التامك ينتقد “النواب” ويرفض “المعاملة التفضيلية” لمعتقلي الريف

قالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج إنها لم تتوصل بأي كتاب رسمي في موضوع إضراب معتقلي الريف، بعد السؤال الكتابي الذي تقدم به نواب برلمانيون عن فريق حزب العدالة والتنمية موجه إلى رئيس الحكومة، مشيرة إلى أنها اطلعت على الوثيقة الموجهة من طرف النواب المذكورين على مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة الإلكترونية.

واستغربت المندوبية، التي يرأسها محمد صالح التامك، ما وصفته “الانحراف عن الطرق المعمول بها في العمل المؤسساتي”، معتبرة أن “بعض المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة خطوا هذه الخطوة بشكل اختياري”.

واستنكرت المندوبية العامة اعتبار النواب البرلمانيين المعنيين هذه “المطالب” التي تقدم بها هؤلاء السجناء “مطالب مشروعة”، وتساءلت في الوقت نفسه: “كيف يتم تركيز الاهتمام على بضعة أشخاص دخلوا في إضراب عن الطعام بشكل اختياري من أجل طلبات غير قانونية وبنية مبيتة؟”، مضيفة أنه “لا يخفى على النواب أن بلادنا معبأة بالكامل ملكا وحكومة وشعبا لمواجهة جائحة كرونا وتداعياتها التي تؤدي يوميا ثمنها أرواح العشرات من المواطنين”.

وكشفت الرسالة، أنه “بتاريخ 14 غشت 2020 تقدم سجينان بالسجن المحلي رأس الماء بفاس بإشعارهما للدخول في الإضراب عن الطعام بينما أعلن أربعة سجناء بالسجن المحلي الناظور 2 بتاريخ 19 غشت 2020 إضرابهم عن الطعام وسجينان بالسجن المحلي جرسيف بتاريخ 27 غشت 2020″، مضيفة أنه “بعد ذلك، أعلن ثلاثة سجناء بالسجن المحلي الناظور 2 فكهم الإضراب عن الطعام، حيث فك سجينان إضرابهما بتاريخ 25 غشت 2020 والآخر بتاريخ 02 شتنبر 2020”.

وسجلت الرسالة أنه “كتبريرات من هؤلاء المعتقلين لإضرابهم عن الطعام تقدموا بطلبات تخص بالأساس التجميع بمؤسسة واحدة حددوها بالاسم، الإبقاء على أبواب الزنازين مفتوحة طيلة اليوم”، مبرزة أن مطالبهم تتمثل في “توفير الخضر النيئة من أجل طهيها داخل الغرف، والاستفادة من زيارة أشخاص لا تربطهم بهم أية علاقة قرابة”.

وقالت الرسالة إن “المعتقلين المعنيين يرغبون في الاستفادة من معاملة تفضيلية وتمييزية عن باقي السجناء، معتبرين أنفسهم معتقلين فوق العادة”، مشددة على أن “في ذلك مخالفة صارخة للمقتضيات القانونية والتنظيمية المنظمة للمؤسسات السجنية والتي تعتمد شروطا ومعايير موضوعية وعامة لتوزيع السجناء بما فيها الاعتبارات الاجتماعية والأمنية”.

وشددت الرسالة على أن “التعامل مع هذه الفئة من السجناء بالطريقة التفضيلية والتمييزية التي تعكسها طلباتهم أمر غير مقبول”، مشيرة إلى أن “التجاوب مع مثل هذه الطلبات يقتضي منها نهج نفس الأسلوب مع فئات أو مجموعات أخرى، كمجموعة أركانة وأطلس إسني وشمهروش وخلية بلعيرج، مجموعة إيكديم إيزيك، قضية مقهى لاكريم وغيرها من المجموعات التي اعتقلت سواء في إطار قضايا الإرهاب، أو الجريمة المنظمة أو الاتجار في البشر أو الاتجار في المخدرات”.

وقالت الرسالة: “هذا ما لن تسمح به إطلاقا المندوبية العامة، لأن فيه استهتارا بالقوانين والأنظمة وضربا لمبدأ المساواة بين السجناء”، مبرزة أن “هناك سجناء آخرين يضربون عن الطعام بالمؤسسات السجنية من غير هذه الفئة ولم يحظوا بنفس الاهتمام الذي أولاه النواب البرلمانيون المتقدمون بالسؤال الكتابي لسجناء أحداث الحسيمة المضربين عن الطعام”.