تذمر زعماء الأحزاب يُنذر بولادة “قيصرية” للتعديل الحكومي المرتقب

دون إشارات واضحة تفيد بخروج التشكيلة الحكومية الجديدة في القريب، يكتفي مختلف فاعلي الأغلبية بإبداء تذمرهم إزاء الإستراتيجية التي يدبر بها رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مسار المشاورات؛ فقد انضم عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، إلى قائد الاتحاديين إدريس لشكر، مطالبا بدوره بتسريع المشاورات الحكومية.

ورغم نفي العثماني وجود “بلوكاج” حكومي، إلا أن خرجات الأمناء العامين للأغلبية تكتنز تذمرا من صيغة تدبير المطلب الملكي، خصوصا أنهم رفعوا إلى العثماني مقترحاتهم وتصوراتهم بخصوص الإضافات اللازمة، من أجل تجويد الأداء. لكن عديد القراءات تتجه نحو ربط البطء القائم بدنو الاستحقاقات التشريعية لسنة 2021.

ويمرّ رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، من فترة عصيبة لضبط التوازنات السياسية داخل أغلبيته الحكومية، في وقت تتصاعد حدة التقاطبات بين الأحزاب السياسية، من خلال خرجات متوالية للعديد من الوزراء، وهو ما ينذر بأن التعديل المقبل سيكون “قيصريا” يهزّ الانسجام الضعيف بين مكونات الحكومة.

وسيضطر سعد الدين العثماني إلى طرح كلّ ما في جعبتهِ لإنقاذ الدّخول السياسي المرتقب، خاصة مع تزايد الضّغط عليه مع دنو موعد افتتاح الدورة التشريعية التي عادة ما تكون مناسبة يلقي فيها عاهل البلاد خطاباً رسمياً يوجّه فيه عمل الحكومة.

نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أورد في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية أنه “إلى حدود اللحظة لا مستجدات بخصوص التعديل الحكومي”، مشيرا إلى أن “بداية هذا الأسبوع ستشهد تصريحات للحزب بخصوص هذا الشأن”.

وفي السياق نفسه، اعتبر عبد الرحيم العلام، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاضي عياض، أن “التأخر الحاصل له تكلفة سياسية واقتصادية مرتفعة”، مضيفا: “كل الوزراء يتحسسون مواقعهم ويتأبطون حقائبهم، وبالتالي لا يستجيب عملهم لانتظارات المواطنين، لأن إمكانية الرحيل تجعلهم دائما مترددين”.

وأضاف العلام، أن “مسألة التعديل الحكومي ليست بيد الأحزاب، بل الأمر مرتبط بإرادة وأجندة القصر؛ فلو أراد الملك محمد السادس أن تخرج الحكومة مباشرة بعد الخطاب فلا أحد سيمنعها”، مسجلا أن “المرجح هو انتظار توقيت معين من أجل إعلان التشكيلة الجديدة”.

وأوضح الأستاذ الجامعي أن “الانتظارية الحالية يمكن أن تكون مقصودة، ووسيلة تسبق الإفراج عن عرض معين”، مسجلا أن “الأسماء ستكون قد استنفدت كل مسؤولياتها بخصوص التعديل، لكن أجندات أخرى تتحكم في السياسية المغربية”، وفق تعبيره.