تتعرض الثروة السمكية بالسواحل المغربية إلى عملية استنزاف ممنهجة، بسبب إقدام الكثير من بواخر الصيد على استعمال طريقة محظورة قانونيا للصيد.
وتلعب شباك العمق الذي تعتمدها هذه البواخر دور جرافة تحصد كل ما تصادفه في طريقها، بما في ذلك الأسماك الصغيرة وبيض الحوت وهو ما يعرض الثروة السمكية لخطر الانقراض.
وفي علاقة بالموضوع تتجه أنظار مهنيي الصيد إلى مجلس الحكومة الذي سينعقد يوم الخميس المقبل، لكون يحمل ضمن برنامج أشغاله منع السفن من إستعمال شبكة العمق .
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس مرسوما يهم منع سفن الصيد التي تفوق حمولتها الإجمالية 15 وحدة لقياس السعة، من استعمال شبكة العمق في بعض المناطق البحرية من البحر الأبيض المتوسط.
وسيتتبع المجلس في بداية أشغاله عرضا للوزير المنتدب لدى وزير الداخلية حول تفعيل القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وحول إحداث البوابة الإلكترونية الوطنية.
وأضاف البلاغ أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع، قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتطبيق أحكام المادة 13 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، والثاني بشأن منع سفن الصيد التي تفوق حمولتها الإجمالية 15 وحدة لقياس السعة من استعمال شبكة العمق في بعض المناطق البحرية من البحر الأبيض المتوسط..
ويختم المجلس أشغاله -حسب البلاغ – بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
المصدر: مغرس