تونس
أمر وزير العدل غازي الجريبي، بإجراء “تحقيق فوري”، على مستوى الإدارة العامة للسجون والإصلاح وذلك على خلفية ما تم تداوله من أخبار تتعلق “بوجود تجاوزات محتملة” مرتبطة بمسؤول أمني سابق مودع بحالة إيقاف في السجن المدني في برج العامري.
وذكرت الوزارة في بلاغ أن الإجراء الذي أذن به الجريبي يهدف إلى الوقوف على “حقيقة التجاوزات المحتملة والمخالفات الممكنة للقانون المنظم للسجون”، وفق نص البلاغ، وتم تداول الكثير من الأخبار بشأن وجود “تجاوزات” على مستوى السجن المدني في برج العامري، حيث تم أول يوم الأربعاء إيداع مدير أمن الوحدات في الإدارة العامة للسجون والإصلاح “عماد الدريري” السجن، للاشتباه بتورطه في عملية رشوة.