يُتوقع أن يفقد قطاع السياحة بالمغرب خلال السنة الجارية نصف عدد مناصب الشغل، أي ما يمثل حوالي 250 ألف منصب شغل، بسبب تأثيرات أزمة فيروس كورونا المستجد.
ويُساهم القطاع السياحي بشكل معتبر في تنمية الاقتصاد الوطني، ويُشكل حوالي 7 في المائة من الناتج الداخلي الخام بتشغيله أكثر من نصف مليون شخص.
وبحسب تقرير الظرفية لشهر غشت، الصادر عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة الأسبوع الجاري، فإن عدد السياح الوافدين سينخفض بـ69 في المائة، فيما ستتراجع الإيرادات بالعُملة الأجنبية بـ60 في المائة.
وتُفيد معطيات التقرير بأنه خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية، فقدَ القطاع السياحي إيرادات تُقدر بحوالي 11,1 مليار درهم، بنسبة انخفاض قدرها 33,2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وفي نهاية يونيو المنصرم، تراجع عدد السياح الوافدين إلى المغرب بنسبة 63 في المائة، فيما انخفضت ليالي المبيت في الفنادق المصنفة بحوالي 59 في المائة. وبالنسبة لشهر يونيو، تم تسجيل 68199 ليلة مبيت فقط، ما يُمثل انخفاضاً قدره 97 في المائة على أساس سنوي.
وتوقع التقرير تطوراً إيجابياً متواضعاً خلال الأشهر المقبلة، لا سيما من خلال التشجيع على السياحة المحلية لاستقطاب المغاربة، موازاة مع دعوة الفنادق إلى اتخاذ تدابير الوقاية والاكتفاء باستغلال 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية واستئناف الرحلات الداخلية.
وكانت الحكومة قد وقعت عقد-برنامج بداية الشهر الجاري للحد من الآثار السلبية للأزمة على القطاع السياحي ودعم انتعاشه من جديد، يمتد إلى غاية 2022، ويتضمن 21 إجراءً يتمحور حول ثلاثة أهداف رئيسية تتمثل في الحفاظ على مناصب الشغل، وتسريع مرحلة الإنعاش، ودعم التحول المستدام للقطاع.
المصدر: هسبريس