هل تخطط أحزاب سياسية لعزل “بيجيدي” بتعديل القاسم الانتخابي؟

على بعد سنة من إجراء الانتخابات في المغرب، ظهر إجماع حزبي مغربي حول تعديل “القاسم الانتخابي”، باعتماد المسجلين عوض عدد الأصوات الصحيحة المعبر عنها؛ لكن حزب العدالة والتنمية اختار أن يظل وحيدا رافضا للمقترح الذي تقدمت به الأحزاب لوزارة الداخلية، معتبرا نفسه معينا بالمحاصرة والعزل من قبل الأحزاب بالاعتماد على “الآليات القانونية”.

ويواجه الإجماع الحزبي المغربي تنظيم “إخوان العثماني” الرافض لأي تغيير في القاسم الانتخابي، والذي اتهم جهة غير الأحزاب بأنها تسعى إلى التحكم في العملية الانتخابية؛ لكون التنظيمات السياسية لم تتضمن مذكراتها المرفوعة إلى الداخلية التعديل المذكور، بهدف التحكم في العملية الانتخابية والتضييق على “المصباح”.

الدكتور عبد الحكيم كريم، الباحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية، سجل أن الانتخابات بالمغرب “مازالت هندسة إستراتيجية للسلطة التي مازالت تتحكم في مخرجاتها، سواء عبر الآليات القانونية المعيارية أو التدبيرية العملية”، معتبرا أن “النقاش الحالي حول القاسم الانتخابي ليس نقاشا تقنيا كما يروج البعض، بل هو آلية تقنوسياسية للتحكم المسبق في مخرجات الانتخابات، وبالتالي نزع عنصر المفاجأة عنها، وهو من أهم خصائص الانتخابات في الأعراف الديمقراطية”.

وقال كريم، في حديث مع هسبريس، إن اتفاق عدد من الأحزاب رغم ما يخترقها من تناقضات، ورغم أن مصالحها واستفادتها مختلفة في حال تعديل القاسم الانتخابي وتوسيعه ليشمل المسجلين في اللوائح الانتخابية، يطرح السؤال حول الدوافع الحقيقية وراء هذا المطلب، موضحا أن “المقصود بالأساس هو حزب بعينه، أي العدالة والتنمية في هذه الحالة، ما يعني أن الأخير فشل في بناء الثقة مع الفاعلين الحزبيين أغلبية ومعارضة”، وفق تعبيره.

وأضاف الباحث ذاته في هذا الصدد أن “عشر سنوات من التدبير الحكومي مازالت غير كافية لبناء جسور الثقة وتطبيع وجود حزب العدالة والتنمية في التدبير الحكومي، سواء مع الأحزاب التقليدية أو لوبيات النفوذ والمصالح، التي ترى ولاية ثالثة للحزب على رأس الحكومة سيناريو غير مقبول”، موردا أنه “بالنظر إلى الوعي المسبق بانحسار الأحزاب السياسية وتراجع امتدادها في المجتمع، تم اللجوء إلى خيارات نكوصية عن مكتسبات تعتبر جوهرية في صيرورة إصلاح المنظومة الانتخابية نحو تثبيت تنافسيتها، لتساهم في إنتاج أغلبية قوية ومنسجمة، وبالتالي تعزيز التنافس حول البرامج والمشاريع السياسية”.

وشدد الباحث في الشأن الحزبي المغربي على أن “غياب رهانات سياسية حقيقية للانتخابات المقبلة يقلل من طابعها التنافسي، وهو ما يعوض بافتعال معارك سياسوية حول معايير يفترض أنه تم الحسم فيها، ولطالما كانت مطالب للأحزاب الديمقراطية”، وزاد متسائلا: “كيف يتم التراجع عنها اليوم بدل البحث عن حلول أخرى لمواجهة الأحزاب التي تستفيد من الوضع الحالي، من قبيل بناء تحالفات قبلية وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية والانتخابية؟”، مبرزا أن “حالة الصراع السياسي الحالي حول القوانين الانتخابية قد تخلق استقطابا بين العدالة والتنمية وبقية الأحزاب السياسية، ويمكن أن تنتج توافقا في الأخير تستفيد منه بعض الأحزاب السياسية، لكنه حتما لن يكن مفيدا للممارسة الديمقراطية للبلاد على المدى البعيد، وسيكرس مزيدا من غياب الثقة وعزلة الأحزاب السياسية”.

المصدر: هسبريس