هل تستعين الأحزاب بتصورات “لجنة التنمية” في البرامج الانتخابية؟

عادت اللجنةُ الخاصة بالنموذج التنموي لاستقبال الأحزاب السياسية، إذ دشنت جولة جديدة بحزب التقدم والاشتراكية بمبادرةٍ منها، في حين يرتقب أن تلتقي حزب الأصالة والمعاصرة خلال الشهر الجاري.

وطرحت من جديد علاقة التقني بالسياسي، خصوصا أن اللجنة يرتقب أن ترفع تقريرها إلى الملك محمد السادس نهاية السنة الجارية أو بداية سنة 2021، التي ستكون سنة انتخابية بامتياز.

بلاغ لحزب التقدم والاشتراكية أكد أن اللقاء شكل مناسبةً للجانبين من أجل مناقشةٍ أَدَق لعددٍ من المقترحات، خاصة على ضوء المستجدات التي أفرزتها جائحة كوفيد-19 بانعكاساتها السلبية العامة على كافة المجالات.

وتعليقا منها على اللقاء الثاني وعلاقة التقرير بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ترى شريفة لومير، الباحث في السياسات العمومية، أن “الانتخابات المقبلة تحمل رهانا كبيرا، خصوصا في ظل أزمة وباء كورونا”، مبرزة أن كل هذا يأتي “بعد استبعاد أي احتمال للتأجيل، لما سيكون له من تأثيرات كبيرة على مختلف المستويات، وليس فقط على الشأن السياسي”.

واعتبرت لومير، أن “اللجنة التي يشرف عليها الوزير السابق والسفير شكيب بنموسى قطعت أشواطا طويلة للخروج برؤية واضحة”، مردفة: “مما لا شك فيه أن المقاربة التشاركية التي انتهجتها اللجنة هي قاطرة لتحقيق التنمية المبتغاة”.

وفي هذا الصدد قالت الباحثة في العلوم السياسية إن “إشراك كل الفئات المجتمعية في هذا الحوار يصبو إلى بلوغ رهان الإصلاحات المركزية التي تهدف إليها لجنة النموذج التنموي”، مضيفة: “من المرجح اعتماد النموذج في المرحلة الانتخابية المقبلة، لكونه يعتمد على مقترحات واقعية، خصوصا أن اللجنة جددت لقاءاتها مع قيادات الأحزاب السياسية، ونحن على بعد أقل من سنة على المرحلة الانتخابية المقبلة”.

وأكدت الباحثة الجامعية أن “الرهان الحقيقي اليوم هو في تعاطي الأحزاب السياسية مع هذه الخطوة بعيدا عن المزايدات السياسية والمصالح الضيقة”، مشددة على أهمية “خلق الثقة في العملية الانتخابية برمتها، خصوصا أن رئيس اللجنة عبر بعد لقائه بفئات مجتمعية عن خلاصة فقدان الثقة في الأحزاب السياسية”.

واعتبرت لومير في هذا الصدد أن “تأطير اللجنة يمكن أن يكون باعث اطمئنان لدى المواطنين لمواجهة مشكل العزوف ولو بشكل نسبي”، وزادت: “ما لا جدال فيه أن إلزامية النموذج هنا من خلال برامج الأحزاب سيشكل ضغطا عليها، مع الالتزام بصورة واقعية تجاه المواطنين”.

المصدر: هسبريس