائة من مستحقات الضمان الاجتماعي على المدى القصير، و11.89 في المائة من مستحقات الضمان الاجتماعي على المدى الطويل، و6.37 في المائة من الراتب تهم شق التأمين الصحي الإجباري.

وفي سياق قانون العمل في المنازل، سنكون أمام حد أدنى للأجور جديد في البلاد، وسيخص استثناءً هذه الفئة فقط، وتبعا لذلك، لن يقل الحد الأدنى لأجور هؤلاء عن حوالي 1550 درهما، وبشكل أدق أن يعادل 60 في المائة من الحد الأدنى للأجور المنصوص عليه في مدونة الشغل المغربية، أي إن هذه الفئة من الأجراء ستتقاضى على الأقل 13.46 درهما في الساعة الواحدة، كأجر إجمالي.

وبعد كل ما سبق سيكون رهان الرقابة على تنفيذ القانون الجديد أمرا ليس في منتهى اليسر، خاصة أن الدستور المغربي يقر في مادته الـ24 بأن للمنازل حرمة لا تنتهك، كما لا يمكن القيام بأي تفتيش إلا وفق شروط وإجراءات منصوص عليها قانونا. إلا أن حفظ حقوق أطراف العقد سيكون ممكنا بالرغم من عدم سهولته، في حالة تلقي شكاوي من أحدهما أو حتى من طرف ثالث من غير المشغل والأجير عند انتهاك القانون، كما سيكون من الممكن وضع شكوى في الموضوع لدى النيابة العامة، والتي يمكنها حينها أن تأمر بالتحقق في الموضوع.