قبل دخوله حيز التنفيذ.. مخاوف أمنية من ”التجنيد الإجباري“ في المغرب

يبدو أن الخدمة العسكرية الإلزامية والتي ستدخل حيز التنفيذ في المغرب قريبًا، قد تجلب متاعب كبيرة للسلطات في البلاد.

وأظهرت تحقيقات أنجزتها السلطات المكلفة بمكافحة الإرهاب أن الخلية التي تم تفكيكها أخيرًا بمدينة تطوان شمال البلاد، كان أحد أفرادها ينوي ملء استمارة التحاقه بالخدمة العسكرية للقوات المسلحة الملكية، بغرض استغلال مدة التدريب على حمل السلاح في المشاريع الجهادية للخلية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن ”خلية تطوان“، كانت تخطط للشروع في نوع جديد من الجرائم الإرهابية فوق التراب المغربي، وتتعلق بتقطيع رؤوس رجال السلطة والأعوان على طريقة تنظيم داعش.

وقالت صحيفة ”الأحداث المغربية“ في عددها الخميس، إن التحقيقات الجارية حاليًّا مع أفراد الخلية المفككة، أظهرت تشبعهم بالفكر الداعشي، من خلال اكتشاف وثائق إلكترونية بحوزة أفرادها، ومواد مصورة سمعية بصرية تمجد الفكر المتطرف العنيف.

وقبل أيام أعلن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية المغربي، أنه على إثر انتهاء عملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية لسنة 2019، بلغ العدد الإجمالي للأشخاص الذين قاموا بملء استمارة الإحصاء ما مجموعه 133.820 شخصًا، منهم 13.614 من الشابات، قمن من تلقاء أنفسهن بملء استمارة الإحصاء رغبة منهن في أداء الخدمة المذكورة، أي بنسبة 10.17%.

ويقر مشروع قانون التجنيد الإجباري مبدأ إلزام المواطنين ذكورًا وإناثًا، البالغين من 19 إلى 25 عامًا، أداء الخدمة العسكرية خلال مدة محددة في 12 شهرًا.

وبدأ المغرب العمل بـ“التجنيد الإجباري“ عام 1966، والذي كان يمتد إلى عام ونصف العام، ولم يكن يستثنى منه سوى الذين يعانون العجز البدني أو أصحاب المسؤوليات العائلية أو طلبة الجامعات.

كما شملت الخدمة الإجبارية أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات عددًا من الشباب الذين فشلوا في الدراسة، غير أنه في عام 2007 قرر الملك محمد السادس إلغاء هذه الخدمة، قبل تعاد مجددًا هذا العام.