اليونسي: خطاب الملك في افتتاح البرلمان ينتصر للخيار الديمقراطي

بعد اتهام بعض الأطراف الفاعلة في الحقل السياسي حكومة سعد الدين العثماني بعجزها عن تدبير جائحة “كورونا”، ومطالبتها بتشكيل حكومة ائتلاف وطني من أجل قيادة المرحلة الحالية، جاء خطاب افتتاح السنة التشريعية الجديدة ليؤكد تمسك القصر باحترام إرادة الناخبين والانتصار للخيار الديمقراطي.

كان هذا هو الاستنتاج الذي خرج به عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة الحسن الأول بسطات، من تحليله للخطاب الملكي الموجه إلى البرلمانيين، حيث قال إن الملك بتأكيده على أن الولاية التشريعية الحالية هي آخر ولاية يعكس أن المؤسسة الملكية وفيّة لمنطوق الدستور، مؤكدا أن “هذا فيه ربح للانتقال الديمقراطي في المغرب”.

وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، قال اليونسي إن الغلاف المالي المعلن عن تخصيصه لصندوق محمد السادس للاستثمار، والمحدد في 15 مليار درهم، وقبله تخصيص ستة وعشرين مليارا لدعم المقاولات، يطرح سؤال تعبئة الموارد المالية، في ظل تراجع العائدات الضريبية، وكذا تراجع الاستثمارات الخارجية وعائدات المغاربة المقيمين بالخارج.

واستطرد المتحدث ذاته قائلا إن تجاوز هذا التحدي يتطلب إيجاد آليات جديدة للتمويل بعيدا عن تمويل الدولة، تفاديا للمساس بالتوازنات العامة لميزانية الدولة.

وعلاقة بذلك، أوضح اليونسي أن ربط صندوق محمد السادس للاستثمار، الذي أعلن الملك عن إحداثه، بالسياسات القطاعية، يعني أن المغرب عاد إلى الاستثمار في السياسات القطاعية، “لكن هذا يطرح سؤال الالتقائية حتى لا يكون هناك تبديد للجهد”، يضيف أستاذ القانون الدستوري بجامعة الحسن الأول.

وأوضح المتحدث ذاته أن سقف الخطاب الملكي وتوجهاته كان واضحا، وهو ما يحتم على مختلف الفاعلين أن يعملوا على تنسيق عملهم على مستوى وضع الحلول، مشيرا إلى أن “السؤال الاقتصادي سؤال مُحرج، ويزيد من إحراجه ضعف الموارد المالية، وكذا القرار العمومي الذي يجب أن يكون شفافا”.

وأضاف اليونسي أن ربط البعد الاقتصادي بالبعد الاجتماعي في الخطاب الملكي “معناه أننا بحاجة إلى مقاولات مواطنة تستحضر البعد الاجتماعي في مشاريعها”، محيلا على ما ورد في تقرير سابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أكد أن ثلث المقاولات الكبرى فقط تؤدي الضريبة، واصفا هذا المعطى بـ”الأمر المقلق”.

المصدر: هسبريس