خبراء يناقشون “تحديات طبية” في مراكش

انطلقت بكلية الطب بمدينة مراكش، الجمعة، أشغال المؤتمر الوطني الرابع للجمعية المغربية للطب الشرعي، تحت عنوان: “التكوين والطب الشرعي: تنوير العقول وتقوية الكفاءات”، بمشاركة خبراء وأخصائيين من المغرب ومن عدة دول عربية وأوروبية وإفريقية.

 

وبهذه المناسبة قال عبد الله دامي، رئيس الجمعية المغربية للطب الشرعي: “تواجه هذه المهنة في المغرب عدة تحديات وإكراهات اجتماعية وقانونية وتنظيمية، منها الخصاص الكبير على مستوى الأطر، ما يفرض العناية بالتكوين المستمر للعدد القليل من المتخصصين في هذا المجال ذي الأهمية في فك ألغاز الجرائم وفحص الجثث ومساعدة العدالة في معرفة الحقيقة”.

وأضاف الطبيب ذاته، في تصريح صحافي للجريدة الإلكترونية هسبريس: “يتناول هذا المؤتمر، الذي ينعقد على مدى يومين، عدة إشكالات من قبيل تحرير الشهادات الطبية لأغراض قضائية، وتأثيرها على حياة المواطنين، وخبرة ادعاءات التعذيب، والاعتداء على الأطفال…”، وتابع: “نطمح من هذا اللقاء العلمي إلى الارتقاء بمستوى الطب الشرعي بالمملكة المغربية، لأنه يعتبر نقطة التقاء بين الطب والأمن والعدالة”.

 

وقال أحمد الوالي العلمي، ممثل رئاسة النيابة العامة، من جهته: “وعيا بأهمية الطب الشرعي قرر المشرع المغربي سن القانون رقم 1777 المتعلق بتنظيم هذا التخصص الطبي ببلادنا، تماشيا مع التوصية 65 من الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، التي دعت إلى وضع إطار قانوني ومؤسساتي لهذه المهنة وفق المعايير الدولية المتعارف عليها، بما يضمن توفير وحدات الطب الشرعي وطنيا وجهويا ومحليا، ويضمن حسن سيرها”.

وتابع المتحدث نفسه، الذي يشغل كذلك رئيسا لقطب الدعوى العمومية: “يهدف هذا القانون إلى توحيد ممارسة مهام الطب الشرعي، وإيجاد إطار متكامل لها من خلال تنظيم شروط اكتساب صفة الطبيب الشرعي، وبيان حقوقه وواجباته، فضلا عن تنظيم طرق انتدابه من طرف السلطة القضائية، وتحديد شكليات إنجاز تقارير الخبرة الطبية التي تعرض على القضاء، ما سيساهم في ضمان المحاكمة العادلة، والتصدي للجريمة والاعتداءات التي تمس حقوق الإنسان وفق المعايير الأممية”.

 

أما جميلة السيوري، رئيسة جمعية عدالة، فأوضحت أن “لهذا اللقاء أهمية قصوى في الوقت الحالي، لأنه يعيد النقاش حول دور الطب الشرعي كوسيلة إثبات فعالة للانتهاكات الجسيمة والتعذيب”، مضيفة: “تواجه الطب الشرعي تحديات كثيرة منها: قلة الموارد البشرية، والأدوات المحدودة لآلية الوقاية من التعذيب، والمشكل الثقافي الذي يحتاج إلى تضافر الأسرة والمدرسة والإعلام للحد من انتهاكات حقوق الإنسان”.

المصدر: هسبريس المغربي