قانون جديد يُخضع السياسات والبرامج العمومية لمعايير التقييم البيئي

دخلت مُقتضيات القانون 49.17 المتعلق بالتقييم البيئي حيز التنفيذ، بعدما صدر الظهير الشريف المنفذ له في الجريدة الرسمية عدد 6908 الصادرة نهاية هذا الأسبوع.

ويهدف القانون المذكور إلى إخضاع السياسات والإستراتيجيات والبرامج والمخططات وتصاميم التنمية القطاعية والجهوية المعدة من طرف الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، بالإضافة إلى مشاريع من المحتمل أن تكون لها تأثيرات على البيئة، للتقييم الإستراتيجي البيئي.

ويُقصَد بالتقييم الإستراتيجي البيئي، ضمن هذا القانون، القيام بدراسة تُمكن من إدماج الاعتبارات البيئية والتنمية المستدامة في السياسات والبرامج والمخططات وتصاميم التنمية القطاعية والجهوية.

ويَفرض هذا النص القانوني إنجاز هذا التقييم الإستراتيجي البيئي من طرف صاحب المشروع، ويجب أن يتضمن تقييم التأثيرات المحتملة للمشروع على النظم البيئية والاجتماعية سواء كانت إيجابية أو سلبية وعلى فوائدها الإيكولوجية الدائمة والمؤقتة على المدى القصير والمدى المتوسط والمدى الطويل.

ويستوجب القانون على صاحب المشروع تقديم التدابير الواجب اتخاذها من أجل تجنب التأثيرات السلبية للمشروع أو تخفيفها أو تعويضها مع تقدير كلفتها، وتقديم البدائل المقترحة وكيفيات تنفيذها للوصول إلى النتائج المتوخاة من التقييم الإستراتيجي البيئي والحد من الانعكاسات السلبية على البيئة، ومن المقرر أن يصدر نص تنظيمي يحدد مسطرة إعداد ودراسة وكيفيات هذا التقييم.

وينص القانون أيضاً على إخضاع المشاريع المزمع إنجازها من طرف كل شخص ذاتي أو اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص لدراسة التأثير على البيئة، والتي يمكن أن يكون لها تأثيرات سلبية على البيئة وصحة السكان.

ولا تخضع لهذه الدراسة المشاريع المتعلقة بالدفاع الوطني؛ لكن مقتضيات النص القانوني تؤكد أن إنجازها يجب أن يُراعي تأثيرها على البيئة وصحة السكان، ومن المنتظر أن يحدد نص تنظيمي لائحة المشاريع المعنية بهذه الدراسة.

ويُقصَد بدراسة التأثير على البيئة تقييم الآثار المباشرة وغير المباشرة المؤقتة والدائمة التي يمكن أن تلحق ضرراً بالبيئة على المدى القصير والمدى المتوسط والمدى البعيد قبل إنجاز مشاريع اقتصادية وتنموية ومشاريع التهيئة أو تشييد البنيات التحتية.

ويُقر القانون بأن تخضع المشاريع التي بسببها وحجمها وموقعها يُحتمل أن يكون لها تأثيرات سلبية ضعيفة على البيئة لبطاقة التأثير على البيئة تُعد من طرف مكتب دراسات معتمدة، ويجب أن تضم الإطار القانوني والمؤسساتي والعقاري للمشروع والعناصر الأساسية للحالة الأصلية للوسط الفيزيائي والبيولوجي والبشرية لبيئة المشروع.

وبالنسبة للوحدات الصناعية، يفرض القانون على أصحابها أن يقوموا بإجراء افتحاص بيئي لوحداتهم وأنشطتهم من طرف مكتب دراسات معتمد، يتضمن وصفاً للمكونات الأساسية للوحدة، وطبيعة وكمية المواد الأولية ومصادر الطاقة المستعملة.

ويجب أن يرصد تقرير الافتحاص نوعية وكمية المقذوفات السائلة والانبعاثات الغازية والنفايات الخطرة وغير الخطرة وكذا الإزعاجات الصوتية والضوئية والروائح المرتبطة بالحرارة والإشعاعات التي تنجم عن استغلال الوحدة الصناعية.

ويتطلب أن يُوجه تقرير الافتحاص البيئي إلى الإدارة قصد الحصول على المطابقة البيئية للوحدة الصناعية أو النشاط المعني، وتكون المطابقة مرفوقة بدفتر تحملات يحدد التدابير الواجب اتخاذها لتخفيف أو تعويض التأثيرات السلبية للمشروع.

ويكلف القانون ضُباط الشرطة القضائية ومفتشي الشرطة البيئية بالبحث عن مخالفات أحكام هذا القانون ومعاينتها ومراقبة تنفيذ الالتزامات في دفاتر التحملات، ويمكنهم تحرير محضر مخالفة يقوم العامل بتوجيه إعذار بخصوص إلى المخالف لوضع حد للمخالفة.

وفي حالة عدم امتثال المخالف للإعذار الموجه إليه داخل أجل ثلاثين يوماًن يحيل عامل الإقليم محضر المخالفة إلى النيابة العامة قصد تحريك الدعوى العمومية ضد المخالف، وفي حالة الاستعجال يمكن للعامل الأمر بإيقاف الأشغال إلى حين صدور الحكم.

وتنص مقتضيات القانون على عقوبات مالية تتراوح ما بين 20 ألف درهم كحد أدنى و100 ألف درهم كحد أقصى على المخالفين لبعض بنوده.

المصدر: هسبريس