طالبت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب بـ”تبني مقاربة تشاركية لتدبير أمثل لهاته الجائحة، والبحث عن صيغة ملائمة تجمع بين الحد من انتشار الوباء وتجنيب القطاع أزمة اقتصادية وتجنيب البلاد توترات اجتماعية”.
وانتقدت الجمعية عينها “استغلال بعض مسؤولي السلطات المحلية فترة الطوارئ الصحية لممارسة شططهم على المهنيين”، مبرزة أنه “أمر غير مقبول وينسف كل المجهودات الجبارة التي قامت بها السلطات المحلية في مجموعة من الأقاليم منذ بداية الجائحة إلى حد الآن”.
ورصدت الهيئة عينها، عبر مراسلة رسمية موجهة إلى وزير الداخلية، بعض الممارسات التي يقوم بها أعوان السلطة، من بينها “حجز طاولات وكراسي وتجهيزات دون تحرير محضر مخالفة يوضح الأسباب ويجرد ما تم حجزه، ما تضيع معه ممتلكات المهنيين”.
وتابع المصدر عينه شارحا: “يتم إغلاق مجموعة من المقاهي والمطاعم بذريعة أن زبونا ما لا يضع الكمامة، محملين كامل المسؤولية للمهنيين دون تحرير محضر للمخالفة ودون قرار مكتوب”.
واستنكرت الجمعية، كذلك، “إغلاق مجموعة من المقاهي والمطاعم بمجرد تصادف مرور مسؤولي السلطات المحلية مع مرور لقطات أو أخبار عن مباريات لكرة القدم”.
ولفتت الجهة ذاتها الانتباه إلى “إغلاق مجموعة من المقاهي والمطاعم لعدم توفر شرط التباعد بين أشخاص جالسين في المقهى أو المطعم على طاولة واحدة، رغم انتمائهم لنفس العائلة (الأب والأم والأبناء)”.
وأشارت المراسلة إلى “اتخاذ مجموعة من القرارات العشوائية والفجائية في عدد من المدن، غير مكترثة لقيمة وطبيعة السلع سريعة التلف”، ونددت بـ”اعتماد توقيت فجائي وغير مبرر في الأقاليم (السادسة مساء ببني ملال، الثامنة بطنجة وفاس، التاسعة بالهرهورة وتمارة، وغيرها من المدن)، ما أربك المهنيين”.
كما أكدت الجمعية أنه يتم وضع “حواجز أمنية على منافذ بعض المراكز السياحية، ما خلق شللا تاما بهاته النقط السياحية”.
المصدر: هسبريس