موقع مقرّب من الاستخبارات الفرنسية يروج أخبارا زائفة حول المغرب

يبدو أن الصحافة الفرنسية، بشقيها الرسمي والمحسوب عليه، تعيش حاليا على وقع أزمة “جفاء مفضوح مع أعراف وأخلاقيات مهنة المتاعب”، لاسيما بعدما تواتر، في الآونة الأخيرة، نشر مقالات صادرة عن بعض المنابر والدعامات الإخبارية الفرنسية، التي يشغل فيها “الكذب والتضليل الحيز الأكبر مما تشغله الحقيقة والواقع”.

ومن التجليات الجديدة لهذه الأزمة “الأخلاقية” التي تعصف بما تبقى من مصداقية الصحافة الفرنسية، التي تورطت سابقا في ملفات الابتزاز الإعلامي وفي تصريف المواقف السياسية عبر أعمدة الجرائد المحسوبة عليها، أنها نشرت مؤخرا مقالا استشرافيا، بنبرة التكهن والتنجيم والرجم بالغيب، تتساءل فيه عن الارتدادات المحتملة لقرار السلطات الأمريكية القاضي بفرض عقوبات اقتصادية على شركة “هواوي الصينية” وعلى المتعاملين معها، زاعمة أن الفرع المغربي لهذه الشركة تجمعه عقود مع مؤسسات أمنية مغربية ممثلة في المديرية العامة للأمن الوطني!!.

موقع فرنسي.. ينشر Fake news

تعمد الموقع الفرنسي AFRICA INTELLIGENCE إقحام المملكة المغربية في مقاله الأخير، بدون سبب ظاهر أو مسوغ موضوعي، باستثناء “المصلحة” التي كانت تصدح جليا من خلف سطور وكلمات المقال، مثلما هو حال العديد من المواد الإخبارية التي أمست تنشرها الصحافة الفرنسية بناءً على طلب من جهة ما. فالمادة الخام لهذا المقال هي، مبدئيا، العقوبات الأمريكية التي فرضتها كتابة الدولة في التجارة ضد الشركات التي تتعامل مع العملاق الصيني “هواوي” في أعقاب الأزمة الاقتصادية المتصاعدة بين البلدين.

لكن الموقع الإخباري الفرنسي المذكور اختار أن يُقارب هذا الموضوع من زاوية مختلفة ومغايرة تماما، وهي زاوية الارتدادات والانعكاسات المستقبلية المتوقعة لهذه العقوبات الاقتصادية على الفرع المحلي للشركة الصينية بالمغرب؛ فكان كمن يٌسقط الطائرة عمدا في الحديقة الخلفية حسب القول المأثور. أكثر من ذلك، أفرط الموقع الفرنسي في شخصنة العقود المبرمة مع الشركة الصينية بالمغرب، وانبرى يتحدث عن المخزن وعن شخصيات عمومية بدلا من الحديث عن العقود التجارية والفاعلين المؤسساتيين المتعاقدين، موغلا بذلك في الفردانية المفرطة وفي نشر الأراجيف والأخبار الزائفة.

وكتب أحد المغردين على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تغريدة مؤداها “أن يتولى موقع فرنسي تصريف رسائل سياسية ضد المغرب والمسؤولين المغاربة فهي أولى الانتكاسات على مذبح المهنية الصحافية، لكن أن يتورط موقع إخباري محسوب على مصالح الأمن الفرنسية في نشر الأخبار الزائفة، دون تدقيق أو تمحيص لهذه الأخبار، فتلك أفدح الانتكاسات التي لا تضاهيها سوى السوابق الفرنسية في قضايا الابتزاز الإعلامي”.

هواوي .. صفقة وهمية مع الأمن المغربي

نفى مصدر مغربي مأذون ما نشره الموقع الإخباري الفرنسي المذكور من مزاعم وادعاءات تتحدث “عن انعكاسات غير متوقعة للعقوبات الأمريكية على مصالح الأمن المغربية، بدعوى أن هذه الأخيرة تعاقدت مع الشركة الصينية هواوي لتطوير نظام للمراقبة بالكاميرات في المدن، وكذا نظام التشخيص بواسطة ملامح الوجه”.

ووصف المصدر ذاته هذه المعلومات المنشورة بأنها “أخبار زائفة وعارية عن الصحة”، موضحا أن المديرية العامة للأمن الوطني لا ترتبط نهائيا بأي عقد مع الشركة الصينية المذكورة في هذا المجال، لسبب بسيط كان حريا بالصحافة الفرنسية أن تدركه قبل التورط في الترويج للمغالطات والأكاذيب. ويتمثل هذا السبب في كون التعاقد لتطوير نظام المراقبة بالكاميرات في المدن تباشره السلطات الترابية التي تتبع لوزارة الداخلية وليس مصالح الأمن الوطني.

وإمعانا في التوضيح، أكد المصدر ذاته أن الموقع الإخباري الفرنسي AFRICA INTELLIGENCE وقع في خلط واضح، إذ لم يستطع التمييز بين الجهة المكلفة بالتعاقد لإبرام صفقات تطوير نظام كاميرات المراقبة الحضرية، وهي المصالح اللاممركزة التابعة لوزارة الداخلية في الولايات والعمالات والأقاليم، وبين الجهة المسؤولة عن استغلال واستخدام هذا النظام، وهي مصالح الشرطة التابعة للأمن الوطني. وهذا الخلط، يضيف مصدرنا، هو الذي جعل الموقع الفرنسي يتورط في نشر مقال مفعم بالأخبار المشوبة بالتضليل والنزق الصحافي.

كما شدد المصدر ذاته على أن مصالح الأمن الوطني لا تتدخل نهائيا في إبرام العقود والصفقات العمومية بين المصالح الترابية والشركات الوطنية أو الأجنبية المكلفة بتطوير أنظمة المراقبة الحضرية بالكاميرات، وإنما يقتصر دورها على جانب استباقي تحدد فيه بشكل حصري الحاجيات التقنية والعملياتية المطلوبة لتطوير النظام، وجانب “بعدي لاحق” يتمثل في استغلال واستخدام نظام المراقبة لأغراض الوقاية من الجريمة وعند الاقتضاء زجرها ومكافحتها.

وأردف المصدر المأذون تصريحه بأن شركة “هواوي” استقر عليها الاختيار لتطوير نظام مراقبة بالكاميرا في مدينة مغربية واحدة، وهي الصفقة التي أبرمتها المصالح الترابية المختصة وليس مصالح الأمن الوطني، كما نشر ذلك بشكل خاطئ ومطبوع بالتحريف الموقع الفرنسي AFRICA INTELLIGENCE.

لكن المثير في المقال الفرنسي المنشور، ليس هو تعميم أخبار زائفة عن المغرب، أو تشخيص قضايا البلد في مسؤولين محددين بذاتهم، لأنها ليست هي المرة الأولى التي تطل علينا فيها أقلام فرنسية مؤدى لها لتصريف مثل هذه الرسائل المعيبة، وإنما هو أن يتورط موقع مفروض أنه مقرب من مصالح الأمن الفرنسية في نشر الأخبار الزائفة وغير الدقيقة.

المصدر: هسبريس