«دردك» و«فضلات الدجاج» وراء فضيحة تعفّن أضاحي العيد الماضي!

كشفت مصادر مطلعة، أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تتكتم عن نتائج تحقيق صادم، أنجزه خبراء بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، بخصوص “فضيحة تعفن الأضاحي” الصيف الماضي.

وهو التحقيق الذي يتجه إلى تحميل وزارة الفلاحة المسؤولية ويفند كل المبررات “المغلوطة” التي صرح بها الوزير الوصي على القطاع، عشية الكشف عن هذه الفضيحة المدوية، والتي صرح في شأنها “بأن التشخيص الأولي لظاهرة تغير لون بعض أضاحي العيد، يرجع هذه الحالات للظروف المناخية أولا، وشروط تخزين اللحوم وشروط تهييء السقيطة بشكل عام”.

المعطيات الصادمة التي خلصت إليها تحريات خبراء المعهد، تفيد بأن تعفن الأضاحي هو بسبب الاستخدام المفرط لهرمونات “دردك” الذي تتناوله الفتيات للزيادة في الوزن، واستعمال حبوب منع الحمل “مينيدريل”، وفضلات الدجاج في العلف الموجه لتسمين الأضاحي.

وكشفت مصادر، أن البحوث التي أجريت بمعهد الزراعة والبيطرة، انطلقت قبل ستة أشهر وأخضعت عينة من الأضاحي لتجارب علمية دقيقة، وقامت بتغذيتها بأعلاف تحتوي على هذه المواد المذكورة أعلاه، لكن مصادرنا، تؤكد أن التساؤل الذي بقي معلقا، هو هل هرمونات دردك وحبوب منع الحمل وفضلات الدجاج هي السبب الوحيد وراء فضيحة اخضرار لحوم أضاحي العيد؟، لأن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية رصد ظهور تعفن الأضاحي منذ ثلاث سنين وفي مناطق محددة، في مقدمتها مدن الدار البيضاء والرباط وطنجة والجديدة ووجدة.

وتؤكد المصادر أن التحقيق الصادم، دفع وزارة الفلاحة والصيد البحري، إلى أن تسابق الزمن من أجل احتواء تداعياته، قبل إمكانية الكشف عن تفاصيله في الأيام القادمة، ودفعها إلى إطلاق صفقة لترقيم حوالي ستة ملايين من أضاحي العيد.

وستلزم الإجراءات كل كساب بتسجيل معطيات شاملة عن ضيعته وعدد رؤوس الأغنام التي يتوفر عليها، وهو الأمر الذي سيمكنه من الحصول على رقم وطني يحتوي على قن سري يتضمن اسمه واسم الجهة والإقليم وعدد الأضاحي، وستستعين الوزارة بلجان مشتركة تضم عناصر من الدرك الملكي وإدارة الجمارك، وممثلين عن السلطات المحلية.

كما استبقت وزارة أخنوش التحقيق، ودعت هيئات الصيادلة إلى ضبط ومراقبة بيع بعض الأدوية التي ثبت استعمالها في أعلاف الأضاحي، كما أنها قامت بإنجاز عشر وصلات إشهارية تحسيسية، ينتظر أن يتم بثها مع اقتراب عيد الأضحى.

بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أكد أن نتائج هذا التحقيق الذي رفضت وزارة الفلاحة أن تسمح لهم بالمشاركة فيه، بدعوى أنه تحقيق علمي محض، هو اعتراف ضمني بالتحذيرات التي أطلقتها جمعيات حماية المستهلك.

وشدد المتحدث على أن الوزارة عاجزة عن تفعيل المراقبة، لأن 75 في المائة من أطر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، غادرت مناصبها بعد إحالتها على التقاعد في سنة 2017، موضحا أنها مؤسسة مهمشة لا تستفيد من مناصب الشغل، وليست لها إمكانيات التأطير والمراقبة وليست من اهتماماتها حماية المستهلك.

وتعليقا على صمت وزير الفلاحة عن فضيحة تعفن الأضاحي والتحرك المتأخر لاحتواء تداعيات الفساد في هذا الملف، أكد محمد دعنون، الكاتب العام للجامعة المغربية للفلاحة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، “أن تداعيات هذا الصمت والتحرك المتأخر سياسية بامتياز أكثر منها تقنية”.

وقال المسؤول النقابي “إن وزارة الفلاحة اضطرت إلى الإعلان عن بعض التدابير وإن كانت غير كافية، واعتمدت في مجملها على رمي الكرة في ملعب المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المحدود الموارد البشرية، مما يؤدي إلى ضعف المراقبة”.

وقال دعنون في تصريح له، “يجب أن تمتلك الوزارة الشجاعة الكافية، لاتخاذ إجراءات ضد اللوبيات المتحكمة في القطاع، لأن تقصيرها في محاربة فضيحة تعفن أضاحي العيد، ثابت بسبب غياب تدابير حازمة وإرادة مسؤولة لحماية المستهلك المغربي”.

إلى ذلك، كشف بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن عزيز أخنوش، عقد لقاء الثلاثاء الماضي مع الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، أكد فيه على التتبع الدقيق لتسويق فضلات الدواجن، تحسبا لاستخدامها في تعليف الأضاحي، داعيا أطر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية إلى اتخاذ خطوات عملية.