على الرّغم من تدخّل السّلطات لتقويمِ عمل بعض الوحدات الصّناعية وفقاً لما تفرضهُ حالة الطّوارئ الصّحية من إجراءات احترازية ووقائية، إلا أن بعض معامل “الكابلاج” في منطقة الغرب والجنوب مازالت تتحدّى هذه القرارات، بعدمِ التزامها بالتّدابير الوقائية من الإصابة بالفيروس، وهو ما أدّى إلى بروز بؤر مهنية “جديدة”.
في مدينة القنيطرة التي تمثّل قبلة لعدد من العاملين في قطاعِ السّيارات والنّسيج، مازالَ فيروس “كورونا” يتربّصُ بالعمّال؛ إذ سجّل عودة قويّة بإسقاطهِ أكثر من 10 أشخاص يعملون في أحد المصانع المتخصصة في المواد الإلكترونية، عملت السّلطات على نقلهم إلى المستشفى العسكري الميداني سيدي يحيى الغرب.
ويطالبُ العمّال في هذه الوحدة الصّناعية بإجراء مسح شاملٍ لكلّ المخالطين حتّى لا يتفشّى الفيروس في كلّ أرجاء الشّركة، التي طالبت إدارتُها العمالَ بالاستمرار في العمل دون اتخاذ أيّ إجراء لحمايتهم.
وتأتي هذه الإصابات الجديدة في وقت سجّل فيه إقليم القنيطرة استقراراً ملحوظاً على مستوى الحالة الوبائية منذ أسابيع، قبل أن تنفجر بتسجيل أكثر من 100 حالة خلال اليومين الماضيين، وهو ما دفع عددا من المهنيين إلى دقّ ناقوس الخطر من احتمال إعادة سيناريو “بؤرة لالة ميمونة”، التي تفجّرت قبل شهرين ببروز مئات الإصابات في صفوف العاملات في جني الفراولة، بحيث ظهر الوباء أوّلاً في ثلاث وحدات لتثمين الفواكه الحمراء ثمّ انتشر ليشمل جماعات قروية أخرى.
وعلى عكس مدينة طنجة، التي نجحت فيها التّدابير الحكومية المتخذّة في تطويق رقعة “الفيروس”؛ إذ إنّ الوحدات الصّناعية باتت تحترم تدابير الوقاية، ولم يعد هناكَ مجال للتّسيب الذي كادَ أن يؤدّي إلى كارثة، يبدو أنّ الوضع في مدينة القنيطرة ماضٍ في الخروج عن السّيطرة في ظلّ تعنّت بعض الوحدات الصّناعية وتفضيلها مواصلة العمل دون الأخذ بعين الاعتبار الحالة الوبائية الحرجة التي يشهدها الإقليم.
وباتت شركات القطاع الخاص ترفض إجراء المزيد من تحاليل فيروس “كورونا” بسبب التكلفة المالية المرتفعة لهذه الاختبارات، خصوصا في ظل فرض السلطات الصحية ضرورة إجراء تحاليل مخبرية كلما ظهرت حالات جديدة بين العمال.
وكان وزير الصحة، خالد آيت الطالب، حمّل مسؤولية تفشي البؤر المهنية لفيروس “كورونا” لأرباب المصانع والشركات، وأكد أن المسؤولية تقع على عاتق الشركات في حماية عمالها حتى لو كان الوباء من خارج الوحدات الصناعية والإنتاجية، لكن هذه الاتهامات رفضها زميله وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي.
المصدر: هسبريس