تحدثت جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، عن الحاجة إلى تطوير جيل جديد من المؤشرات المتعلقة بحماية الطفولة لتكون قاعدة علمية لمختلف برامج ومشاريع حماية الطفولة على المستويين المركزي والترابي.
المصلي التي كانت تتحدث خلال الندوة العلمية الدولية حول موضوع “مؤشرات الجودة للمواكبة في مجال حماية الطفولة”، قالت إن العاملين بهذا المجال واعون بندرة هذه المؤشرات، ليس فقط على المستوى الوطني بل على الصعيد الدولي، “ويدركون حجم التحدي في مجال تطوير مؤشرات لا تقتصر فقط على تتبع وتقييم نتائج البرامج والمشاريع، بل تتيح تتبع الطفل ومواكبته في مسار الحماية الذي يتميز بطابعه متعدد الأبعاد والتخصصات وتعدد المتدخلين”.
وأردفت مصلي قائلة: “نحن اليوم في حاجة إلى تطوير البحث العلمي الأكاديمي من أجل وضع مؤشرات تأخذ بعين الاعتبار في تركيبتها أبعاد الوقاية، التكفل الطبي والنفسي، الحماية الاجتماعية، المساعدة الاجتماعية، التربية والتكوين، الحماية القضائية، مواكبة الأطفال والشباب للاندماج في الحياة المهنية والاجتماعية بعد بلوغهم 18 سنة”.
وتحدثت الوزيرة عن أهمية تحديد مؤشرات تتبع ومواكبة الأطفال، قائلة إنه “سيساعدنا على تطوير الشراكة مع الجمعيات العاملة في مجال حماية الأطفال، وبنائها على أهداف ونتائج دقيقة ومؤشرات تتبع هذه النتائج”.
وأبرزت مصلي في كلمتها أن بلدنا “قطع أشواطا متقدمة في تنزيل السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة 2015-2025، وبرنامجها الوطني التنفيذي للفترة 2015-2020، ونحن اليوم نستشرف إعداد الجزء الثاني لهذا البرنامج الوطني التنفيذي للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة للمرحلة الثانية 2021-2025”.
واعتبرت المتحدثة أن “هذه السياسة تشكل إطارا مرجعيا استراتيجيا لمنع كافة أشكال الإساءة والعنف والاستغلال والإهمال، والوقاية منها، وإعطاء أجوبة ملائمة وفعالة تضمن حماية فعالة ومستدامة للأطفال ولأسرهم”.
وذكرت مصلي أن وزارتها أطلقت خلال السنة الجارية مجموعة من الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة، بتعاون مع القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والجمعيات وشركاء دوليين.
وجاء في كلمة الوزيرة أن “المغرب ظل حريصا على تتبع وتقييم سياساته وبرامجه الخاصة بالطفولة، فتَوفُّرُ بلادنا، منذ سنة 2014، على لجنة وزارية مكلفة بتتبع تنفيذ السياسات والمخططات الوطنية في مجال النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها، بالإضافة إلى مهامها المتعلقة بتتبع إعمال الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمجال حقوق الطفل التي صادقت عليها بلادنا، ليؤكد قناعتنا الراسخة بأهمية التتبع والتقييم في ضمان التنفيذ الأمثل لسياساتنا ومخططاتنا الوطنية والترابية في مجال الطفولة”.
المصدر: هسبريس